جدد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، التأكيد على قبول حزبه بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني (نقابة العمال، ونقابة رجال الأعمال، ورابطة حقوق الإنسان، ونقابة المحامين)، وقال في بيان حمل توقيعه إن الحركة على استعداد للدخول فورا في الحوار الوطني على قاعدة تلك المبادرة. بيد أن المعارضة شككت، في تصريحات مختلفة، في نيات الائتلاف الثلاثي الحاكم، واتهمته بـ«التسويف» وغياب الجاهزية لتسليم مقاليد السلطة لحكومة كفاءات مستقلة.
وتقضي خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها نقابة العمال، باستقالة فورية لحكومة علي العريض، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية ترأسها شخصية مستقلة مع الاحتفاظ بمؤسسة المجلس التأسيسي (البرلمان) المنتخب.
ولا تزال الخلافات متواصلة بين الحكومة والمعارضة حول توقيت استقالة الحكومة، حيث تمسكت حركة النهضة باستكمال المراحل التأسيسية على غرار صياغة الدستور وسن القانون الانتخابي، وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل تشكيل حكومة جديدة.
وقال فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تجدد دعوتها لكل الأطراف السياسية إلى تجاوز خلافاتها، والبحث عن التوافقات والابتعاد عن لغة الاحتجاج في الشارع.
وجدد العيادي تمسك حركة النهضة بالتوافق بعيدا عن العنف من أجل استكمال ما تبقى من المسار الانتقالي. وأضاف، أن حركة النهضة تتحمل أمانة إدارة الشأن العام في تونس عبر انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يمكنها في أي ظرف أن تتهاون عن أداء الأمانة، وإيصال البلاد إلى شاطئ الأمان، ومن غير المعقول أن تستقيل الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي من خلال قوة الاحتجاج وتجييش الشارع.
ولم يخف العيادي استعداد الحكومة للاستقالة لكن في ظروف تفاوض ملائمة بين الأطراف السياسية، وعلى قاعدة استكمال تهيئة تونس للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ولم تتوان نقابة العمال، الطرف الرئيس في قيادة التفاوض بين الحكومة والمعارضة عن تنظيم أولى المسيرات الاحتجاجية ضد الائتلاف الثلاثي الحاكم في مدينة أريانة الواقعة في ولاية «محافظة تونس» الكبرى على أن تتواصل المسيرات في باقي الولايات وتتوج لاحقا بمسيرة وطنية في العاصمة.
وطالبت الأطراف المحتجة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة المتهمة بربح الوقت والمناورة دون الاستجابة الفعلية لمطالب المعارضة المتمثلة في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تقودها شخصية وطنية ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة النهضة عملت طوال الفترة الماضية على المناورة، وسعت بكل الطرق إلى نسف المفاوضات السياسية، ولم تغير من موقفها على الرغم من التصريحات الكثيرة التي أطلقتها قياداتها.
وأضاف أن الاحتجاجات الاجتماعية ذات الطابع السلمي ستكون بشكل تدريجي ومن المنتظر تنظيم مسيرات احتجاجية اليوم في مدينة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) للمطالبة باستقالة الحكومة. وقال إن المسيرات الهادفة إلى الضغط على الحكومة، ستتخذ طابعا سلميا وهي تأتي في إطار الاستجابة لدعوة نقابة العمال لتنظيم تحركات شعبية في الجهات للضغط على حكومة «الترويكا».
وساند الاتحاد من أجل تونس التحالف المعارض الذي تتزعمه حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي، التحركات السلمية التي ستعرفها مختلف جهات تونس خلال الأيام المقبلة. وقال بيان صادر عن الاتحاد من أجل تونس (تحالف يضم الحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمل الوطني الديمقراطي إلى جانب حركة نداء تونس)، إنه سيعمل على فرض خارطة الطريق من خلال الحراك الشعبي الاجتماعي السلمي، وأعلن عزمه على المساهمة الفاعلة في تأطير ما أسماها «النضالات الشعبية السلمية» في إطار جبهة الإنقاذ الوطني.