تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة طارئة للاتحاد الأفريقي مخصصة للنظر في إمكانية انسحاب جماعي لدول القارة من المحكمة الجنائية الدولية. ويشارك في القمة الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة ومقرها لاهاي لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.
ودعا عدد من قادة الاتحاد الأفريقي الدول التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها، بعد أن رأوا أن المحكمة أصبحت تطارد الرؤساء الأفارقة بشكل متزايد، وأنها تحولت إلى أداة سياسية لا قضائية، غير أن منظمات حقوق الإنسان حذرت من الخطوة وعدت الانسحاب من المحكمة يعني مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول بما فيها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى إسقاط التهم عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو الملاحقين من قبل الجنائية الدولية، حيث يمثل الأخير منذ الشهر الماضي أمامها. ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الاتحاد الأفريقي لهذه الدورة هايلي ميريام ديسيلين، مطاردة المحكمة الدولية لعدد من الرؤساء الأفارقة بأنها خطوة «عنصرية». ورفضت المحكمة إرجاء محاكمة الرئيس الكيني المقررة في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يتهم هو ونائبه بارتكاب جرائم في بلدهما خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2007 وقتل فيها أكثر من ألف شخص. وتطالب بعض دول القارة بنقل محاكمة كينياتا ونائبه إلى نيروبي بدلا من لاهاي.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها ثلاثين شخصا بارتكاب جرائم وقعت في تسع دول أفريقية منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وأوغندا، والسودان، وكينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي.
وترفض 130 منظمة دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، من بينها هيومان رايتس ووتش، أي انسحاب للدول الأفريقية الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت الخطوة إن نجحت انتكاسة في تحقيق العدالة ورسالة سيئة حول التزامات دول القارة بحماية حقوق الإنسان، وهروبا من العقاب.
ويرى ناشطون في حقوق الإنسان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن القمة الأفريقية لا يمكنها أن تفرض على الدول الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الانسحاب منها، مشيرين إلى أن السودان من أكثر الدول التي ظلت تنادي بانسحاب دول القارة لا سيما بعد مذكرة الاعتقال التي تواجه الرئيس السوداني عمر البشير منذ عام 2009 وأصبحت تعوق تحركاته الدولية، وآخرها رفض واشنطن منحه تأشيرة دخولها مما حرمه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك. وقال الناشطون إن عددا من الدول الأفريقية ترفض الانسحاب من المحكمة، من بينها غامبيا التي تنحدر منها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إلى جانب مالاوي وجنوب أفريقيا. وعد الناشطون خطوة الاتحاد الأفريقي خطيرة لجهة أنها ستفتح المجال لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في القارة والإفلات من العقاب.