دافع حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ضمت 39 وزيرا، وعدها «إنجازا حصن المسار السياسي للبلاد من أي ارتداد ممكن»، مقرا في الوقت ذاته بتقديمه تنازلات من أجل المصلحة الوطنية، وتجاوز الأزمة التي خلفها انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.
ونوه الحزب، في مقال نشر أمس في موقعه الإلكتروني، بموقف الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق المنتمي للحزب نفسه، «بوضع حقيبته رهن إشارة رئيس الحكومة اعتبارا لما تمليه المصلحة الوطنية العليا، وتعبيره عن استعداده لخدمة الوطن من أي موقع كان».
وقال الحزب إن موقفه «كشف عن عملة راقية تبدو اليوم للأسف نادرة في المشهد المؤسساتي الحزبي، حيث يغلب على ممارسة السياسيين ابتغاء المواقع بأي ثمن».
وخلف العثماني في منصبه صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عوض حزب الاستقلال وحصل على ثماني حقائب وزارية.
ومن أبرز الانتقادات التي وجهت للنسخة الثانية من الحكومة التي قاد مفاوضات تشكيلها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رفع عدد أعضائها من 33 في النسخة الأولى إلى 39 وزيرا في التشكيلة الجديدة بالإضافة إلى عودة عدد من التكنوقراط لشغل مناصب هامة داخلها، وطغيان منطق الإرضاء في توزيع المناصب الحكومية على أعضاء التحالف الحكومي.. الأمر الذي عده بعض المراقبين تراجعا عن المسار الإصلاحي الذي كانت البلاد قد شرعت في السير فيه عقب إقرار الدستور الجديد بعد الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد عام 2011.
وفي هذا السياق، وردا على هذه الانتقادات أوضح حزب العدالة والتنمية في المقال ذاته، أن الآراء تباينت بشأن التشكيلة الجديدة للحكومة، وذهب مجملها مذهب مقاربة المكاسب السياسية التي نالها كل طرف أو خسرها في هذا التعديل الحكومي وفي انتقاد الحجم العددي لهذه الحكومة وحجم الوزراء غير المنتمين للأحزاب فيها، في مقابل التنويه بإنصاف موقع المرأة فيها، وغيرها من العناصر الإيجابية التي قد تحسب لهذه العملية. غير أن العديد من تلك القراءات، يضيف المصدر ذاته، وقعت أسيرة مقاربة ضيقة انتصرت لمنهج المقارنة من دون أن تستحضر السياق السياسي الخاص الذي حكمها.
وأوضح، في هذا السياق، أن مفاوضات تعويض وزراء حزب الاستقلال المستقيلين جرت في سياق سياسي وطني خاص، «اتسم بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تجتازها بلادنا وبالأزمة التي خلقها داخل الأغلبية الحكومية، سلوك الزعيم الجديد لحزب الاستقلال، فضلا عن تأثيرات مسار إجهاض ثمار الربيع الديمقراطي وإنهاء حكم من حملتهم إرادة الشعوب إلى تلك المواقع، ولم تكن التجربة المغربية بمنأى عن تلك التأثيرات لالتقاء إرادة خصوم التجربة السياسية المغربية مع إرادة نظرائهم في الخارج».
وأضاف المقال ذاته «أنه كان متصورا أن تنهار المفاوضات لتشكيل الأغلبية الجديدة في أي لحظة، وأن يدخل المغرب بسبب ذلك في المجهول، لضيق الإمكانات التي تتيحها المرحلة، وهو ما كان من شأنه، لا قدر الله، أن يمس بالاستقرار الذي ينعم به المغرب وسط محيط إقليمي متقلب ومفتوح على كل الاحتمالات، وأن ينال بالتالي من الصورة التي كونها عبر نموذجه المتميز القائم على جدلية الإصلاح والاستقرار، غير أن رياح المتربصين جرت بما لا تشهيه سفنهم، وأمكن الخروج من عنق الزجاجة بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو في حد ذاته إنجاز دال حصن المسار السياسي لبلدنا من أي ارتداد ممكن بغض النظر عن التفاصيل».
وردا على الانتقادات التي وجهت لابن كيران بشأن طريقة توزيع الحقائب على حلفائه، قال الحزب إن ابن كيران تصرف بمنطق التوافق مع كل الفرقاء السياسيين، وتغليب المصلحة الوطنية على اعتبارات المصلحة الذاتية، فيما تعلق بتوزيع بعض الحقائب الوزارية، وهو الذي ساهم في هذا الإنجاز وأقر بتقديمه تنازلات بالقول: «وهذه ضريبة من يقود السفينة أن يتنازل بالقدر الممكن لركابها حتى لا تتوقف أو تغرق».
وفي موضوع ذي صلة، أعادت وكالة الأنباء المغربية أمس نشر اللائحة الرسمية لأعضاء الحكومة، بعدما تسربت أخطاء إلى اللائحة الأولى التي وزعتها الخميس الماضي، وتتعلق بالصفة الدقيقة التي يحملها كل وزير، لا سيما فيما يتعلق بوزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان، فمصطفى الرميد هو وزير العدل والحريات، والحبيب الشوباني هو وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهما من ضمن الوزارات التي لم يشملها أي تغيير، بيد أن اللائحة الأولى لوحظ فيها حذف «الحريات» و«المجتمع المدني»، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة تطلبت تدقيق أسماء الوزارات في اللائحة الرسمية الثانية.