اقترح زعيم حزب جزائري معارض، على باقي أحزاب المعارضة «الالتفاف وراء مرشح توافق» يخوض انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع العام المقبل، ضد مرشح السلطة الذي لا يعرف من هو حاليا، ولكن يرجح أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال عبد المجيد مناصرة، رئيس «جبهة التغيير» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عرض على أحزاب المعارضة الاتفاق على مرشح يحقق حدا أدنى من التوافق بينها بشرط أن يتعهد بالبقاء في الحكم فترة واحدة فقط تدوم خمس سنوات». وذكر أيضا أنه يرفض دعوات التوجه إلى انتخابات رئاسية مبكرة، يرفعها قطاع من المعارضة بحجة أن الرئيس بوتفليقة عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض.
وشرح مناصرة مقترح «مرشح التوافق» كما يلي: «مبادرتنا تتضمن الانتقال إلى الديمقراطية المستقرة، بعد أن يقوم مرشح التوافق الفائز في انتخابات الرئاسة بإصلاحات سياسية وإدارية تمهد للدخول في مرحلة التنافس السياسي الحقيقي على الانتخابات، فتعطى الكلمة للشعب لاختيار من يناسبه». وأفاد مناصرة أن «مرشح التوافق مطالب بأن يتعهد قبل انتخابه رئيسا، بتنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية قبل موعدها القانوني. وهو مطالب بإجراء إصلاح دستوري وبتشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها كل التيارات السياسية».
وحول أسباب رفض «جبهة التغيير»، الدعوة إلى انتخابات مبكرة، قال مناصرة الذي كان وزيرا للصناعة قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999: «الوقت ضيق ولا يفصلنا عن موعد الانتخابات سوى خمسة أشهر، ثم إن هذا الموضوع يفصل فيه رئيس الجمهورية من دون سواه، فهو من يقرر تنظيم انتخابات مبكرة لو رأى أن حالته الصحية تحول دون استمراره في الحكم».
ويطرح مناصرة هنا، جدلا حادا أثارته المعارضة قبل خمسة شهور بمناسبة نقل بوتفليقة إلى العلاج في فرنسا إثر إصابته بجلطة في الدماغ أفقدته التحكم في بعض وظائفه. وطالبت المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن تنحية الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن. لكن بوتفليقة أبدى تصميما على الاستمرار في الحكم، حتى وهو على كرسي متحرك.
وأجرى بوتفليقة الشهر الماضي تغييرا واسعا على حكومته التي يقودها رئيس الوزراء عبد المالك سلال. فقد عين في وزارات السيادة أشخاصا موالين له، ووصف الطاقم الجديد بـ«حكومة انتخابات 2014»، بمعنى أن بوتفليقة يعتزم الترشح لولاية رابعة. غير أن الرجل لم يفصح عن ذلك علنا، على عكس الأحزاب الموالية له التي تقول بأن بوتفليقة «هو الأصلح للمرحلة المقبلة».
وانتقد مناصرة «زيف الإصلاحات السياسية» التي تعهدت بها السلطات مطلع 2011، على خلفية ثورات الربيع العربي التي وصلت إلى حدود الجزائر، بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في تونس، وقال بالتحديد: «لولا الثورات في بعض البلدان العربية، لما تحركت السلطة فأطلقت إصلاحات اتضح في النهاية أنها من أجل الديكور بدل أن تكون إصلاحات سياسية عميقة». وأدخلت الحكومة تعديلات على قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات، واستحدثت قانونا خاصا بالمرأة يمنحها نسبة 33 في المائة من المقاعد في المجالس المنتخبة. وتقول المعارضة، إن «النظام يريد الاستمرار ويرفض التغيير من خلال إصلاحات تخدمه بالدرجة الأولى».
ويرى مناصرة أن انتخابات الرئاسة المقبلة: هي بوابة الإصلاح السياسي الحقيقي لو خضناها بمرشح توافق يضع البلاد على طريق الديمقراطية المستدامة. ولكن إذا ضيعنا هذه الفرصة فسيزداد الفساد ويتعاظم الشعور بالقلق والإحباط وحينها ستكون الجزائر مفتوحة على كل الاحتمالات.