دعا نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، كوسرت رسول «القوى السياسية بكردستان إلى التكاتف والنزول إلى ميدان العمل لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم ومطالبهم عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة يشارك فيها جميع الأطراف من دون تهميش أو إقصاء أي طرف». وقال رسول علي في رسالة تهنئة وجهها لشعبه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك: «رغم انتهاء عملية الانتخابات البرلمانية، ووجود ملاحظات عديدة على نتائجها، فإننا ننتظر من جميع الأطراف السياسية أن توحد جهودها من أجل تقديم أفضل الخدمات للشعب، من خلال النزول إلى ميدان العمل الحقيقي عبر تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تمكن جميع الأطراف من القيام بدورها في تلبية مطالب الشعب». وتأتي تصريحات رسول في وقت تثار فيه تساؤلات حول مستقبل الحزب منذ أن مرض طالباني ومكث لأكثر من 10 أشهر في مستشفى ألماني بعيدا عن الأنظار. وقد تراجعت قدرة الحزب على كسب تأييد الناخبين خلال انتخابات محلية في إقليم كردستان العراق الشهر الماضي.
من جانبه، أكد رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) لـ«الاتحاد الوطني» أنه «رغم أن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة لم تنطلق بعد، فإن قيادة الاتحاد الوطني تفضل تشكيل حكومة القاعدة العريضة التي تضم جميع الأطراف السياسية، خاصة الكيانات الفائزة بالانتخابات، في مقدمتها أطراف المعارضة، حيث إن الاتحاد الوطني لن ينفرد بتشكيل أية حكومة تحالفية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بمعزل عن مشاركة أحزاب المعارضة التي يفترض أن تحصل على استحقاقاتها الانتخابية وفق النسب التي حصلت عليها بالانتخابات البرلمانية الأخيرة».
وقال عادل مراد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حاجة ملحة لتعديل الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين حزبنا و(الديمقراطي الكردستاني)، لأن بعض بنود تلك الاتفاقية ألحقت ضررا بموقع الاتحاد الوطني ودوره، خاصة داخل حكومة الإقليم والسلطة عموما، فقد حرم الاتحاد الوطني من العديد من المناصب الحيوية خلال الفترة الماضية.. وعليه، تجب إعادة النظر في تلك الاتفاقية بما يحفظ التوازن بين الحزبين». ودعا مراد إلى «توزيع صلاحيات حكومة الإقليم، ونقل مقرات بعض الوزارات إلى محافظات الإقليم الأخرى غير العاصمة أربيل لكي تتحقق المشاركة والشراكة في الحكم، حيث إننا ندعو إلى الشراكة الحقيقية وليست المشاركة لأننا لسنا ضيوفا على الآخرين».
وحول الخطوات اللاحقة لقيادة الاتحاد الوطني في اتجاه الخروج من أزمته الحالية، قال رئيس المجلس المركزي: «إن استشراء الفساد والمحسوبية والتكتلات الحزبية والصراع على المصالح الشخصية، استغلتها القوى المنافسة لـ(الاتحاد) لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب الاتحاد الوطني، وهذا ما أدى إلى إضعاف الثقة بين قيادة وقواعد الحزب. ولكي نخرج من هذه الأزمة الكبيرة علينا أولا أن نحاسب القيادات التي تسببت في ذلك، حيث هناك اليوم تذمر واسع داخل القواعد الحزبية ضد القيادات الفاسدة داخل الاتحاد الوطني التي يفترض أن تتراجع لإفساح المجال أمام العناصر صاحبة الكفاءة والنزاهة لتتسلم مقاليد الإدارة داخل الحزب». وأشار مراد إلى أن «غياب الرئيس طالباني عن الساحة الكردستانية، كان له أثر بالغ على استفحال ظاهرة التكتلات وتوزع الولاءات داخل الاتحاد الوطني، فبغيابه غابت المتابعة والمحاسبة، مما أعطى فرصة لبعض القيادات للاهتمام بمصالحهم الشخصية بدل مصلحة الحزب». وأضاف أن «النتائج الأخيرة للانتخابات لم تكن بمستوى تاريخ ونضال وتضحيات الاتحاد الوطني خلال 38 سنة، ونأمل أن تصحح الأمور ويرجع التوازن إلى الميزان المختل». ودعا مراد إلى «بناء علاقات جيدة مع إخواننا في حركة التغيير، والتغاضي عن كل ما قيل خلال الحملة الانتخابية الماضية».
من جانبه، كشف قيادي بالحزب أنه «كان يفترض أن تباشر قيادة الاتحاد الوطني بعض الإصلاحات الجانبية للوضع الداخلي، خاصة أنها سبق أن تعهدت بذلك أمام أعضاء وأنصار الحزب، وأكدت أنها ستجري تغييرات خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر المصغر الذي انعقد قبل عدة أيام والمؤتمر العام المرتقب في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، ولكن ليست هناك أي إشارات على تحقيق ذلك على الأرض، بل على العكس نقرأ اليوم مقالات لبعض القيادات التي تسببت في الأزمة وأصبحت مكروهة من القاعدة الحزبية.