بينما أبلغ علي الشيخي الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي («الشرق الأوسط» بأن جهات عدة تقف وراء عمليات الاغتيال التي تطال عسكريين ورجال أمن في ليبيا أخيرا، اغتال مسلحون مجهولون أمس العقيد أحمد البرغثي مدير إدارة الشرطة العسكرية بالجيش الليبي أمام منزله في بنغازي (شرق البلاد) خلال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.
ونعت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد البرغثي الذي كان من أوائل الضباط الذين التحقوا بثورة 17 فبراير (شباط) منذ انطلاق شرارتها بمدينة بنغازي تحت اسم «شهداء ليبيا الحرة»، كما ترأس عقب ذلك إدارة الشرطة العسكرية في رئاسة الأركان العامة للجيش في العاصمة الليبية طرابلس، وعلى المستوى الوطني.
وتعهدت رئاسة أركان الجيش في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بأنها «لن تتوانى في ملاحقة الجناة القتلة وتقديمهم للعدالة».
وأكد العقيد عبد الله الزايدي المتحدث الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي اغتيال العقيد البرغثي أمام منزله بمنطقة أرض قريش ببنغازي بعد استهدافه من قبل ملثمين كانوا على متن سيارة بينما هو يستعد للذهاب لأداء صلاة الجمعة.
وقال مسؤول طبي لـ«الشرق الأوسط» إن البرغثي وصل إلى المستشفى وهو مصاب بطلقتين في الرأس والصدر قبل أن يفارق الحياة لاحقا، في أحدث عملية من نوعها تذكر بحالة الضعف وعدم الاستقرار الأمني في بنغازي معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وطبقا لما كشفه علي الشيخي الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»، فإن اجتماعا عاجلا سيعقد غدا الأحد برئاسة رئيس أركان الجيش لجميع الإدارات العسكرية لبحث الأفكار والخطط التي تكفي لتأمين رجال الجيش بعد عملية اغتيال البرغثي، الذي يعتبر أرفع مسؤول عسكري يجري اغتياله في سلسلة عمليات التصفية الجسدية ضد رجال الجيش والشرطة.
وهذا الهجوم هو أحدث ضربة تمنى بها الحكومة الليبية الهشة التي تكافح لفرض سيطرتها على الميليشيات والإسلاميين المتشددين بعد عامين على سقوط القذافي، ويمثل إطلاق النار على البرغثي، الذي كان يقضي عطلة في المدينة، أبرز هجوم وقع هناك خلال أسابيع.
واغتيل عدد من ضباط الجيش في بنغازي، التي قتل فيها السفير الأميركي في هجوم شنه إسلاميون على القنصلية الأميركية قبل عام.
ومن المفترض أن بعض جماعات المعارضة السابقة تساعد الحكومة على حفظ الأمن، ولكنها في كثير من الأحيان تكون هي نفسها مصدرا للعنف.
وأوضح الشيخي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة طرابلس: «لا نستطيع توجيه الاتهام لجهة واحد فقط. لدينا العديد من المشاكل والجهات التي لا تريد قيام الجيش؛ لأنه إسراع في قيام الدولة وهذا ضد مصلحتها.. هذه الجهات تضم المجرمين الذين خرجوا من السجون، ولدينا بعض رجال النظام السابق ولدينا الجماعات المتطرفة. هؤلاء لديهم أجندتهم بالتأكيد».
وسئل: لماذا لا يجري اتخاذا إجراءات كافية لتأمين العسكريين؟ فقال: «لا مفر من قدر. هو (العقيد البرغثي) بالذات كانت معه مجموعة حماية جيدة، لكن يبدو أن المهاجمين استغلوا لحظات معينة وسط أجواء العيد والإجازة وتواجده مع جيرانه وقتلوه»، لافتا إلى أن الإجراءات الاحتياطية وردات الفعل على هذه الحوادث كانت ضعيفة في الماضي.. لكن الآن سيجري اتخاذ إجراءات أقوى، على حد قوله.
وأضاف الشيخي: «كل يوم نفقد عسكريين ورجال أمن على الأرض. وهذا أمر يجب وقفه وردعه على الفور». وكشف النقاب عن أن خاطفي ابن وزير الدفاع عبد الله الثني كانوا يساومونه في اليومين الأولين لعملية الخطف على تقديمه استقالته من منصبه مقابل إطلاق سراحه ابنه الوحيد البالغ من العمر عشرين عاما. وأضاف: «في اليوم الأول والثاني كانت هناك مطالبة بالاستقالة، لكن الآن هناك تكتم شديد على المعلومات خوفا على حياة الابن المخطوف».
ولم تعلن بعد أي جهة رسمية مسؤوليتها عن عملية الخطف، كما لم تقدم رسميا أي مطالب واضحة بشأن اختطاف ابن أعلى مسؤول عسكري في البلاد.
من جهة أخرى، تلقى علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيلي، أكد خلاله على استعداد ألمانيا للتعاون مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، كما أعلن عن استعداد بلاده لتدريب 200 عنصر من عناصر الشرطة. وقال بيان لمكتب زيدان إن المسؤول الألماني هنأه بالعيد وسلامته من عملية الخطف التي تعرض لها أخيرا، كما جرى التطرق إلى سير العلاقات بين البلدين، حيث استعرضا مختلف أوجه التعاون الثنائي.
إلى ذلك، نفى المستشار عبد القادر رضوان النائب العام في ليبيا ما وصفه بالشائعات التي تناولتها وسائل الإعلام بأنه قد وجه اتهامات لشخصيات ليبية حول ما أثير أخيرا من دفع رشى للأشخاص الذين يقفلون الحقول والموانئ النفطية من أجل فتحها. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عنه القول: «أنفي نفيا قاطعا ما تناولته وسائل الإعلام من أن النائب العام قد وجه أي اتهام لأي شخصية تتعلق بهذه القضية»، معتبرا أنه من السابق لأوانه الكشف عن ملابسات هذه القضية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بها.