في وقت تستعد فيه جماعات الحراك الشعبي في العراق إلى تنظيم مظاهرة كبرى في السادس والعشرين من الشهر الحالي لاستكمال مطالباتها بإعادة النظر في قانون التقاعد الموحد الذي يناقش الآن في البرلمان، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا ألغت بموجبه قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
وقال الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي»، لافتا إلى أن «قرار المحكمة الاتحادية شمل قانونيا أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين».
من جهته، أعلن رئيس كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن كتلته قررت رفع دعوى قضائية لإلغاء تقاعد رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء. وقال الأعرجي في بيان له إن «كتلة الأحرار رفعت دعوى قضائية في وقت سابق لم تحسم بعد ضد رئيس الحكومة نوري المالكي وضد مجلس الوزراء لإلغاء رواتبهم»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر كان أمانة بأعناقنا وأرجعناها للشعب العراقي». وأضاف الأعرجي أن «مقتدى الصدر كان لديه اهتمام خاص بتنفيذ المطلب الجماهيري الخاص بإلغاء تقاعد البرلمانيين»، معتبرا أن «قرار المحكمة يعد قاطعا وباتا ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه». وكانت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب التقاعد البرلمانية أكدت أنها «مستمرة بتحضيراتها وتحشيدها» لمظاهرات 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مبينة أن هناك «عشرين فريقا» في بغداد يعملون على التحشيد والتثقيف للمظاهرات التي من المقرر أن تنطلق في كل محافظات العراق وفي مقدمتها العاصمة بغداد التي رفضت وزارة الداخلية منح اللجنة المنظمة للمظاهرات إجازة لها. وفي هذا السياق أكد شمخي جبر منسق الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة أن «القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإلغاء رواتب أعضاء البرلمان إنما يأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي قام بها الحراك الشعبي العراقي والمجتمع المدني». وقال جبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل إنما هو انتصار كبير يدفعنا كمجتمع مدني تم تغييبه لعقود طويلة من الزمن إلى المضي في جهوده الخاصة بتعديل مسار العملية السياسية التي شابها الكثير من الخلل والنواقص. واعتبر شمخي أن «ما صدر عن المحكمة الاتحادية يؤكد استقلالية المنظومة القضائية العراقية على الرغم من كل ما تتعرض له من ضغوط سياسية وهو ما يضعنا أمام تحديات جديدة على صعيد مواصلة الدرب لتحقيق كل الأهداف التي ناضلنا من أجلها ومستمرون من أجل تحقيقها بالكامل» معتبرا أن «المظاهرة التي ستنطلق يوم السادس والعشرين من هذا الشهر سوف يتم فيها الاحتفال بهذا الإنجاز الكبير الذي ما كان له أن يؤتي ثماره لولا الإصرار على مواصلة العمل على الرغم من كل ما تعرضنا وسوف نتعرض له». وأوضح أن «الجماهير التي سوف تتظاهر ستعلن وقوفها إلى جانب القضاء العراقي وقراره الجريء على أن نستمر في حملات أخرى من أجل إقرار كل القوانين التي تتعلق بالحقوق المدنية». من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وأحد كوادر التيار الديمقراطي في العراق رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار من حيث المبدأ هو انتصار للجهود التي بذلها المجتمع المدني في العراق بكل تياراته واتجاهاته وهو أمر في غاية الأهمية من هذه الزاوية إلا أن الأمر ينبغي أن لا يتوقف عند هذا الحد لأن مسألة الرواتب أنما هي مظهر من مظاهر عدم العدالة في البلاد لكنه ليس المظهر الوحيد». وأضاف فهمي أن «موضوع الرواتب يجب أن يعالج بصورة شاملة وذلك في إطار سلم جديد للرواتب يخفض الرواتب العليا لكنه يحسن من الرواتب الدنيا؛ حيث إن الموظفين الصغار في الدولة والعاملين في القطاع الخاص هم المتضررون من هذا التفاوت»، مطالبا بوضع «حد أدنى لأجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص كأن يكون الحد الأدنى هو 400 ألف دينار عراقي (350 دولارا أميركيا) مع الأخذ بنظر الاعتبار الخبرة والشهادة والدافعية لمن يتحمل مسؤولية أعلى».