دشنت الكويت، أمس (الأربعاء) فعاليات القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها في العاصمة الكويت خلال الفترة 18 - 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر الخارجية الكويتية بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي وكبير موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير جان بابتيست ناتاما لتدشين أعمال القمة التي ستبدأ فعالياتها المصاحبة والتمهيدية اعتبارا من اليوم (الخميس).
وبدوره، بين وزير الخارجية الكويتي أن شعار الدورة الثالثة من مؤتمر القمة العربية الأفريقية سيكون «شركاء في التنمية والاستثمار»، وأن هذه القمة تأتي استكمالا للقمة الأولى التي عقدت في القاهرة 1977 والثانية المعقودة في ليبيا 2010، وستشمل الفعاليات التحضيرية والمصاحبة للقمة عروضا فنية وثقافية ستقام في الكويت تحكي الترابط التاريخي بين الإقليمين إلى جانب منتدى اقتصادي عربي أفريقي سيعقد خلال الفترة 11 – 12 نوفمبر ستشارك فيه 600 شخصية سيرفع توصيات تدعم تحقيق أهداف القمة.
وأشار الشيخ صباح الخالد إلى أن اللجان التحضيرية للقمة العربية الأفريقية الثالثة أنهت اجتماعاتها وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها والبرنامج الزمني المحدد، حيث عقدت 12 اجتماعا بين أديس أبابا والقاهرة والكويت اعتمدت من خلالها الوثائق الخاصة بالقمة ومشروع إعلان الكويت ومشاريع القرارات المرتبطة.
وأوضح الشيخ صباح الخالد أن الكويت تحرص على أهمية تعزيز العمل العربي الأفريقي انطلاقا من تطلع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لأن تكون قمة الكويت هي البداية الحقيقية لانطلاق هذا التعاون بما يعود بالنفع على مصالح الإقليمين العربي والأفريقي، مشيرا إلى أن الكويت دعت إيران بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة دول عدم الانحياز، وروسيا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة دول العشرين لحضور القمة العربية الأفريقية.
ومن جهته، قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، إن الهدف من حضوره الكويت هو استكمال كل التحضيرات للقمة والتي نأمل أن تخرج بآثار عملية ترفع مستوى معيشة المواطنين في هذه المنطقة وترسيخ أسس التعاون وتنفيذ جميع الأنشطة.
وعلى الرغم من محاولة تأطير المؤتمر الصحافي بحدود القمة العربية الأفريقية الثالثة دون التطرق لأي من الملفات الإقليمية الأخرى، باعتبار أن القمة ذات طابع اقتصادي وليس سياسيا، إلا أن الوضع السوري فرض نفسه من خلال نفي أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وجود أي خلاف بينه وبين المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي في ما يتعلق بمعالجة المسألة السورية، معتبرا أن التباين بينهما حول موعد مؤتمر «جنيف 2» لا يعني وجود خلاف بين الأطراف المعنية، وخاصة أن موعد الاجتماع جرى تحديده من قبل الدولتين المبادرتين وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وأن أي موعد سيعقد خلاله الاجتماع لا يؤثر على طبيعة الاجتماع ونتائجه، سواء كان نهاية نوفمبر المقبل أو بداية ديسمبر (كانون الأول)، وأن النتيجة المهمة التي سيخرج بها مؤتمر «جنيف 2» هي الإيفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر «جنيف 1» وأهمها بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكومية ذات صلاحيات كاملة بالاتفاق بين النظام والمعارضة.
أما كبير موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير جان بابتيست ناتاما فعد عقد القمة الثالثة في الكويت دليلا على التزام الكويت تجاه أفريقيا، معتبرا ألا فرق كبيرا بين دول الاتحاد الأفريقي وأعضاء جامعة الدول العربية، متمنيا الاستفادة من أفريقيا باعتبارها أرض الموارد وهناك توقعات بأن تشكل ثلث سكان العالم مع نهاية القرن الحالي، ما يجعل هناك أجندة مشتركة بين الدول الأفريقية والعربية بما فيها مصلحة الطرفين.
وعلى صعيد ذي صلة، تجتمع اليوم بمقر الخارجية الكويتية اللجنة العليا الكويتية التركية المشتركة لبحث مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات كافة بمشاركة وزيري خارجية البلدين.
وذكر مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السفير وليد الخبيزي الذي ترأس الجانب الكويتي أمس، أن الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين تناولت سبل التعاون في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، إذ ضم الجانب التركي في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت أمس في الكويت مدير عام إدارة الشؤون السياسية الثنائية بوزارة الخارجية التركية السفير أوميت يالتشين وممثلين عن وزارات الاقتصاد والصحة والثقافة والسياحة والتغذية ووكالة الصناعة الدفاعية وإدارة الوكالات ودعم الاستثمار برئاسة الوزراء واتحاد الغرف وتبادل السلع التركية ومؤسسة التعليم العالي ومجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية، في حين ضم الجانب الكويتي ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والنفط والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والدفاع والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
إلى ذلك، وعلى الصعيد المحلي، عقد الفريق النيابي للأولويات البرلمانية أمس اجتماعا مع الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي لمناقشة الأولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر الاتفاق عليها قبل انطلاق أعمال دور الانعقاد البرلماني المقرر الثلاثاء المقبل.
وذكر رئيس الفريق النيابي علي العمير أن الاجتماع تناول مناقشة الأولويات الحكومية التي قدمت للفريق وعددها 24 أولوية وكان النصيب الأكبر منها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، إلى جانب بحث مدى إمكانية إدراج الأولويات الـ24 على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة والتي تبلغ 26 جلسة، موضحا أن الفريق النيابي للأولويات سيقوم بمقارنة أولويات الحكومة مع أولويات المجلس.
وكشف النائب العمير عن أن الحكومة طلبت سحب عدد من المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنوات باعتبارها لا تحمل صفة الأولية في هذا الوقت ولا جدوى من إقرارها في الوقت الحالي، إلى جانب إبداء الفريق النيابي ملاحظات عدة على برنامج الحكومة والخطة السنوية 2013 - 2014 لمطابقتها مع أولويات الحكومة المقدمة وضرورة اقتران مشاريع القوانين الحكومية بلائحة تنفيذية لئلا يتأخر تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، كاشفا عن أن الحكومة وعدت خلال الاجتماع تقديم برنامج عملها قبل يوم الثلاثاء المقبل وهو موعد بداية دور الانعقاد البرلماني وأن الفريق النيابي زود الوزيرة دشتي بالقوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية بغية استئناس الحكومة بها من خلال إعدادها لتصور لحل القضية الإسكانية.