على الرغم من توليه منصبه رسميا بداية أغسطس (آب) الماضي، لم تكتمل تشكيلة حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد. فبعد أسابيع من الانتظار، قرر مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون رفض مرشح منصب وزير الرياضة والشباب رضا صالحي أميري، بينما وافق على وزيرين آخرين. ومنح مجلس الشورى الثقة لوزير التربية علي أصغر فاني ولوزير العلوم والبحث والتكنولوجيا رضا فراجي دانا.
واتهم عدد من النواب صالحي أميري بتورطه في حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مجددا عام 2009، كما اتهمه نواب آخرون بالتورط في مسألة فساد، وهي كلها تهم يرفضها أميري. وكان علي أصغر فاني الذي يعتبر إصلاحيا تسلم وزارة التربية بالوكالة لفترة قصيرة خلال ولاية أحمدي نجاد. أما فراجي دانا الذي يحمل دكتوراه من جامعة «واترلو» في كندا فسبق أن عين في المنصب نفسه وزيرا للعلوم والبحث والتكنولوجيا في العقد الماضي خلال ولاية الرئيس الأسبق محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005، إلا أن البرلمان الذي كان يسيطر عليه الإصلاحيون في تلك الفترة لم يعطه الثقة.
ولدى الرئيس روحاني مهلة من ثلاثة أشهر لتقديم مرشح جديد لوزارة الرياضة والشباب. وكان مجلس الشورى رفض في الخامس عشر من أغسطس الماضي ثلاثة من الوزراء الـ18 الذين قدمهم الرئيس روحاني لنيل الثقة.
واستغل روحاني وجوده أمام البرلمان لنيل الثقة للوزراء الثلاثة، ودعا الرئيس الإيراني أمس إلى مزيد من الحرية في الجامعات الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عنه القول أمام مجلس الشورى خلال تقديمه مرشحي ثلاثة حقائب وزارية: «ينبغي أن تكون الجامعات جامعات لا مدارس إصلاحية». وأضاف روحاني أن الإجراءات الأمنية المبالغ فيها في الجامعات غير مقبولة، كما اعتبر أن الحديث عن العلم عندما لا يكون هناك أساس للفكر الحر أمر ينافي العقل. وأوضح: «لا يمكنكم تحقيق أي إنجاز علمي إذا ما كنتم معزولين عن العالم والمجتمع الدولي.. والتسامح مع من يفكرون بصورة مختلفة هو الأساس الوحيد للعلم والتقدم». ومن جهة أخرى، لقيت قضية اعتداء حارسات الأمن على ابنة الناشط الإصلاحي مير حسين موسوي، خلال زيارة لوالديها اللذين يخضعان للإقامة الجبرية في طهران، متابعة واسعة من الدوائر السياسية الإيرانية بما في ذلك أعضاء البرلمان. وشدد عضو البرلمان علي مطهري على ضرورة تولي على السلطات الإيرانية، ووزارة الاستخبارات على وجه التحديد، هذه القضية والتحقق من صحتها.
وقال مطهري في مقابلة مع صحيفة «قانون» أمس: «سأبعث أولا برسالة مكتوبة إلى وزير الاستخبارات بشأن القضية، وإن لم أتمكن من تحقيق نتائج ملموسة فسوف أستدعيه للمثول أمام البرلمان». وأضاف أن على وزارة الاستخبارات الاعتذار لعائلة مير حسين موسوي والشعب الإيراني إذا ما تأكدت صحة هذه المزاعم.
في الوقت ذاته، قال مسؤول إيراني إن السلطان ستحقق في ادعاءات ابنة مير حسين موسوي زعيم المعارضة المعتقل، التي تعرضت للعض والضرب من حارسة أمن أثناء الخلاف الذي وقع عقب السماح لها بزيارة والديها.
ونشر موقع «كلامي» المعارض رواية نرجس موسوي التي قالت فيها إنها تعرضت لاعتداء من قبل حارسة الأمن التي طالبتها وأختها بخلع ملابسهما لتفتيشهما بعد زيارة والديهما اللذين يخضعان للإقامة الجبرية منذ عام 2011. وزعمت نرجس أن الحارسة ضربتها في رأسها وعضت ساعدها بعد رفضها الخضوع للتفتيش.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الشرطة إسماعيل أحمدي مقدم للصحافيين إن الشرطة لم تتلقَّ أي شكاوى بهذا الخصوص. وقال مقدم: «يستطيع الجميع تقديم شكوى، وإذا كانت هناك شكوى (من عائلة موسوي) فسوف نتعامل معها».
وفي تطور آخر، أمر مسؤولون في مكتب محافظ طهران بشكل واضح إزالة اللوحات الإعلانية التي تضم محتوى معاديا للمحادثات الإيرانية الأميركية. وقال مسؤول في بلدية طهران إن اللوحات وضعت بصورة غير قانونية وإن المدينة أزالتها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية، يوم السبت.
وفي إحدى الصور التسع يبدو المفاوض الأميركي مسلحا بمسدس ويرتدي زيا وحذاء عسكريا. في صورة أخرى يظهر الأميركي مع كلب شرس إلى جانبه. والمثير للاهتمام في هذه الصور هو أن المفاوض الإيراني يبدو في الصورة بلحية قصيرة، في إشارة واضحة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وبات واضحا أن هذه اللوحات الإعلانية تم تصميمها وتركيبها في جميع أنحاء العاصمة بهدف التشكيك في مصداقية الأميركيين في ظل المؤشرات الجديدة بذوبان جليد المواجهة التي استمرت ثلاثين عاما بين البلدين.