استبقت مصادر دبلوماسية أوروبية اجتماع المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي بعد غد الثلاثاء في جنيف بممثلين عن الجانبين الأميركي والروسي بتأكيد أن التئام مؤتمر «جنيف 2» الخاص بالسلام في سوريا «ليس مؤكدا بعد، لا في التاريخ المتعارف عليه (أي يومي 23 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني، الحالي) ولا في تاريخ لاحق». كذلك رأت أن توصله إلى تحقيق نتائج ما «غير مضمون» بسبب اتساع الفجوة التي ما زالت قائمة بين نظرة النظام إلى الحل وما تريده المعارضة، فضلا عن «الاختلافات» التي ما زالت تعوق الدعوة إليه، مثل هوية الأطراف السورية المشاركة والأطراف الخارجية واستمرار المشكلة المتمثلة في حضور إيران من عدمه.
بيد أن هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» رأت، رغم ما يطفو على سطح الأحداث، أن ثمة «تطورا إيجابيا أصبح مؤكدا اليوم»، وهو يتمثل بكون «المرحلة الانتقالية» التي تشكل العمود الفقري للحل السياسي كما جرى تصوره في «جنيف 1» صيف العام الماضي «أخذت تفرض نفسها على الجميع»، بمن فيهم أصدقاء النظام السوري الأقربون، في إشارة إلى روسيا بالدرجة الأولى ثم إلى إيران. أما الصين، فإن هذه المصادر أكدت، على ضوء اللقاءات التي أجراها وزير خارجيتها في باريس الأسبوع الماضي مع نظيره الفرنسي ومع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أنها «تلتزم موقفا معلنا قوامه ترك السوريين يحلون مشاكلهم بأنفسهم لكنها في الواقع لا تعارض المرحلة الانتقالية».
غير أن السؤال العصي حتى الآن يتناول طبيعة هذه المرحلة ونسقها، وتحديدا مصير الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تميز هذه المصادر بين ما يقوله السوريون أنفسهم، نظاما ومعارضة، وما يمكن أن يرسو عليه التوافق الدولي الذي يسعى الإبراهيمي إلى ترجمته إلى «خطوات عملية متدرجة». وفي الوقت عينه، فإنها تلفت الانتباه إلى الفروق الكامنة بين «المواقف المبدئية التفاوضية» من جانب وما يمكن أن يطرح على طاولة المفاوضات والمساومات الممكنة من جانب آخر.
وتعترف المصادر الغربية بـ«حجم الصعوبات والتعقيدات» المرتبطة بالتدخلات الخارجية والمصالح المتقاطعة التي «تتخطى الأزمة السورية» حيث يسعى كل طرف داخلي أو خارجي إلى رفع سقف مطالبه للحصول على تنازلات أدنى منه.
في هذا السياق، تؤكد المصادر الدبلوماسية الغربية أن ثمة «تحولا» في المعسكر الغربي الذي كان يقول بشكل عام إنه لا بد من إيجاد «توازن ميداني» بين النظام والمعارضة قبل التوجه إلى «جنيف 2»، وأن ذلك يجري من خلال تسليح المعارضة وتمكينها من ترجيح ميزان القوى لصالحها. والحال أن الغربيين يدعون المعارضة لحضور «جنيف 2» من غير أن يكون الوضع الميداني قد تغير، ومن غير أن تكون المعارضة المسلحة قد حصلت على «كل» ما تريده من السلاح النوعي بسبب انقساماتها من جهة وتصاعد هيمنة المنظمات الجهادية مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وأخواتهما.
أما الليونة الغربية الأخرى فتتناول الموقف من الأسد إذ إنها، كما تقول هذه المصادر، أخذت تقبل «ضمنا» بقاءه على رأس الدولة السورية حتى نهاية المرحلة الانتقالية، على أن تنقل صلاحياته إلى السلطة المؤقتة التي «يفترض بها أن تحصل على كل الصلاحيات التنفيذية بما فيها الإشراف على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية». وإذا تزامنت نهاية المرحلة الانتقالية مع موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمعة في ربيع العام المقبل، فإن «التنازل» الغربي يقف عند حدود رفض المساومة اليوم على إعادة ترشح الأسد الذي تنتهي ولايته في 10يونيو (حزيران) 2014. ولذا، فإن التعويل على حمله على عدم الترشح هو على روسيا التي «تعاظم» دورها وتأثيرها على دمشق بعد عملية الغوطتين الشرقية والغربية الكيماوية، وصدور أول قرار دولي من مجلس الأمن الدولي بالإجماع متضمنا فقرة تنص على المرحلة الانتقالية كما وردت في «جنيف 1». من هذا المنظور، تعتبر الأوساط الأوروبية أن استخدام النظام للسلاح الكيماوي على نطاق واسع في 21 أغسطس (آب) الماضي «جعله في قبضة حماته في الخارج»، وعلى رأسهم روسيا التي تلقفت الفرصة لتنقذ النظام من ضربة عسكرية مقابل تدمير ترسانته الكيماوية. لكن النتائج لن تتوقف عند هذا الحد في رأي الغربيين الذين يرجحون أن تكون موسكو قد اعتبرت أنه «حان الوقت» لحل سياسي في سوريا تبدو متفاهمة على خطوطه العريضة مع «الشريك» الأميركي، ومن بين بنوده مصير الأسد.
وتقول المصادر الغربية إن موسكو «لم تعط وعودا قاطعة» لجهة حمل الأسد على عدم الترشح. لكنها، في المقابل، أصبحت «منفتحة» على هذا الأمر رغم تصريحاتها المتكررة. فضلا عن ذلك، فإن الخطاب العلني الروسي نفسه لحقه بعض التبدل، والدليل على ذلك ما صدر عن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف الذي كرر قبل ثلاثة أيام رفض بلاده أن يكون رحيل الأسد «شرطا مسبقا». لكنه في الوقت عينه لمح إلى إمكانية العثور على صيغة «تطمئن» الأسد إلى مستقبله بحيث لا يواجه مصيرا شبيها بمصير العقيد القذافي أو الرئيس المصري حسني مبارك.
هل هذا السيناريو ممكن التحقيق؟ بالطبع الجواب غير معروف بسبب المتغيرات وتداخل التأثيرات المتناقضة وانقسامات المعارضة وتناقضات الأطراف الخارجية. لكن الثابت، وفق المصادر الأوروبية، أن «شيئا جديدا» طرأ على الأزمة السورية ويتعين سبر غوره لمعرفة ما سيأتي به في المقبل من الأيام.