تعتزم الحكومة المغربية في غضون الأيام المقبلة سن إجراءات عملية جديدة للحد من تفاقم حوادث المرور المميتة في البلاد، وذلك بعد أن فشلت مختلف التدابير المتخذة في هذا المجال في الحد من هذه الآفة.
وتسببت حادثة سير وقعت الأربعاء الماضي بضواحي مدينة الصويرة في مقتل 13 شخصا، وإصابة 29 آخرين، 13 منهم إصاباتهم خطيرة، وذلك بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تقلهم.
وحسب إحصاءات رسمية، أوردتها مساء أول من أمس وزارة النقل والتجهيز واللوجيستك، فقد سجلت العام الماضي ما يقارب 18 ألفا و949 حادثة سير، خلفت أربعة آلاف و167 قتيلا، و12 ألفا و251 إصابة خطيرة، و90 ألفا و99 إصابة طفيفة. وهو ما يكلف الاقتصاد المغربي 12 مليار درهم سنويا (1.5 مليار دولار). وتوصف حوادث المرور القاتلة في المغرب بـ«حرب الطرق». وتشير إحصاءات إلى أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في عدد حوادث السير.
وفي غضون ذلك، ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، على خلفية تلك الحادثة المفجعة، اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، حضره وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستك، ووزير الصحة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، وممثلون عن «الدرك الملكي» و«الأمن الوطني» والإدارات الممثلة في اللجنة.
ودعا ابن كيران خلال الاجتماع إلى سن إجراءات عملية جديدة الأسابيع المقبلة تطبق بشكل صارم، مشيرا إلى أن «تكرار حوادث السير التي تحمل حصيلة ثقيلة في أرواح المواطنين، وخاصة من ركاب حافلات نقل المسافرين، تطرح ضرورة معالجة هذه الإشكالية بشكل استعجالي وبكل صرامة، وخاصة فيما يتعلق بالتزام السائقين شروط السلامة واحترام قوانين السير».
وقال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستك، إن البرامج المسطرة والمجهودات التي بذلتها الحكومة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ومصالح «الدرك الملكي» و«الأمن الوطني» و«الوقاية المدنية» - مكنت من تقليص عدد الوفيات هذه السنة بنسبة 12% بالمقارنة مع السنة الماضية.
وكشفت وزارة النقل والتجهيز عن أنه تبين من خلال التحقيق الأولي الذي أجري عقب الحادث أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة فائقة، وفي طريق منعرجة، حسب تصريحات الضحايا، التي أكدت أن السائق كان في حالة سرعة وتجاوز لحظة وقوع الحادثة جعلته يفقد التحكم في الحافلة، مما أدى إلى انقلابها، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد النسبة التي قدمتها الوزارة سابقا بخصوص أسباب حوادث السير بالمغرب، حيث إن 80% منها سببتها أخطاء بشرية ناتجة عن سلوك السائقين.
وقالت الوزارة إنها وضعت برنامجا للتهيئة خاصا بالسلامة الطرقية يمتد إلى 2017، ويتوخى معالجة 429 نقطة سوداء، وبناء 990 ألف متر من الحواجز الواقية بالطرق الجبلية، وبناء 567 كلم من المسالك الخاصة بسائقي الدراجات وبالراجلين، بتكلفة مالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم، إضافة إلى برامج المراقبة والتتبع وبرامج التكوين والتواصل والتوعية.