أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، أن بلاده ستواصل العمل لمساعدة الشعب السوري على تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة، داعيا إلى حل سياسي يحقق مطالب السوريين على أساس «جدول زمني محدد». وجدد الشيخ تميم في كلمة بمناسبة افتتاح دورة جديدة لمجلس الشورى، موقف بلاده الداعم لتعزيز عمل مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشيخ تميم: «لن نتخلى عن الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يدافع عن كرامته ووجوده على أرضه، وليس فقط لتحقيق الحرية والعدالة»، وأضاف: «لا يجوز أن يحاول أحد الاستعاضة عن تحقيق العدل لهذا الشعب الذي دفع أبهظ الأثمان.. بمفاوضات غير مشروطة وغير محددة زمنيا، ولا تقود إلى شيء».
وقال الشيخ تميم إن «المفاوضات ينبغي أن تدور من أجل التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة، وعلى أساس جدول زمني لتحقيقها»، مضيفا: «لم يقم الشعب السوري بثورته ويتحمل ما لا طاقة للبشر باحتماله من أجل نزع الأسلحة الكيماوية للنظام الذي يحكمه، بل للتخلص من حكم لا يتورع عن استخدامها ضد شعبه».
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتحدث أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بحضور الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس. وانتقد ما سماه «عجز المجتمع الدولي عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية»، في إشارة إلى النظام السوري. وقال إن سبب العجز «استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول، وشلها بذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة، وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية من جهة أخرى».
وبشأن القضية الفلسطينية، قال الشيخ تميم إنها ستظل محور اهتمام دولة قطر، محملا إسرائيل في الوقت نفسه المسؤولية الأساسية عن استمرار معاناة الفلسطينيين. وانتقد الانقسام الفلسطيني وقال: «لا بد من توجيه اللوم أيضا للتقصير العربي بحق القضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، والانقسام الفلسطيني الذي يشكل عاملا أساسيا في إضعاف الموقف الفلسطيني وإفساح المجال لإسرائيل لتصعيد سياستها العدوانية في ظل انشغال العرب والفلسطينيين بخلافاتهم».
وعن الشأن الخليجي، قال أمير دولة قطر إن سياسة بلاه تقوم على تعزيز مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل بين دوله.
وفي الشأن القطري، أشار الشيخ تميم إلى أن قطر تستمر في التمتع بمركز مالي قوي، موضحا أنها حققت فائضا بلغت نسبته (10.4%) من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بسياسة متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة، ومؤكدا أن الحكومة سوف تستمر في تخطيط موازنة في إطار إنفاق متوسط المدى، بحيث تراعي الأولويات، والاعتمادات المخصصة لكل قطاع، مع التركيز على المخرجات والنتائج.
كما أشار إلى مشكلة التضخم وقال: «إن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة»، خاصا بالذكر «السياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة».
وقال أمير قطر: «لقد رافق معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات أخرى تظهر متانة الاقتصاد القطري؛ منها: أن النفقات الحكومية في الموازنة العامة للسنة المالية 2013 - 2014 أعلى من أي نفقات في موازنات سابقة وأعلى من النفقات للسنة المالية 2012 - 2013 بنسبة 17%. وقد جاءت هذه الزيادة في الوقت المناسب للتعويض عن انخفاض النمو في القطاع النفطي، بالاستمرار في التحفيز المالي وضرورة الإنفاق على أولويات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 التي تشمل الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية».
وأضاف: «حافظت دولة قطر على مراتبها العليا في التنافسية العالمية وعلى مؤشراتها المرتفعة نسبيا في مجال التنمية البشرية. كما أن قطر حققت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة».
وقال إن هناك «حاجة لتذليل مصاعب أمام القطاع الخاص مثل كسر الاحتكار، وتوفير أجواء التنافس، والتغلب على العوائق البيروقراطية، وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخرى».