لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية من الأموال حتى الآن إلا ما يكفي لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر، وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعا لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.
وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام، الشهر الماضي، على تدمير المخزونات السورية من غاز الأعصاب، في إطار اتفاق أميركي – روسي، توصل إليه البلدان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجمعت المنظمة حتى الآن نحو عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة.
وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول): «تقييم الأمانة أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) 2013»، وفي ذلك الوقت كان في حسابها أربعة ملايين يورو فقط، بحسب وكالة «رويترز».
ويقول الرئيس السوري بشار الأسد إن التكلفة الإجمالية قد تكون مليار دولار، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن تكون أقل، لتصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، اعتمادا على مكان وكيفية تدمير الأسلحة الكيماوية.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، كما تساهم أيضا بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا.
وذكرت وثيقة المنظمة أن واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة.
وبمقتضى المقترح الروسي - الأميركي، وافقت سوريا في سبتمبر (أيلول) على تدمير برنامجها بالكامل من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014. وحالت تلك الخطوة دون ضربات صاروخية هددت الولايات المتحدة بتوجيهها لسوريا، في أعقاب هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس (آب) على مشارف دمشق أودى بحياة مئات الأشخاص.
وكانت سوريا حتى سبتمبر واحدة من بضع دول غير منضمة لمعاهدة دولية تحظر تخزين الأسلحة الكيماوية. وانضمام دمشق لمعاهدة الأسلحة الكيماوية يوجد مشكلة فريدة من نوعها، هي التدمير الأمن لمخزونات ضخمة من الغازات السامة، في خضم حرب أهلية أودت بحياة 100 ألف شخص، وشردت ما يصل إلى ثلث السوريين.
وسيجري تغطية نفقات الطواقم إلى حد بعيد من الميزانية العادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تقل عن 100 مليون دولار سنويا، لكن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ستحتاج إلى موارد إضافية كبيرة.
وبنهاية الأسبوع المقبل سيتعين على المنظمة وسوريا أن تتفقا على خطة مفصلة للتدمير، تشرح بالتفصيل مكان وكيفية تدمير هذه الغازات السامة، ومنها الخردل والسارين وربما غاز الأعصاب (في إكس).
وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن فريقها تفقد 21 من 23 موقعا للأسلحة الكيماوية في أنحاء البلاد موفيا بموعد نهائي رئيس في أول نوفمبر. وأضافت المنظمة أن موقعين كانا خطيرين بدرجة تعذر معها الوصول إليهما للتفتيش.
وكشفت سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن 30 منشأة للإنتاج والتعبئة والتخزين، وثماني وحدات متنقلة للتعبئة، وثلاث منشآت متعلقة بالأسلحة الكيماوية. وأظهرت وثيقة المنظمة أن هذه المنشآت احتوت على قرابة ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية.
وأضافت الوثيقة أن أربع دول أخرى تعهدت بتقديم 2.7 مليون يورو إضافية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وتابعت الوثيقة أن ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرت النقل الجوي لفريق المنظمة إلى سوريا في حين وفرت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مركبات مدرعة قامت كندا بشحنها.
وتعهدت بريطانيا بتقديم ثلاثة ملايين دولار، بينما قالت روسيا وفرنسا والصين إنها ستتبرع بالخبراء والطاقم الفني الذي يتعين أن يشهد عملية التدمير كلها، التي تستغرق وقتا.
ومن التكاليف الضخمة المنتظرة على الأرجح شحن المواد الكيماوية الخام إلى خارج سوريا لتدميرها بصورة آمنة، بعيدا عن منطقة الحرب. وذكر مصدران أن النقاشات دائرة مع الدول المستعدة لاستضافة المنشآت لإحراق الغازات السامة أو تحييدها كيميائيا، ومنها ألبانيا وبلجيكا ودولة إسكندنافية لم تحدد.