أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فتح فصل جديد من فصول التفاوض مع تركيا، على طريق الحصول على عضوية التكتل الأوروبي الموحد.
وقال وزير الشؤون الأوروبية التركي إيغيمن باغيش في ختام الاجتماع العاشر المخصص لعملية انضمام تركيا، إنه منعطف في «العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد توقف استمر 40 شهرا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفتح باغيش ومفوض التوسيع ستيفان فولي رسميا الفصل الثاني والعشرين المتعلق بالسياسة الإقليمية. وكان وزراء دول الاتحاد الأوروبي المكلفون الشؤون الأوروبية أعطوا موافقتهم على ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أربعة أشهر على الموعد الذي كان مقررا بسبب قمع السلطات التركية موجة الاحتجاج في ساحة تقسيم في إسطنبول.
وذكر فولي أنقرة بضرورة العمل أكثر من أجل التمكن من فتح فصلين آخرين (23 و24) المتعلقين بالحقوق الأساسية والقضاء والحرية والأمن. وقال أمام الصحافيين: «إن ذلك سيستغرق كما نأمل أقل من ثلاث سنوات ونصف السنة».
وأكد باغيش أن أنقرة مستعدة «للانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي»، رغم أن الرأي العام التركي يعاني من «السأم» إزاء هذه العملية الطويلة. وقال إن «الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا بقدر ما هي بحاجة إليه».
وأشاد الوزير التركي بشكل خاص بموقف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي رفع العراقيل التي كان فرضها سلفه نيكولا ساركوزي في عملية التفاوض. وقال إن «العلاقات بين فرنسا وتركيا أصبحت مزدهرة»، معبرا عن أمله في أن يرفع هولاند الذي يزور أنقرة قريبا «العراقيل عن أربعة فصول أخرى». وأكد الجانبان رغبتهما في تسريع العملية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجمود.
وأعرب باغيش عن تفاؤله باستئناف مفاوضات قريبا بين الأطراف في قبرص وكذلك مع اليونان. وقبل أسبوعين قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، في تقريرها السنوي حول التقدم الذي أحرزته تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إن أنقرة اتخذت خطوات مهمة على مدى الـ12 شهر الماضية، وخصوصا فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وبدء عملية سلام للقضاء على الإرهاب والعنف في جنوب شرقي البلاد. وشدد التقرير في الوقت نفسه على ضرورة تطوير ما وصفه بالديمقراطية التشاركية ووجود دور لكل شرائح الشعب التركي مع الإشارة إلى ضرورة المزيد من التعديلات على التشريعات الجنائية وتفسيراتها من قبل المحاكم وذلك لضمان الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الأمور تشكل أهمية كبرى لتعزيز انخراط تركيا ولأنها لا تزال تشكل معيارا للإصلاحات في البلاد.
وقالت الرئاسة اللتوانية الدورية الحالية للاتحاد، إن المجلس المشترك في دورته العاشرة حول انضمام أنقرة، انتهى إلى الإعلان عن فتح فصل جديد ويتعلق بالسياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات الإنشائية، يغطي هذا الفصل واحدة من السياسات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، ويدعم خلق فرص العمل والقدرة التنافسية والابتكار والتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستديمة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل قال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع، إن أهمية هذا الإعلان تأتي من أنه أول فصل جديد يتم الإعلان عن بدء التفاوض فيه منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، مشيرا إلى أنه من خلال عملية انضمام ذات مصداقية ونشطة فقط يمكن أن تتحقق الاستفادة الكاملة من العلاقات بين الجانبين، وخصوصا أن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي «ونحن بحاجة إلى علاقات أكبر مع تركيا وليس أقل وخلال عملية التفاوض الطويلة سبق وأن أعربنا عن القلق والاهتمام بمسار الإصلاحات في تركيا ونحن نرى أن التفاوض سيظل أفضل الوسائل لتطوير العلاقات بيننا».
وحول البطء الشديد من وجهة نظر البعض في سير المفاوضات ودور دول مثل ألمانيا أو قبرص في تعطيل المسار، قال المتحدث، إن عملية التفاوض تسير بشكل بطيء بسبب حظر بعض فصول التفاوض، سواء من جانب الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو من خلال تحرك دول أعضاء يشكل فردي، ولكن نحن نتوقع من الجانب التركي الاستمرار في جهود الإصلاح وفتح الموانئ والمطارات التركية أمام البضائع من قبرص وهذه الأمور سيكون لها تأثير فوري على عملية الانضمام.
وقال وزير الخارجية اللتواني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد ليناس لنيكافيشيوس، إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة للعملية التفاوضية مع تركيا ومن مصلحة الجانبين أن تستعيد عملية التفاوض الزخم حتى يمكن أن تحقق الاستفادة الكاملة.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد انطلقت في 3 أكتوبر 2005، وتم خلالها فتح أربعة عشر فصلا من فصول التفاوض. يذكر أن تركيا مرشحة رسميا منذ عام 1999 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن عملية التفاوض التي بدأت في 2005 كانت الأبطأ التي يخوضها الاتحاد الأوروبي مع دولة مرشحة. ومن أصل الفصول الـ35 في عملية المفاوضات تم فتح 14 فقط واختتام فصل واحد حتى الآن.