صوتت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مساء أمس بالأغلبية على قرار إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وفيما رحبت قطاعات واسعة بالقرار، ثار جدل هامشي حول ما إذا كان ذلك التصويت يعني إلغاء مجلس الشورى نهائيا أم أنه إجراء مبدئي.
ونقل التليفزيون الرسمي أن لجنة الخمسين أقرت إلغاء مجلس الشورى بأغلبية 23 صوتا، مقابل معارضة 19 وامتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك من أصل 44 حضروا جلسة التصويت. وأشارت مصادر إلى أن من أبرز المدافعين عن بقاء المجلس عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والسيد البدوي رئيس حزب الوفد. فيما كان أبرز مؤيدي إلغاء المجلس سامح عاشور وضياء رشوان وعمرو الشبكي.
وقال المدافعون عن بقاء المجلس إنه ضروري لتوازن العملية التشريعية، فيما أصر المعارضون لبقائه على أنه كان «ضعيف الآداء» خلال السنوات السابقة، وأنه يعد نوعا من أنواع «إهدار المال العام».
لكن مراقبين قالوا إن القرار الذي أذيع في وقت متأخر مساء أمس قد يكون «غير نهائي»، ولكنه يقتصر فقط على وضع الغرفة الثانية من المجلس التشريعي في مسودة الدستور من عدمه. مشيرين إلى أن عدد المصوتين الموافقين على الإلغاء كان 23 فقط، وهو ما يتعارض جزئيا مع ما سبق إعلانه عند تشكيل لجنة الخمسين، من ضرورة موافقة 75 بالمائة من أعضائها على المواد من أجل تمريرها.