نفت الكويت، أمس، قبولها شغل مقعد السعودية في مجلس الأمن للدورة التي ستبدأ مطلع العام المقبل، بعد اعتذار المملكة عن عدم شغلها للمقعد تحفظا على عجز المؤسسة الأممية عن القيام بدورها تجاه المآسي الإنسانية في المجتمع الدولي.
وجاء نفي الكويت، على لسان وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، بعدما تناقلت وسائل إعلام أمس قبول الكويت شغل المقعد خلفا للسعودية. وأضاف الجار الله في بيان رسمي أن «الكويت كما أعلنت مرارا هي جزء من الجهود التي تبذل لإقناع المملكة العربية السعودية بالعدول عن قرارها». وذكر وكيل وزارة الخارجية أن «الكويت تدرك أن المملكة العربية السعودية وبما تمثله من دور بناء وثقل سياسي قادرة على التأثير في مسار معالجة مجلس الأمن للعديد من القضايا من خلال تبوئها لمقعدها في مجلس الأمن».
إلى ذلك، استأنف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أمس، زيارة رسمية إلى الهند وباكستان، مؤكدا قبيل مغادرته حرص الكويت على توطيد علاقاتها وتعزيز مجالات التعاون مع مختلف دول العالم، بما يحقق مصالح أبنائها، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الكويت وجمهوريتي الهند وباكستان الإسلامية.
وبين الشيخ جابر المبارك أن لقاءه مع نظيريه الهندي مانموهان سينغ، والباكستاني نواز شريف، سيتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وهذين البلدين، ودعم التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق رئيس الحكومة الكويتية في زيارته الرسمية وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى يضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي، ووزير التجارة أنس الصالح، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر، وعددا من كبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.
وعلى صعيد آخر، عقد في الكويت أمس اجتماع تنسيقي على مستوى برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ترأسه النائب الكويتي علي العمير الذي أكد أن اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافه مجلس الأمة الكويتي أمس، جاء استكمالا للقاءات الخليجية البرلمانية لتطوير العمل البرلماني في المجالس التشريعية الخليجية.
وناقش الاجتماع أمس، بحضور ممثلي البرلمانات الخليجية الستة، عدة قضايا وموضوعات، من بينها دراسة تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني، وتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية، وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، ومشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، ومشروع إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي، ومتابعة القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ولجنة الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية.
وقدمت الكويت، خلال اجتماع أمس، أوراق عمل بشأن السياسة الإعلامية والشبكة المعلوماتية ورؤية مجلس الأمة حول التعديلات على النظم والقواعد الخاصة بالاجتماع الدوري واجتماعات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.