لم تحل المساعي الفلسطينية - السورية المبذولة في الساعات الأخيرة لإجلاء المسلحين، الموالين والمعارضين، من مخيم اليرموك، جنوب دمشق، من دون تعرض المخيم أمس لقصف نظامي وسقوط عدد من الجرحى، في حين أثمرت بدخول أولى شاحنات التموين إليه، كسرا لحصار مستمر منذ أربعة أشهر، تفرضه القوات النظامية ومسلحو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، الموالية للنظام.
وفي حين رصد ناشطون وعاملون في مجال الإغاثة وفاة الطفل السادس في المخيم خلال أربعة أشهر، والبالغ من العمر شهرين فقط، وفق ما أعلنه «مكتب أخبار سوريا»، أمس، بسبب إصابته بالجفاف نتيجة لنقص المواد الغذائية والطبية في المخيم، أعلنت حركة فتح عن تجاوب القيادة السورية مع مطلب إخلاء المخيم من المسلحين وفتح ممرات إنسانية لإغاثة القاطنين فيه.
وفي هذا الإطار، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا الذي ترأس وفدا زار سوريا قبل يومين والتقى كلا من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي مملوك، موافقة النظام السوري على «فتح ممر آمن للسكان لإدخال ما يحتاجه المخيم من مواد غذائية وأدوية بصفة عاجلة»، إضافة إلى «وضع آلية لتنفيذ مبادرة فلسطينية بخصوص إخلاء المخيم من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة النازحين إليه وإعماره».
وقال في بيان صحافي صادر عنه أمس إنه «تمت الموافقة على طلبنا، وفق آلية محددة، وسيجري التنفيذ خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع لجنة تمثل مخيم اليرموك». وأكد العزم على «ألا نترك سوريا من دون إجراءات تنفيذية على الأرض لتخفيف المعاناة وإدخال الأغذية والمواد الطبية للمخيم وبدء الإفراج عن المعتقلين وتفعيل المبادرة السياسية لمنظمة التحرير وخصوصا سحب المسلحين من المخيم».
ويقيم في مخيم اليرموك حاليا ما بين 20 و25 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 185 ألف لاجئ، نزح القسم الأكبر منهم إلى مناطق داخل سوريا، فيما توجه القسم الآخر إلى لبنان، وتوزع على عدد من المخيمات فيه. كما يوجد فيه مقاتلون معارضون يتحصنون فيه ويقاتلون إلى جانب الجيش الحر.
وتأتي مبادرة «فتح» بعد اقتراح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة قبل أيام هدنة لإخلاء المخيم من سكانه، تمهيدا للانقضاض على المسلحين الموجودين بداخله. وكان العشرات من طلاب المرحلة الابتدائية في المخيم اعتصموا أمس في شارع المدارس، دعما لمبادرة «فتح» ورفضا لمبادرة القيادة العامة. كما طالبوا بخروج الجيش السوري الحر من المخيم وتحييده بشكل كامل، إضافة إلى إدخال المواد الغذائية وفتح حاجز المخيم.
وفي موازاة إشارة الآغا، رئيس وفد فتح إلى دمشق، إلى التوافق مع المقداد ومملوك على أن الجهة الوحيدة المخولة بالشأن الفلسطيني في سوريا هي منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الرسمية المنبثقة، قال أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحركة تأمل في أن يكون لمبادرتها هذه المرة نتائج إيجابية على صعيد المخيم، لناحية إخلاء كل المظاهر العسكرية والمسلحين».
وشدد أبو العردات، وهو على تواصل دائم مع الوفد الفلسطيني الذي انطلق من بيروت إلى دمشق، على أن الأولوية اليوم هي لإبعاد اليرموك عن أزمة سوريا. وقال: «وفد منظمة التحرير معني بالدرجة الأولى باللاجئين الفلسطينيين وفي الوقت ذاته نتألم لما يحصل في سوريا، لكن أولويتنا تحييد المخيم وسكانه لأننا لسنا طرفا في الصراع السوري، انسجاما مع السياسة الفلسطينية المرسومة من أجل الحفاظ على المخيم».
وأعرب أبو العردات عن اعتقاده بأن «وجود المسلحين لن يعكس دفة الصراع لصالح أي طرف، سواء النظام أم المعارضة»، موضحا «أننا لا نريد لليرموك أن يصبح مخيما شهيدا أو أن يتحول إلى نهر بارد ثان»، في إشارة إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان، الذي هاجمه الجيش اللبناني بعد تحصن عناصر من «فتح الإسلام» فيه، ما أدى إلى تدميره بالكامل عام 2007. ولفت إلى أن الهدف «إخلاء المخيم من المسلحين المتمركزين في داخله (معارضة) والمنتشرين على مداخله وفي محيطه (موالين».
وقالت مصادر في مخيم اليرموك، إن «لجنة فلسطينية مشتركة ستتولى إدارة المخيم في هذه المرحلة، من دون مشاركة حركة حماس، المتهمة بقتال عناصر منها إلى جانب الجيش الحر، و الجبهة الشعبية - القيادة العامة، المتورطة مع القوات النظامية بقصف المخيم وإطباق الحصار عليه».
وأوضح أبو العردات أن «اللجنة الوطنية لإدارة شؤون المخيم، وتضم عددا من أهالي المخيم وفاعلياته إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ستعمل على إعداد لوائح بأسماء المسلحين المعارضين، تمهيدا لتسليم سلاحهم وليشملهم العفو الرئاسي». وأبدى تفاؤله لناحية «تجاوب المسلحين، على أن تقدم لهم اللجنة ضمانات واضحة بعد تسليمهم لسلاحهم وخروجهم من المخيم، بناء على الاتفاق الثنائي بين النظام السوري ووفد فتح».
وشدد أبو العردات على وجوب أن «يعود المخيم إلى حالته الطبيعية، إذ لا يجوز أن يكون اللاجئون المدنيون متاريس في الصراع»، معتبرا أن «بقاء المخيم يعني تجمع اللاجئين في بقعة واحدة، لأن عملية تهجيرهم تمس مباشرة بحق العودة واللاجئين». وقال إن الاتفاق «يشمل الإفراج عن بعض الفلسطينيين المعتقلين وكشف مصير المفقودين منهم».
يذكر أن مخيم اليرموك شهد في الأيام الأخيرة حركة نزوح كبيرة، غداة أنباء عن حملة عسكرية قد تشنها القوات النظامية على المخيم تمهيدا لاستعادة سيطرتها بشكل كامل على العاصمة، وذلك على خلفية السيطرة النظامية على بلدات سبينة الصغرى والكبرى وغزال التي تشكل الممر الأساسي للإمدادات التابعة للمعارضة نحو مناطق جنوب دمشق.