أكد المحامي فريد الديب أن موكله الرئيس الأسبق حسني مبارك «من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس الأسبق سيظل في مكانه بمستشفى المعادي العسكري لاستكمال علاجه.
وعجل قرار لمحكمة القضاء الإداري في مصر برفع حالة الطوارئ الجدل بشأن وضع مبارك، الذي كان محتجزا قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 أغسطس (آب) الماضي، عقب انتهاء مدة حبسه القانونية. وقال الفقيه القانوني شوقي السيد لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «مع إعلان تعليق العمل بحالة الطوارئ لا يحق للسلطات التنفيذية تقييد حرية أي مواطن مبارك أو غيره».
وتعاد محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد العام الماضي، وهو الحكم الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه.
وكانت الحكومة المصرية قد تجاوزت مأزق الإفراج عن مبارك، مستغلة مظلة قانون الطوارئ، بعد أن انتهت فترة حبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طرة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، ويفترض بعد انتهاء حالة الطوارئ أن ترفع الإقامة الجبرية التي يقضيها مبارك في مستشفى المعادي العسكري (جنوب القاهرة).
وقالت مصادر مطلعة، إن «مبارك يفضل البقاء في المستشفى العسكري تجنبا لإحراج السلطات الحالية المدعومة من الجيش»، لكن الدكتور شوقي السيد أكد أنه في هذه الحالة سيتحمل مبارك النفقات المترتبة على بقائه في المستشفي، ولن تتحملها الدولة. فيما أكد محاميه فريد الديب بقاءه في مستشفى المعادي العسكري للعلاج، مشددا على أنه من حق موكله «التنقل كما يشاء داخل مصر».
وأشار السيد إلى أنه من حق الرئيس الأسبق أن يقرر ما يشاء فيما يتعلق بوضعه؛ سواء الإقامة في منزله أو الاستمرار في المستشفى الذي تستضيفه حاليا أو أي مستشفى آخر يفضل الانتقال إليه.
ومن شأن انتقال مبارك إلى منزله أن يعمق من الانتقادات التي توجه إلى سلطات البلاد الحالية. وقال مراقبون، إن «جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تتلقف الإفراج عن مبارك للترويج داخل صفوف أنصارها أن ما يعتبرونه انقلابا»، جاء لإعادة نظام مبارك إلى الحكم.. خاصة في ظل حضور المشير حسين طنطاوي احتفال القوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) الماضية، في أول ظهور له بعد إقالته من منصبه.