أكد الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تطبق نظام تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية وتحسين ظروفهم، «بل في دول العالم كافة، كل يحافظ على أمن بلاده، وكل مقيم بهذه البلدان يحظى بإقامة نظامية معتبرة وصادرة من الدولة. وفي كل دولة ذات سيادة، تتطلب الإجراءات الواضحة أن يكون كل مقيم ببلادها مقيما إقامة نظامية»، مشددا على أن الحملة «ليست موجهة لفئة معينة، بل موجهة لكل مقيم بالمملكة مخالف لنظام الإقامة والعمل».
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم، أمس، العلماء والمسؤولين، وجمعا من أهالي منطقة الرياض.
وقال في كلمة ألقاها خلال الاستقبال: «الدولة، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أعطت المهل تلو الأخرى لتحسين أوضاعهم وأعطتهم الفرصة لتقديم أوراقهم ورفع الجزاءات المفروضة على من يقيم بصورة غير نظامية، وبقي من بقي. وبعد تاريخ 1-1-1435، بدأت الحملات في جميع مناطق المملكة، ومن ضمنها منطقة الرياض، وكانت الأعداد كثيرة، وقد أبلى المعنيون بهذا الأمر من الجهات الأمنية بلاء حسنا، في البحث عن كل مقيم غير نظامي في المملكة، وكانت التعليمات التي وجهت إلى هذه الجهات أن تكون المعاملة حسنة للجميع، وأن يعاملوا معاملة حسنة وكذلك من يسلم نفسه يلقى معاملة حسنة، وبعض المتخلفين ممن لم يحسن وضعه قام ببعض الأعمال المحدودة في منطقة محدودة من منطقه الرياض؛ ولكن بحمد الله وبتعاون المواطنين ورجال الأمن والمكلفين جرت السيطرة على الوضع، إلا أنه حدثت بعض الإصابات والوفيات التي لا تتعدى مواطنا واحدا واثنين من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وجرت السيطرة على من قام بأعمال الشغب وإتلاف ممتلكات المواطنين والتحقيقات ما زالت جارية، وبادر بعض المخالفين بتسليم أنفسهم والتقدم للجهات المعنية للترتيب مع سفاراتهم وترحيلهم إلى بلدانهم».
وأضاف: «هذا الأمر لم يأت من فراغ، بل كانت هناك تنسيقات مستمرة بين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، وجميع القطاعات المعنية بهذا الأمر بترتيب ذلك، ووضع الإجراءات النظامية التي تكفل في فترة زمنية محددة أن يجري القضاء على هذه الظاهرة».
وتابع القول: «لقد كانت إجراءات واضحة وسليمة، زودت بها كافة الجهات المعنية، لإنهاء هذه القضية وجرى التنفيذ، وسوف نستمر في هذه الحملات حتى نصل إلى أن يكون جميع المقيمين بالمملكة أصحاب إقامة نظامية لتحصل السيطرة على الإجراءات الأمنية في المملكة وحتى يأخذ العامل الأجنبي أو المقيم على الحقوق المطلوبة والمقدمة له من الدولة».