تمسكت جبهة الإنقاذ والجبهة الشعبية المعارضتان بعدم عودة الحوار مع حكومة علي العريض بداية الأسبوع المقبل (الاثنين أو الثلاثاء)، إلا بعد التوافق المسبق على رئيس الحكومة الجديد.
وأعلن حسين العباسي رئيس نقابة العمال أهم طرف في قيادة جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة، عن التخلي عن ترشيح أحمد المستيري ومحمد الناصر لرئاسة الحكومة بسبب خضوعهما للتجاذب السياسي. وجدد العباسي في المقابل تمسكه بإنهاء جميع المسائل الخلافية بين الحكومة والمعارضة، قبل استئناف الحوار الوطني. وتوقع العباسي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن يعود الحوار إلى سالف نشاطه بداية الأسبوع المقبل بعد أكثر من أسبوعين من التعطيل.
وأرجع العباسي تمسك الرباعي للحوار بفض المشكلات العالقة أولا، برغبة كل الأطراف السياسية في تجنب تعطل الحوار من جديد.
وطفا خلال الأيام الثلاثة التي تسبق استئناف الحوار، اسم كل من جلول عياد (63 سنة) وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي، وشوقي الطبيب (49 سنة) الرئيس السابق لنقابة المحامين كأبرز مرشحين لخلافة علي العريض على رأس الحكومة.
ويحظى جلول عياد بدعم حزب التحالف الديمقراطي بزعامة محمد الحامدي وحركة آفاق تونس ولا تعترض الترويكا الحاكمة وجبهة الإنقاذ المعارضة على ترشحه. ويعرف عن جلول علاقاته الجيدة مع المؤسسات المالية والنقدية العالمية. وتبدي جبهة الإنقاذ المعارضة دعما أكبر لشوقي الطبيب متجاوزة عدم تحمس حركة النهضة لترشحه.
ولم تعلن حركة النهضة عن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة لكنها قالت إن أحمد المستيري هو مرشحها الوحيد. وكان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر شريك حركة النهضة في الحكم، هو الذي رشح المستيري لرئاسة الحكومة الجديدة.
وتهدد أحزاب المعارضة باللجوء إلى لغة الاحتجاج والتظاهر لتنفيذ تعهد على العريض بالاستقالة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق أولى جلسات الحوار. وحددت يوم أمس الجمعة 15 نوفمبر (تشرين الثاني) موعدا لاستقالة العريض وهددت بالخروج إلى الشارع لإجبار الحكومة على تخلي عن الحكم. ولم تقتنع الجبهة الشعبية وهي من أهم أحزاب المعارضة، بتعليل وزارة الداخلية لقرار منعها مسيرة احتجاجية كانت تزمع تنظيمها يوم أمس الجمعة، وتمسكت يحقها في تنظيم تجمع احتجاجي في ساحة القصبة والابتعاد عن فضاءات التماس الأخرى مع المصلين في الشوارع القريبة من وسط العاصمة.
وقال حمة الهمامي المتحدث باسم الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا جدوى من الحوار مع الحكومة إذا لم تتراجع الترويكا الحاكمة بزعامة حركة النهضة عما وصفه بـ«الانقلاب في المجلس التأسيسي» بعد تعديل نظامه الداخلي وتجريد رئيسه مصطفى بن جعفر من بعض صلاحياته.
ودعا الهمامي الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى الاتفاق المسبق على رئيس الحكومة الجديد حسب ما تقتضيه وثيقة خريطة الطريق من مواصفات أهمها الاستقلالية والحياد والكفاءة في إدارة المرحلة الانتقالية الثالثة.
وأشار الهمامي إلى ضرورة التخلي عن الدور التقريري لمؤسستي المجلس التأسيسي (البرلمان) ورئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالتوافقات التي ستفرزها جلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة.
يذكر أن جلسات الحوار الوطني في تونس توقفت منذ الرابع من شهر نوفمبر الجاري ولم يتمكن الرباعي الراعي للحوار من دفع الفرقاء السياسيين نحو حل الأزمة السياسية، وسجلت جلسات الحوار فشلا في التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة.
في غضون ذلك قال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء إن تأسيس حزب الحركة الدستورية الذي يقوده حامد القروي رئيس الحكومة في عهد بن علي من 1989 إلى 1999، «ممنوع من الناحية القانونية». واتهم الرحموني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مؤسسي هذا الحزب الجديد بمحاولة التحايل على القضاء وإحياء حزب التجمع الدستوري المنحل على نفس الأسس والمبادئ وعن طريق نفس القيادات السياسية.
ووسع الرحموني من دائرة انتقاداته وقال إن كل الأحزاب ذات المرجعية التجمعية يمكن حلها استنادا إلى الحكم القضائي بحل التجمع حزب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأضاف أن تلك الأحزاب رجعت إلى تمجيد الحزب المنحل وتلميع صورته وهو ما يتناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها.
وكانت حركة النهضة قد اتهمت حركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قائد السبسي بفتح أبواب العودة لممارسة السياسة أمام منخرطي التجمع المنحل وهو ما نفته قيادات نداء تونس، وهددت «الترويكا» الحاكمة بالتصديق على قانون تحصين الثورة الذي يمنع قيادات التجمع ومسؤوليه من ممارسة السياسة لمدة سبع سنوات.
وتأتي انتقادات الرحموني، بعد إعلان حزب الحركة الدستورية عن هيئته السياسية المكونة من 84 عضوا وانضمام قيادات النظام السابق إلى الحزب الجديد الذي يقوده حامد القروي من أبرزها عبد الرحيم الزواري (وزير النقل والأمين العام السابق للحزب التجمع الدستوري الديمقراطي) وعياض الودرني (المستشار الرئيس الأسبق بن علي) والتيجاني الحداد (وزير السياحة السابق) وعلي الشاوش (الأمين العام السابق لحزب التجمع).