ينعقد اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في ظروف معقدة بالنسبة للحزب، الذي يواجه انقساما رأسيا وقاعديا مهما، فيما تواجه حكومته تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت لزيادة أسعار المحروقات، والتي انعكست في شكل غلاء طاحن وارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق العمليات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تصعيدا كبيرا.
ويخاطب الرئيس عمر البشير، رئيس الحزب صباح اليوم انعقاد الدورة الثامنة لأعلى هيئات حزبه بعد المؤتمر العام، بعد أن ترأس اجتماع المجلس القيادي للحزب أمسية الخميس لإجازة أجندة المجلس الشوري.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع قوله إن اجتماع المكتب القيادي أجاز توصية لجنة المحاسبة بفصل قياديين بارزين في الحزب وبتجميد تسعة آخرين، عرفوا بالمجموعة الإصلاحية، أو مجموعة الـ(31)، الذين تقدموا بمذكرة للرئيس البشير تطالب بالتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة وتندد بالعنف المفرط الذي استخدم ضد المحتجين في أحداث سبتمبر (أيلول) – أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وتدعو لتكوين لجنة تحقيق في مقتل متظاهرين سلميين أثناء الأحداث، وإجراء إصلاحات جذرية في الحزب.
وكان المعاقبون الذين ينتظر اتخاذ قرار نهائي بشأنهم في اجتماع مجلس شورى الحزب، قد أعلنوا انسلاخهم عنه وأعلنوا عن شروعهم في تكوين حزب جديد، وأبرزهم عضوا المكتب القيادي غازي صلاح الدين العتباني وحسن رزق وعبد الله أحمد عبد الله، الذين تمت التوصية بفصلهم.
ووصف نافع القرار المزمع اتخاذه بأنه «تحصيل حاصل» بعد إعلان تلك القيادات عن تأسيس حزب جديد، وقال إن إسقاط عضويتهم لا يحتاج لقرار، وإن الفصل يتم وفقا للنظام الأساسي للحزب، وإن نظر تقرير لجنة المحاسبة لم يأخذ وقتا، وإن قيادات الحزب في الولايات اكتفت بالتنوير الذي قدمته الوفود الحزبية لها بهذا الشأن.
وحسب نافع فإن اجتماع المجلس القيادي استمع لتقرير من رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب بشأن تنفيذ القرارات الاقتصادية التي قضت برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الإيرادات الناجمة عنه وتحجيم المنصرفات، وما هو متوقع تنفيذه من حزم الإصلاحات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، كما ناقش الحزب تقرير اللجنة العليا المكونة لبحث انتهاء الدورة التنظيمية، واستعداداته للانتخابات المقبلة وفقا لما تتقدم به المفوضية القومية للانتخابات.
وأوضح نافع أن قضية التعديلات الوزارية وتشكيل الحكومة المقبلة أصبح مفروغا منها، وأن الإعلان عن التشكيلة سيتم عقب فراغ الوزراء من التداول حول خطاب الرئيس بوقت قصير، وقلل نافع من معلومات عن تقديم وزراء الحزب في الحكومة لاستقالاتهم في اجتماع المجلس القيادي، وقال: «هذه القضية تم التداول حولها في القطاع السياسي وطرحت على مستوى لجنة رؤساء القطاعات وأمنت عليها». وأضاف: «الخطوات المعلومة هي أن الرئيس يقدم للمكتب القيادي ترشيحات للوزارات التي يرى أن يحدث فيها التغيير، والمكتب القيادي يمكن أن يعتمدها أو يرفضها ويطلب ترشيحات أخرى».
وكان النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه قد أكد في وقت سابق أن حزبه سيجري تعديلات كبيرة في الحكومة بخروج وزراء ودخول آخرين في التشكيلة المقبلة، وأن مشاورات تجري مع حزبي الأمة المعارض والاتحادي الديمقراطي المشارك في الحكومة لتوسيع قاعدة الحكومة.
ويتداول على نطاق واسع أن رموزا كبيرة ستغادر مناصبها لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير للحكم عام 1989م، وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن من أبرز المرشحين لفقدان وظائفهم في التعديلات الوزارية المزمعة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، بيد أنه استدرك وقال: «إلا إذا حدثت متغيرات اللحظة الأخيرة».
وشن رجل الحزب القوي وأحد صقوره نافع علي نافع هجوما عنيفا على تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني»، ووصف إعلانها التنسيق مع الجبهة الثورية وتبني برنامجها بـ«الأمر الخطير»، وقال: «هذه قضية يجب النظر إليها على أنها تمثل عملا خطيرا، وربما يكون فيها تجاوز لقانون الأحزاب، حيث يكون هناك تنسيق أو تحالف بين جناح سياسي وآخر عسكري».
ولمح لإمكان اتخاذ خطوات ضدها بقوله: «نحن كنا نعلم أن بعض الأحزاب لها صلة، لكن كونها تتجرأ وتقول إنها تتبنى برامج الجبهة الثورية التي تحمل السلاح لتغيير النظام، أفتكر هذا أمر خطير يستحق أن يؤخذ على هذه الدرجة». ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يشنه الرجل ضد أحزاب المعارضة بسبب علاقتها بـ«الجبهة الثورية»، فقد شن عليها هجوما عنيفا بداية العام الجاري، واعتبرها «حفرت لنفسها قبرا» باعتمادها وثيقة «الفجر الجديد» التي ترفض مبادئ الشريعة الإسلامية حسب تقديره، وتوعدها بالملاحقة وبالحسم بالقوة، واتهم الأحزاب الموقعة على ذلك الميثاق بالخيانة، وهددها برياح «التطهير»، وألقت سلطات الأمن القبض على بعض قادة المعارضة المقبلين من كمبالا ووضعتهم رهن الاعتقال، ثم أفرجت عنهم لاحقا. وأعلن تحالف المعارضة في الخرطوم الأسبوع الماضي عن تكوين لجنة للتنسيق مع الجبهة الثورية، وعن قبوله المبدئي لوثيقة تقدمت بها «الجبهة الثورية» لتوحيد العمل المعارض المدني والعسكري لإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير.