قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: «أصبحت على يقين أن المبادرات الداخلية، لم تعد تجدي وبات يجب العمل من الخارج وليس في الداخل»، وهذا إثبات على أننا لا نعرف أن نحكم أنفسنا، واللبناني بحاجة دائما للاستعانة بصديق، وطبعا الأصدقاء أصبحوا نادرين في عصر ما سمي بـ«الربيع العربي».
ورأى بري خلال استقباله مجلس نقابة المحررين أن الاقتراحات الكثيرة التي سبق أن قدمها كان يفترض أن لا ترفض، مضيفا: «لقد مر وقت على هذه الاقتراحات وخصوصا المبادرة التي طرحتها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في 31 أغسطس (آب) الماضي، ولا أزال عند رأيي أنها الأصلح والأفضل والتي شملت كل مواضيع الخلافات القائمة، لذلك بعد الذي نراه الآن أقول بكلمة مختصرة أصبح العمل يجب أن يحصل في الخارج وليس هنا».
ووصف بري الوضع اللبناني الحالي بـ«حكومة مستقيلة ورئيس مكلف ومجلس نيابي معطل»، معتبرا في الوقت عينه أن النوافذ موجودة، مضيفا: «من يقفل النوافذ هم من الخارج والداخل. لا حياء في الدين ولا حياء في الوطن، يعني أنه لا يجوز عندما تصل مثل هذه الحال أن تستخدم القفازات أو الدبلوماسية». وشدد بري على أنه «لم يعد من الجائز الاستمرار في هذا الوضع، خصوصا أننا نقترب من عام جديد، وهناك أعياد، وبعدها عندنا استحقاق رئاسة الجمهورية. سائلا: «أين الاستقلال إذا كنا على هذا الوضع؟ كيف سنحتفل غدا بالاستقلال ونحن غير قادرين أن «نمون» على أنفسنا أو نجلس مع بعضنا البعض؟»، فهل الاستقلال فقط مشاهدة العرض العسكري في هذه الذكرى؟ هل أخذنا استقلالنا باكرا؟».
وأضاف: «هل الديمقراطية التي نتغنى بها هي بإقفالنا المجلس النيابي أو عدم تطبيق الدستور أو تطبيقه كما نريد، كمنع تأليف حكومة، أو أن يعتذر رئيس الحكومة، ونعلق على زيارة معينة ثم يحصل عكس ذلك؟ إلى أين استمرار هذه الهزة في البلاد؟»، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف معروفة ومن المفترض أن نتحاور حولها».
وقال بري: «حسب معلوماتي لا يوجد بين اللبناني واللبناني عداوة، هناك خصومة أو خلافات سياسية بينهم في مواضيع معينة» مؤكدا أنه «ليس خائفا على الوضع الأمني لأن هناك قرارا عند الجميع بأن لا عودة إلى الحرب الأهلية أي عامي 1958 أو 1975».
وكرر بري ما سبق أن أعلنه في خطاباته أنه يجب أن يكون هناك حوار بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أن «هناك محاولات لإيجاد عدو غير العدو الذي كان يجمعنا دائما ألا وهو إسرائيل، محاولات إيجاد عدو من ضمننا وهو موضوع السني الشيعي».
وعن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى السعودية، رأى أنه «كان على الرئيس أن يقوم بهذه الزيارة وقام بها، ولكن النتائج تظهر في التصريحات التي صدرت بعدها».
وذكر بري بردود الفعل السلبية تجاه مبادرته الأخيرة للحوار ولا سيما رفض البند الأول فيه حول «شكل الحكومة والبيان الوزاري»، مشيرا إلى أن «التشكيل من صلاحية رئيس الحكومة المكلف بالتوافق مع الرئيس، وهذا لا يستطيع أن يناقشه أحد، أما الشكل فهو على سبيل المثال ما إذا كانت الحكومة تكنوقراط أو سياسية، أم موسعة أو مصغرة، وهذا ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فقط بل من اختصاص كل الفرقاء السياسيين التي لها حق في إبداء رأيها».
وحول جلسات مجلس الوزراء، قال: «أنا والكتلة النيابية التي أرأسها وافقنا على عقد جلسة واعتبرناها جلسة دستورية، بينما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ربطها بموافقة «تيار المستقبل»، مؤكدا «أننا مع الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لبحث موضوع النفط ونعتبر أن «النطاق الضيق» في الدستور ينطبق على ذلك لأن خطر الاعتداء الإسرائيلي على حقوقنا وثروتنا النفطية يعتبر من الضرورات».
وعن التجسس الإسرائيلي على لبنان، كشف بري أنه «سيطلب من اللجان المشتركة، الخارجية والاتصالات دعوة سفراء الدول الخمس وسفراء الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع في المجلس النيابي لعرض هذه الاعتداءات سعيا إلى تعزيز المؤازرة لنا في الأمم إذا ما قدم لبنان شكوى في هذا الشأن. لن أترك هذا الموضوع أبدا».