نيجيرفان بارزاني يتجه اليوم إلى أنقرة وبعدها لبغداد

رئيس حكومة الإقليم يوضح مشروع الأنبوب النفطي بين كردستان وتركيا

TT

يتجه نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم إلى أنقرة لغرض إتمام آخر اللمسات على مشروع أنبوب النفط الممتد بين الإقليم وتركيا، حيث ينتظر أن يبدأ العمل بهذا الأنبوب قبل نهاية هذا العام.

وأكد سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق أن «زيارة نيجيرفان بارزاني لتركيا تأتي ضمن إطار تحسن العلاقات بين الإقليم وتركيا، وبالأخص بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الإقليم (مسعود بارزاني) لمدينة ديار بكر والزيارة الأخيرة لنيجيرفان بارزاني لأنقرة واجتماعه بمسؤولي الحكومة التركية». وأضاف دزيي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نيجيرفان بارزاني سيبحث «العلاقات الثنائية بين تركيا والإقليم، التي تؤكد الحكومة دوما على سيرها نحو الأفضل، وبالأخص بعد بوادر تحسن العلاقات بين بغداد وأنقرة».

وبين دزيي أن «الحكومة الاتحادية لا بد لها أن تدعم وتؤيد تحسن العلاقات بين الطرفين لما فيه خير واستقرار للعراق بشكل عام».

كما أوضح المتحدث الرسمي لحكومة الإقليم أن مسألة الأنبوب النفطي الممتد بين الإقليم وتركيا وتصدير النفط «ستكون نقطة أخرى مهمة يبحثها بارزاني مع المسؤولين الأتراك».

وبعد عودته من تركيا، سيتجه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها لبغداد لغرض التباحث مع المسؤولين في الحكومة العراقية حول ما توصلت إليها اللجان الفرعية المشكّلة بعد اجتماع رئيس الإقليم مع رئيس الوزراء العراقي في أربيل وبغداد، والاتفاق على معالجة المشكلات العالقة بين الطرفين.

وقال دزيي: «المحطة التالية لرئيس الحكومة ستكون بغداد حيث يجتمع فيها مع رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين فيها، لمناقشة عمل اللجان المشتركة التي انبثقت في اجتماعات رئيس الإقليم ورئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي)». وأقر دزيي بتوتر العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، ولكن قال: «لا بد من التوصل لحل ينهي كل هذه التوترات، وقد كانت زيارة رئيس وزراء الإقليم لبغداد، التي تلتها زيارة رئيس الوزراء المالكي لأربيل، ليسافر بعدها رئيس إقليم كردستان لبغداد، الأثر الكبير في تخفيف حدة التوتر بين الطرفين».

وأوضح دزيي أن بارزاني «سيقدم للحكومة العراقية توضيحات بشأن مشروع الأنبوب النفطي الممتد بين الإقليم وبغداد»، ومن المرتقب أن يؤكد على أن «هذا المشروع سيكون ذا فائدة كبيرة للإقليم والعراق، بشكل عام، وأن هذا المشروع سيجري تنفيذه بالالتزام بالدستور العراقي والقوانين الفيدرالية»، متمنيا أن «تكون الحكومة الاتحادية وبعد سماعها لتوضيحات بارزاني في موضع تأييد المشروع لا الوقوف ضده».