تعهد قائد الجيش المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أمس، بالتصدي لمن يحاول رفع السلاح ضد القوات المسلحة والشرطة، ودعا القوى السياسية والإعلام للعمل على دفع المسار السياسي بقوة، والبعد عن الانقسام والخلاف، مشددا على أن الجيش لا مطمع له إلا حماية الوطن. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات توقيف مئات المتهمين بخرق القانون ومصادرة آلاف الأسلحة والمتفجرات، عقب إصابة شرطيين في هجوم بقنبلة في القاهرة.
وأكد السيسي الذي يشغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القضية العادلة التي تؤمن بها القوات المسلحة تجعلها تقف على أرض صلبة في مواجهة كافة المخاطر والتحديات للحفاظ على بقاء مصر آمنة ومستقرة مهما كلفها ذلك من تضحيات. وقال خلال ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية التابعة للجيش، إن محاولات التخريب والتدمير واستهداف الجيش والشرطة لن تنال من عزيمة وإصرار وصلابة القوات المسلحة، مؤكدا أن حماية الدولة «ستبقى أمانة في أعناقنا»، وأن القوات المسلحة ماضية في تطهير سيناء من العناصر الإجرامية دون تهاون أو تفريط أو تسامح.
وقال السيسي عن المسار الديمقراطي الذي تمر به البلاد، إن هناك الكثير من الإجراءات التي تجري لتصحيح هذا المسار وإقامة نظام يرضي جميع المصريين، وإن ما تمر به مصر من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية «تحتاج منا إلى الجهد والإرادة والفهم الحقيقي لمتطلبات هذه المرحلة». ووجه نداء لجميع القوى والتيارات السياسية والوطنية ووسائل الإعلام للعمل على دفع المسار السياسي بقوة، والبعد عن الانقسام والخلاف وعدم التمسك بمعايير واعتبارات لا تتماشى مع الواقع الذي تعيشه مصر وما تواجهه من مخاطر وتحديات.
وأضاف السيسي قائلا إن الجيش المصري «وطني شريف»، وإن مساره دائما «من أجل البناء والتنمية والإصلاح»، مشددا على أن هدف الجيش حماية البلاد، وأوضح: «ليس لنا مطمع سوى حماية الوطن واستقراره، والانتهاء من الدستور الجديد وانتخاب برلمان ورئيس منتخب يعبر عن كل المصريين وفقا لــ(خارطة المستقبل). ونحن كمصريين أحوج إلى أن نكون على قلب رجل واحد من أجل بناء مصر».
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات أمس مصادرتها آلاف الأسلحة والمتفجرات وإغلاق ورش محلية لتصنيعها، ضمن حملة طالت العاصمة وعدة محافظات منها سيناء، وجرى خلالها توقيف مئات المتهمين، بينما أصيب شرطيان في هجوم بقنبلة شرق القاهرة. وقالت المصادر الأمنية إن مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية محلية الصنع على كمين للشرطة ولاذوا بالفرار، بينما أفاد شهود عيان من المسعفين بأن الهجوم أسفر عن إصابة مجندين في الشرطة كانا ضمن قوة الكمين بجروح، بينما هرعت قوات الأمن إلى موقع الحادث وبدأت تمشيط المنطقة، في محاولة للتوصل إلى الجناة.
وجاء الحادث ضمن سلسلة من الهجمات المسلحة التي ينفذها من يعتقد أنهم إسلاميون متشددون من الموالين لمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزله من منصبه مطلع يوليو (تموز) الماضي. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق، وقعت عشرات الهجمات ضد قوات الأمن والجيش في مناطق متفرقة من البلاد، لكنها تركزت بشكل أساسي في شبه جزيرة سيناء القريبة من الحدود مع كل من قطاع غزة وإسرائيل.. إلا أنه، وفي تطور مقلق، جرى تنفيذ عمليات في القاهرة ومحيطها، خاصة من ناحية شرق العاصمة القريب من المجرى الملاحي لقناة السويس، خلال الشهرين الماضيين، مما أثار المخاوف من انتقال المواجهات في سيناء إلى مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وردت السلطات الأمنية بشن حملة مشددة في القاهرة وعدة محافظات، قامت خلالها بضبط كميات كبيرة من الأسلحة وتوقيف الخارجين عن «الشرعية والقانون»، وفقا للواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، بينما قال مسؤول آخر في وزارة الداخلية إن نحو 170 رجل شرطة قتلوا منذ عزل مرسي. ولا يعلن الجيش، الذي يعد رأس الحربة في ضبط زمام الأمن بالبلاد منذ مطلع يوليو الماضي - عادة - عن حجم خسائره، لكن العدد يقدر بالعشرات وفقا لمصادر عسكرية، من بينهم أحد عشر جنديا لقوا حتفهم حين انفجرت في حافلتهم سيارة ملغومة الأسبوع الماضي. وقال المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي، إن أربعة «تكفيريين» لقوا مصرعهم، وجرى القبض على 29 آخرين، في مواجهات مع القوات الأمنية بسيناء. ووقعت المواجهات الليلة قبل الماضية ضمن عمليات تقوم بها عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية للقضاء على «الإرهاب» و«المتشددين الإسلاميين» و«البؤر الإجرامية» منذ عدة أشهر في سيناء.
وأضاف المتحدث العسكري أن من بين العناصر التي جرى توقيفها، بمناطق «التومة» و«الطويل» و«بئر العبد»، ثلاثة قياديين من جماعة الإخوان متهمين بالتحريض على اقتحام قسمي شرطة «رمانة» و«بئر العبد»، مشيرا إلى أنه جرى أيضا تدمير مخزن ذخائر بمنطقة «تل رفح» كانت تستخدمها العناصر الإرهابية والتكفيرية لتجهيز السيارات المفخخة لزيادة الموجة الانفجارية، مشيرا إلى أن المخزن كان يحتوي على 80 دانة (قذيفة مدفع) عيار 155 مم، و25 دانة عيار 82 مم، وخمسة مقذوفات عيار 70 مم، و12 رأس صاروخ شديد الانفجار، وخمسة مقذوفات إسرائيلية مضيئة، وعشرة محركات صاروخية.
ومن جانبه، شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق والاشتراك مع قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ومديريات الأمن بالمحافظات، حملة تفتيشية موسعة تستهدف إعادة الانضباط للشارع المصري وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن اللواء شفيق قوله إن الحملة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة كافة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، والهاربين من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكذلك ضبط المخالفات المرورية ومخالفات المرافق؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأعلن اللواء شفيق أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأدوات قبل استخدامها في العمليات الإرهابية، من بينها 279 كبسولة تفجير، و16 قطعة تفجير، وثماني لفات فتيل انفجاري، ودانتا مدفع مضاد للطائرات، وستة ألغام مضادة للدبابات، وست قذائف آر بي جي، وست علب شريط رشاش، ونظارة ميدان، و17 خزينة بندقية آلية، وخزينة سلاح متعدد، وخزينة بندقية قناصة، وثماني خزائن إم 16، وصاعق. وأضاف أنه جرى أيضا ضبط 1089 قطعة سلاح شملت 166 بندقية آلية، وبندقيتي قناصة، وأربعة رشاشات، وثلاثة أسلحة محلية الصنع، و184 بندقية، و132 طبنجة، و598 فرد (مسدس) محلي الصنع، و16 ألفا و444 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و57 قطعة من الأسلحة الشرطية المستولى عليها شملت 22 بندقية آلية، 16 بندقية، و12 طبنجة، و285 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى توقيف مئات المتهمين.