مع تسارع وتيرة الدفع بانعقاد مؤتمر «جنيف 2»، بشأن الأزمة السورية بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي تطورات الموقف، وتشكيل وفد المعارضة السورية للمؤتمر، كما رحبت وزارة الخارجية المصرية بانعقاد المؤتمر، خلال استقبال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي رئيس الائتلاف أحمد الجربا.
وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، الجامعة العربية بشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية خاصة بعد تشكيل الحكومة المؤقتة. وقال الجربا في تصريحات للصحافيين، أمس، عقب لقائه مع العربي إنه سيجري توجيه خطاب رسمي من الحكومة السورية المؤقتة خلال الأيام المقبلة للجامعة العربية لشغل مقعد سوريا الشاغر، وذلك وفق قرار الجامعة العربية الذي اشترط من المعارضة تشكيل حكومة لشغل المقعد.
وأضاف الجربا أن مباحثاته مع العربي تناولت تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء إعلان الأمم المتحدة تحديد موعد 22 يناير (كانون الثاني) المقبل لعقد مؤتمر «جنيف 2»، معلنا أنه اتفق مع الأمين العام للجامعة العربية على عقد مؤتمر تشاوري خلال شهر من الآن بالجامعة العربية للمعارضة السورية يدعو إليه الائتلاف.
وردا على سؤال بشأن مطالب الائتلاف للمشاركة في «جنيف 2»، قال الجربا إن الاجتماع الأخير للهيئة العامة للائتلاف جرى خلاله الاتفاق على رؤية مشتركة سيتم الذهاب بها إلى «جنيف 2»، موضحا أن هذه الرؤية تقوم على أنه ليس للأسد أي دور في المرحلة الانتقالية، «فهذه مسألة ثابتة ومسلم بها، كما أن هناك توافقا بين الائتلاف والدول المعنية بالأزمة على ضرورة وجود ممرات إنسانية آمنة ودائمة في المناطق المحاصرة في سوريا خاصة في دمشق وريفها وحمص وبعض المناطق الأخرى التي تواجه مأساة إنسانية كبيرة ومحاصرة بشكل كامل، فهذا موضوع إنساني يجب أن يكون خارج التداول السياسي».
وطالب الجربا بفتح هذه الممرات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، معبرا عن اعتقاده أنه ليس من المفيد الجلوس مع نظام «يمنع الغذاء والدواء عن شعبه»، كما أن هناك معتقلات ومعتقلين وأطفالا في السجون أُخذوا كرهائن ليس لهم أي علاقة بالسياسة أو بالثورة إلا أنهم أقارب لأحد الثوار أو المعارضين، مطالبا بضرورة إطلاق سراحهم كأحد بنود رؤية الائتلاف للذهاب إلى «جنيف 2». وأوضح أن المعارضة السورية ستذهب بوفد موحد إلى جنيف.
وفي تعليقه على إعلان الجيش السوري الحر عدم مشاركته في «جنيف 2»، قال الجربا إن الجيش السوري الحر هو ذراع الثورة السورية، ويمكن أن يكون له ممثل أو اثنان، لكن «إذا قررنا الذهاب فإننا سنكون المظلة السياسية له». وردا على سؤال حول طلب الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي الأممي المشترك لسوريا، من المعارضة والحكومة وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى «جنيف 2»، قال الجربا إن هذا الكلام لم يجرِ التوافق عليه ولم يحدث، وخلال لقائنا بالإبراهيمي في نيويورك لم يكن هذا الطلب موجودا.
وحول موقف الائتلاف من مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف 2»، قال الجربا إن إيران دولة محتلة لسوريا، وقتلت كثيرا من أبناء الشعب السوري، وطالبنا بأن تسحب حرسها الثوري وتطلب من حزب الله الانسحاب من سوريا، لأنهم أضروا كثيرا بفرص أي إصلاح أو تقدم في العملية السياسية، مؤكدا أنه حتى يجري إحراز تقدم في هذه العملية السياسية يتطلب الأمر سحب هذه الميليشيات الأجنبية، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والميليشيات العراقية المتطرفة.
وردا على سؤال حول مدى وجود ارتباط بين الاتفاق المرحلي بين إيران والقوى الكبرى حول ملفها النووي، وتحديد موعد «جنيف 2»، قال: «لا أعتقد أن هناك ارتباطا بينهما».
واتهم الجربا النظام السوري بعدم وجود رغبة جدية لديه للذهاب إلى «جنيف 2»، وقال إنه قرر الذهاب إلى هذا المؤتمر تحت الضغط الروسي، ورأى الجربا أن المصلحة في إحراز تقدم هو أن يقبل النظام السوري بما تضمنته وثيقة جنيف الأولى، وهذا بدوره سيكون مفيدا لنا كمعارضة.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بالإعلان عن عقد مؤتمر «جنيف 2»، معبرا عن أمله في أن يطلق الاجتماع تفاوضا جادا يفضي بأسرع وقت ممكن إلى تسوية سياسية مرضية للشعب السوري تحقق تطلعاته المشروعة نحو العيش في ظل الحرية والديمقراطية، وتحافظ على وحدة الأراضي السورية وتعددية المجتمع السوري وتنوعه الثقافي.
ودعا فهمي الأطراف السورية إلى الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق من أجل التفاوض بنية التوصل إلى حل حقيقي يؤدي إلى تغيير واضح للأوضاع في سوريا وإلى وقف نزف الدم والتكلفة البشرية اليومية، وتسهيل مواجهة الأزمة الإنسانية ووصول المساعدات إلى مختلف مناطق الشعب السوري، مشددا على أهمية تعاون جميع الأطراف الإقليمية من أجل تسهيل التسوية السياسية وتحقيق طموحات السوريين.
وعلى صعيد متصل، استقبل وزير الخارجية المصري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، أمس. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.