يزور وفد من الوكالة والمفتشين الدوليين، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) القادم، منشأة الماء الثقيل التابعة لمفاعل آراك الإيراني «اي ار 40»، وذلك كما أعلن يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح أمس في كلمة استهل بها اجتماعا دوريا لمجلس أمناء الوكالة بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح أمانو أن الوكالة تلقت الدعوة من طهران تنفيذا للاتفاق السداسي المراحل الذي وقعته إيران والوكالة في الـ11 من الشهر الماضي بطهران ومدته ثلاثة أشهر تعمل خلالها إيران على تنفيذ بعض الخطوات كمرحلة أولية للتحقق من سلمية برنامجها النووي المتهم بأبعاد عسكرية.
ويذكر أن إيران وفق اتفاق جنيف الأخير قبلت بوقف تشييد مفاعل آراك ووقف إنتاج وقوده بينما كان من المتوقع أن تباشر المنشأة المثيرة للجدل إنتاجها من مادة البلوتونيوم العام القادم.
في سياق آخر كرر مدير عام الوكالة ترحيبه باتفاق جنيف الذي وقعته إيران والمجموعة الدولية «5+1» المكونة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا بقيادة مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بجنيف الأحد الماضي، وبموجبه التزمت إيران بالحد وخفض أنشطتها النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها لعدم التزامها باتفاقات الضمان النووي.
وكان أمانو قد نقل للدول أعضاء مجلس أمناء الوكالة رسالة تلقتها الوكالة من كاثرين أشتون، تشرح فيها ما اتفقوا عليه بجنيف وما قرروه بشأن أن تقوم الوكالة بمهام التفتيش وأن تعمل كآلية للرقابة بمساعدة لجنة مشتركة تتكون من الدول الموقعة على الاتفاق.
وبينما أبدى أمانو، في معرض ردوده على أسئلة صحافية انهالت عليه أثناء مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس، قدرة الوكالة على تنفيذ مهام التحقق التقني والتفتيش على المنشآت والمواقع النووية والأنشطة التي وافقت على خفضها إيران وفقا لاتفاق جنيف، إلا أن المهمة كما قال تحتاج إلى «بعض» الوقت لتقييمها ودراستها كما تحتاج إلى تمويل وميزانية وعمالة، ومن ثم وبعد الوقوف على أبعادها من النواحي كافة لا بد من عرضها على مجلس أمناء الوكالة للحصول على كلمته النهائية، مؤكدا استقلالية الوكالة وحياديتها كمنظمة دولية لها ميثاقها، مشيرا إلى أن استقلالية الوكالة تتطلب فهما واضحا لطبيعة عمل اللجنة المشتركة.
من جانبه وردا على سؤال «الشرق الأوسط» عن كيفية التوافق بين اللجنة المشتركة واستقلالية الوكالة قال المندوب الأميركي لدى الوكالة، السفير جوزيف ماكمانوس، إن القلق بشأن اللجنة المشتركة ينبع من سوء فهم لطبيعتها وللغرض من تكوينها، مؤكدا أن دول اتفاق جنيف رأت ضرورة في خلق آلية أو «ميكانيزم» تقوم بترتيب وتنسيق العمل في ما بينهم بعد انفراط وجودهم بجنيف عقب توقيعهم للاتفاق ورحيل كل لبلاده، مذكرا بأن اللجنة المشتركة تضم إيران كذلك ولا تقتصر على القوى الدولية وحدها، مشددا على أنها لن تتدخل أو تقلل من مكانة وحيادية الوكالة كمؤسسة تقنية فنية بحتة لجأوا للاستفادة من خبراتها وموظفيها وفنييها باعتبارهم الأكثر دراية بمهام التحري والرقابة.
وردا على سؤال عن كيفية تمويل عمليات التفتيش لم يقطع ماكمانوس برد حاسم لكون أن الأمر يحتاج إلى ضرورة التشاور، غير مستبعد أن تبادر الدول الأعضاء لتقديم تبرعات مالية، داعيا لترك هذا «الشأن» حاليا لحين تقدم الوكالة بخطتها وما تستلزمه من ميزانية، مؤمنا بأن التفتيش المكثف يحتاج إلى مساعدات تقنية ولوجيستية وإعلامية وغيرها من متطلبات، مشيرا إلى دراية المجموعة الدولية أن تنفيذ اتفاق جنيف يحتاج دون شك إلى تفكير مرتب مما يمكن من تطبيقه الذي لا يمكن أن يأتي ويتم في عجالة دون تقدير وكيفما كان فقط لكون أن الفترة المحددة ستة أشهر، مضيفا: «نعم، السرعة مطلوبة لكن المهنية مطلوبة كذلك»، مواصلا أن الأوضاع حاليا أصبحت جد مختلفة عما كانت عليه سابقا، إذ وفر اتفاق الوكالة مع إيران واتفاق المجموعة الدولية مع إيران مسارين محددين وواضحين وصولا إلى غاية مشتركة وأخيرة تتمثل في تطمين المجتمع الدولي أن الأنشطة النووية الإيرانية السابقة والحالية تخضع للتفتيش والرقابة.
في سياق آخر لم يغفل المندوب الأميركي عن أن يطالب إيران في كلمته التي ألقاها أمام الأمناء مساء أمس على ضرورة المسارعة بإعلان تطبيقها للبرتكول الإضافي، مشددا على أن الخطوة الأولية لاتفاق جنيف تقوم على التأكد من أن إيران لا تعمل على تحقيق أي تقدم نووي أثناء هذا الفترة.