اتهم نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، المعارضة «برفض الديمقراطية والخوف مما يريده الشعب»، مؤكدا أن «القرار بشأن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة هو وضع كل ما يتفق عليه للاستفتاء أمام الشعب». ورد الائتلاف السوري المعارض على ما سبق للنظام أن أعلنه لجهة رفض أي طرح لاستبعاد الأسد، عادا «هذه المواقف تكشف النقاب عن نواياه الحقيقية في مواصلته ادعاء التعاون مع المجتمع الدولي واستخدامه غطاء يخفي به حربه واعتداءاته المستمرة على الشعب السوري»، مؤكدا في الوقت عينه «التزامه المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 22 يناير (كانون الثاني) 2014».
ورفض نجيب الغضبان، ممثل الائتلاف المعارض في الولايات المتحدة الأميركية، وضع موقف الائتلاف الأخير لجهة التزامه المشاركة في «جنيف 2»، رغم إصرار النظام على عدم تنحي الأسد، في خانة «التراجع». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقفنا ليس تراجعا إنما تأكيد على الثوابت التي سبق أن التزم بها، وأهمها تطبيق مقررات (جنيف 1) بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات وألا يكون للأسد أي دور في المرحلة الانتقالية».
ورأى الغضبان أن «الفجوة بين المعارضة والنظام قد تؤدي إلى عرقلة نتائج المؤتمر الدولي المزمع عقده في 22 يناير المقبل»، مضيفا: «إذا كانت روسيا وإيران حريصتين على إنجاحه فعليهما ممارسة الضغوط على النظام للقبول بتنفيذ المقررات وليس فتح مفاوضات مفتوحة من دون أطر محددة، وهذا من شأنه أن يتضح في رسالة الدعوة التي سيقدمها المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والتي أصبحت شبه جاهزة، ومن المفترض، بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، أن تتضمن مقررات (جنيف 1). مع الأخذ بعين الاعتبار ما صدر عن (مؤتمر أصدقاء سوريا) في لندن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وفي حين أشار الغضبان إلى أن الكلام عن «دور للأسد» في المرحلة الانتقالية، لاقى تفسيرات مختلفة بين الأطراف الدولية خاصة أنها لم تتحدث بشكل واضح عن «التنحي»، أوضح أن «الروس والأميركيين لم يرفضا في لقاء جمعهما قبل نحو شهرين مع الأخضر الإبراهيمي، أن تكون الصلاحيات الأمنية والعسكرية، التي تشكل أهم مكتسبات المنصب الرئاسي في سوريا، بيد الحكومة الانتقالية»، عادا أنهما «إذا تراجعا عن هذا الموقف، فهذا يعني وضع العراقيل أمام عقد المؤتمر».
وعما إذا كان سحب الصلاحيات من الرئيس وحصرها في الحكومة الانتقالية، مع بقاء الأسد في السلطة، قد يكون حلا توافقيا، رأى الغضبان أنه «من المبكر الكلام في التفاصيل في الوقت الحالي»، مستدركا بالقول: «الأسد ارتكب جرائم إنسانية وتحول إلى مجرم بنظر المجتمع الدولي، الأمر الذي يعقد الوضع السوري بحيث يصبح من غير المقبول بالنسبة إلى الشعب السوري استمراره في السلطة».
وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد قال في مقابلة مع شبكة التلفزة الأميركية «CNN» في العاصمة السورية دمشق أمس: «أظن أن المعارضة تعيش قي عصر مختلف، فهؤلاء الناس قادمون من العصور الوسطى. فهم ضد الديمقراطية والانتخابات. كما أنهم ضد سلامة أراضينا ووحدة الشعب السوري».
وأضاف: «نحن جاهزون للتحدث عن أي موضوع. ولكن، لا يمكننا خلق فراغ في سوريا قد يؤدي إلى تفكك البلاد وانتشار الفوضى فيها. وقرارنا هو وضع كل ما نتفق عليه للاستفتاء أمام الشعب السوري، لأن الشعب السوري هو صاحب القرار النهائي للعملية برمتها»، متهما المعارضة بالعزلة والخوف من الناس وقرارهم.
وردا على سؤال حول إمكانية بحث تنحي الأسد خلال مؤتمر «جنيف 2»، أجاب المقداد: «ولا يمكن للقبطان أن يتخلى عن السفينة عندما تبحر في أعماق البحر».
ورأى المقداد ضرورة مناقشة مطالب المعارضة السورية حول إطلاق السجناء السياسيين والسماح بدخول مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة، في سياق روح حفظ القانون والنظام في البلد.
ولاقت مواقف المقداد معطوفة على مواقف الخارجية السورية أول من أمس لناحية أن الأسد لن يذهب إلى جنيف من «أجل تسليم السلطة لأحد»، ردا من الائتلاف الذي عد «نظام الأسد لا يزال يتجاهل المطالب الشعبية بإنهاء حكمه القائم على الظلم والاستبداد ويرفض مبدأي الديمقراطية وسيادة القانون، بل إنه يدعي أنه ضحية مؤامرة مستمرا برفضه لإدراك الهدف الحقيقي لمؤتمر جنيف الذي يكمن في الانتقال من حكم ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي». وأكد الائتلاف التزامه «بالمشاركة في أي عملية سياسية من شأنها تحقيق طموحات الشعب السوري إلى الحرية والديمقراطية والمشاركة في مؤتمر (جنيف 2)، ملتزما قرار مجلس الأمن رقم 2118، وبيان مجموعة (لندن 11) في 22 أكتوبر، وقرار الجامعة العربية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة حول الهدف من عقد مؤتمر جنيف».
وقال إنه «لا بد من تذكير المجتمع الدولي بأن النظام شجع على دخول الإرهاب الذي يدعي محاربته، بل هو من أتى به إلى الأراضي السورية وسهل له نشاطه الإرهابي، كما حاول إثارة الفتنة الطائفية بأفعاله الإجرامية وباستقدامه للميليشيات الطائفية من دول العالم كافة»، عادا «النظام ما زال يحاصر المدن والقرى بهدف تجويع السكان المدنيين، مستهدفا الفئات الأكثر ضعفا من نساء وأطفال، كما يستمر في احتجاز الناشطين السياسيين من دون محاكمة».
وشدد على أنه «من الضروري لنجاح مؤتمر جنيف أن يجري السماح بشكل فوري لمنظمات الإغاثة الإنسانية، كالهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية الإغاثية، بالدخول دونما قيود إلى المناطق المحاصرة كافة لإيصال المواد الغذائية والطبية والإغاثية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، بدءا بالنساء والأطفال».