أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «حرص بلاده على تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، رغم محدودية مواردها، للاجئين السوريين الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 600 ألف لاجئ على أراضيها»، داعيا «المجتمع الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لتمكين الأردن من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين وزيادة الدعم للمملكة الأردنية مع حلول فصل الشتاء، خصوصا في مناطق الشمال».
وجدد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه أمس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس، التأكيد على «ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يوقف العنف وإراقة الدماء، ويحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويجنب المنطقة تداعياتها الخطيرة»، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
بدوره، ثمن غوتيرس «جهود الأردن في تقديم الخدمات الإغاثية الإنسانية للاجئين السوريين»، داعيا «المنظمات والهيئات الدولية إلى التعاون والتنسيق في ما بينها، لتكثيف الجهود في تقديم الدعم للأردن لتمكينه من مواصلة دوره الحيوي».
وأعرب عن تقديره لحكمة العاهل الأردني في التعامل مع القضايا الإقليمية، والمساهمة في جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الأردن يلعب دورا محوريا في التعامل مع قضايا المنطقة، والتوصل إلى حلول للتحديات التي تواجهها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، خلال لقائه مفوض اللاجئين، أن «بلاده لا تعيق دخول من يسعى للجوء الإنساني لكنها معنية باتخاذ احتياطاتها الأمنية»، لافتا إلى أن «سياسة الأردن في استقبال اللاجئين السوريين لغايات إنسانية ثابتة ولم تتغير وهو ملتزم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة». وأكد أن «من يسعى للجوء الإنساني لا نعيق دخولهم»، عادا في الوقت ذاته أن الأردن «معني باتخاذ الاحتياطات الأمنية». وأشار إلى أن «تغطية تكلفة احتياجاتهم الإنسانية والتنموية نحو 1.9 مليار دولار، على الرغم من قلة موارده وتواضع إمكاناته الاقتصادية، فضلا عن الكلفة الاجتماعية والأمنية».
وكان غوتيرس قد دعا إلى «توفير الحماية اللازمة للاجئين السوريين، الفارين من بلدهم جراء الحرب الدائرة فيها»، معربا عن تفهمه لـ«حاجة البلدان المضيفة لهم للحفاظ على أمنها». وقال، خلال لقاء صحافي أمس بعمان، إن «اللاجئين السوريين يحتاجون للمزيد من الحماية أثناء عبورهم الحدود باتجاه بلدان الجوار»، معربا عن أسفه «إزاء استمرار الحرب السورية، مما يؤدي إلى فرار أكثر من ثلاثة ملايين منهم، فضلا عن نزوح أكثر من ستة ملايين منهم في الداخل السوري».
وأوضح غوتيرس أن «هناك حاجة فعلية لضمان دخول اللاجئين السوريين إلى أراضي البلدان المستقبلة لهم، ومن بينها الأردن، باعتباره السبيل الوحيدة لنجاتهم، وفي الوقت نفسه هم في حاجة ماسة للحماية، وخاصة أن أعدادا كبيرة منهم ما زالت تحاول مغادرة سوريا». وشدد على «ضرورة توفر آلية لضمان الحماية للحالات التي تحتاج لها من اللاجئين السوريين، خاصة الأطفال وكبار السن»، مشددا على موقف المفوضية لناحية أن الفئات التي تحتاج للحماية لا ينبغي إرجاعها إلى سوريا.
وقال غوتيرس إنه «على المجتمع الدولي أن يتفهم أنه من دون دعم البلدان المستضيفة للاجئين السوريين فإنه لن يضمن استمرارها في القيام بهذه المهمة الإنسانية، باستقبال مئات الآلاف من هؤلاء اللاجئين»، لافتا إلى أن المفوضية «أنفقت خلال العام الجاري نحو 850 مليون دولار، لتوفير الحماية والدعم للاجئين السوريين في كافة بلدان المنطقة». وأكد الحاجة لـ«دعم هذه البلدان، ليس فقط على المستوى الإنساني، وإنما على مستوى البنيات التحتية، من تعليم وصحة ومياه، لما يشكله اللاجئون السوريون من ضغط كبير عليها».
يذكر أنه وفق إحصاءات مفوضية اللاجئين، وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في بلدان المنطقة إلى مليونين و64 ألف لاجئ.