وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الـ74، وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي نائب رئيس المجلس، أن الموافقة شملت عددا من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي، ومن أهمها: إنشاء كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام، وتضم قسمين علميين هما: «قسم الشريعة، والقانون»، وإنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة رجال ألمع تابعة لجامعة الملك خالد، وتضم تسعة أقسام علمية حيوية تحتاجها سوق العمل.
كما شملت قرارات خاصة بإعادة هيكلة عدد من الكليات في بعض الجامعات، وهي كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وكلية التمريض بجامعة أم القرى، وكلية التصاميم والفنون للبنات، وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز، إضافة إلى الموافقة على إعادة هيكلة الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بالجامعة نفسها.
وأفاد العنقري بأن المجلس وافق على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وتعديل أسماء أقسام أخرى بما ينسجم مع المتطلبات العلمية ويتوافق مع حاجة سوق العمل.
وقال الدكتور العنقري إن «من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة إنشاء عمادات وتغيير أسماء بعض العمادات والكليات والأقسام في عدد من الجامعات، إضافة إلى قرار المجلس بالموافقة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية أو الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات العالمية».
وأضاف أن المجلس وافق على إنشاء أو تغيير أسماء عدد من الوكالات في جامعات الملك خالد، والحدود الشمالية، وجامعة سلمان بن عبد العزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة بنت عبد الرحمن. وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حاليا، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى.
وبين أن المجلس وافق على تمديد خدمة 36 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وناقش عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، وصندوق التعليم العالي، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.