حذر اللواء ركن عبد السلام العبيدي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، من احتمال حدوث تدخل أجنبي في ليبيا، إذا استمر الانفلات الأمني الراهن، وهدد باستخدام القوة لإنهاء احتلال بعض الموانئ والحقول النفطية، عادا أن البلاد مهددة بالتفكك.
وقال العبيدي، في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الليبية، إن «بلادنا تمر بمنزلق خطير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي»، مشيرا إلى أن أعداء ليبيا استغلوا المطالب الشرعية للشعب الليبي في زرع الفتنة بين المناطق الليبية بين أبناء المدينة الواحدة والقبيلة الواحدة.
وخاطب من يعتصمون للمطالبة بحقوقهم داخل المنشآت النفطية التي وصفها بأنها مصدر رزق الليبيين جميعا، قائلا إن «بلادنا مهددة بالتفكك والانفلات الأمني»، مضيفا: «بصفتي مطلعا على الوضع الإقليمي والدولي، فإن العالم الذي ساعدنا في ثورة التحرير ولا يستطيع النزول بجنوده على الأرض لن يقف مكتوف الأيدي يتفرج على الانفلات الأمني في ليبيا». وتابع: «لا تمسحوا نضالكم المشرف لتعطوا ذريعة للعالم أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.. فكوا اعتصامكم دون شرط أو قيد لكي يتدفق النفط إلى الموانئ ويستعيد الاقتصاد عافيته كي نتمكن من بناء الدولة، وخصوصا المؤسسة العسكرية».
وحث الثوار للانضمام إلى المؤسسة العسكرية، ولفت إلى أن الدولة لا تبنى إلا ببناء مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية.
ودعا من يحاولون إسقاط الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تحكيم عقولهم، عادا أن «المصلحة العليا للوطن تقتضي التنازل وإعطاء الفرص لكي تنتقل السلطة بطريقة سلمية ولا نجعل فراغا سياسيا ولا أمنيا».
وشدد على أن المؤسسة العسكرية سوف تقوم بواجباتها لحماية الوطن والمواطن بما لها من إمكانيات متاحة بالتعاون مع الثوار المخلصين لهذا الوطن، وطلب من أبناء المؤسسة العسكرية القيام بواجبهم والالتحاق بوحداتهم والمساعدة في السيطرة على الوحدات العسكرية.
وأخفق علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية حتى الآن في إنهاء سلسلة من الاعتصامات والإضرابات من جانب حراس أمن وموظفين حكوميين ومسلحين ومجموعات أخرى ذات مطالب شتى من الأمن والحكم الذاتي إلى نصيب أكبر من الثروة النفطية. وبعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، يواجه الجيش الليبي الجديد صعوبات في السيطرة على الميليشيات التي أسهمت في إنهاء حكم القذافي، وما زالت تقاتل وسط خلافات سياسية ونزاعات على الأراضي.
ويقدر محللون الخسائر التي منيت بها ليبيا بنحو ستة مليارات دولار جراء إغلاق حقول نفطية ومرافئ لتصدير الخام لأشهر.
ووضع الكثير من المحاربين السابقين على كشوف الأجور الحكومية في محاولة لاستمالتهم. لكن معظمهم استمروا على ولائهم لقبائلهم أو قادتهم المحليين.
ويبدو أن زيدان الذي حذر أخيرا من أن الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين إذا استمرت الإضرابات، يعول على تصاعد الغضب الشعبي إزاء الميليشيات بعد الاشتباكات التي وقعت في طرابلس الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وأجبرت عدة مجموعات مسلحة قوية على الانسحاب من العاصمة.
وخلال الأسبوع الماضي طلب اتحاد عمال النفط من قائد حركة تطالب بحكم ذاتي إعادة تشغيل مرفأ رأس لانوف في شرق البلاد وهو ثاني أكبر مرفأ لتصدير النفط في ليبيا وكان يصدر ما يزيد على 200 ألف برميل يوميا من الخام. وتشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات النفط هبطت إلى خمس المستوى المعتاد قبل بدء الاحتجاجات هذا الصيف والبالغ أكثر من مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى، شهدت مدينة درنة التي تبعد 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، وتعد معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة، مظاهرات أمس، ضد هذه الجماعات خاصة تنظيم أنصار الشريعة الذي ما زال مقاتلوه يخوضون منذ الأسبوع الماضي حرب شوارع في مدينة بنغازي ضد الجيش النظامي. وأقام المواطنون الحواجز على الطرق وحمل بعضهم السلاح تحسبا لمواجهات محتملة ضد هذه الميلشيات، التي رصد شهود عيان، خروجها على متن سيارات مسلحة لترهيب المواطنين.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «مظاهرات أهالي درنة تستهدف المطالبة بتفعيل مؤسستي الجيش والشرطة»، مضيفا: «أنصار الشريعة نزلوا بسلاحهم إلى الشوارع وهناك احتمال لقيامهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واندلاع اشتباكات دامية».
وفى مدينة سرت الساحلية عثرت دورية تابعة للجيش الليبي على أربع قنابل جاهزة للتفجير بالطريق السريع الرابط بين جزيرة الدوران وجسر الغربيات. وقال على الصادق معاون آمر الكتيبة 136 مشاة العسكرية، إن هذه القنابل كانت جاهزة للتفجير ووصف من قام بزرع هذه القنابل بأنهم «أصحاب النفوس الضعيفة والخارجين عن القانون».