لقي ضابط في الجيش اليمني ونجله مصرعهما أمس، في جنوب شرقي اليمن على يد مسلحين كانوا على دراجات نارية، التي باتت محظورة في العاصمة صنعاء خشية وقوع اعتداءات إرهابية.
ومنعت السلطات اليمنية اعتبارا من أمس، سير الدراجات النارية في صنعاء وذلك لتجنب استخدامها من قبل مرتكبي الاعتداءات لتسهيل فرارهم. وقالت وزارة الداخلية في بيان بأن منع استخدام الدراجات النارية يسري اعتبارا من اليوم (الأحد) وحتى 15 ديسمبر (كانون الأول) ، تطبيقا لقرار اللجنة العليا للأمن الهادف إلى «بسط الأمن والاستقرار».
واستهدف مهاجمون مسلحون سيارة العقيد أحمد حسن المرفدي نائب قائد اللواء 37 لشؤون التسليح في مدينة القطم في حضرموت حسب ما أفاد مصدر عسكري. وصرح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «مسلحين كانوا على دراجات نارية أطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارة العقيد أحمد حسن المرفدي فأردوه ونجله وأصابوا أحد مرافقيه الثلاثة». وأضاف المصدر أنه يبدو أن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار، من عناصر «القاعدة».
وفي الأشهر الماضية تكثفت عمليات اغتيال ضباط في الجيش والشرطة والتي غالبا ما ينفذها سائقو دراجات نارية في اليمن أساسا في محافظات الجنوب والشرق وتنسبها السلطات إلى «القاعدة». واستفاد التنظيم المتطرف من ضعف السلطة المركزية في اليمن في 2011 جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، لإحكام قبضته على البلاد. وأصبحت الهجمات تنفذ في صنعاء وردت السلطات بحظر الدراجات النارية فيها اعتبارا من الأحد ولمدة أسبوعين.
وتظاهر مئات من مستخدمي الدراجات النارية الغاضبين أول من أمس، قرب منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصنعاء قبل أن تفرقهم الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وكانت شوارع المدينة تعج بالدراجات النارية التي تستخدم كتاكسي ولكن أيضا في تنفيذ اعتداءات يفر منفذوها سريعا بواسطتها في زحمة المرور. وكان آخر هذه الاعتداءات وقع في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة اليمنية وأودى بحياة مواطن بيلاروسي قدم على أنه خبير عسكري يعمل في اليمن بعقد خاص. وقبل ذلك بأيام قتل نائب يمثل التمرد الحوثي الشيعي في الحوار الوطني، بأيدي رجلين كانا يستقلان دراجة نارية.
وقال شهود بأن المنع طبق بشكل كامل في العاصمة التي خلت شوارعها أمس من الدراجات النارية. وأوضح العقيد يحيى الإخوة أحد مسؤولي الأمن في صنعاء أن هذا القرار هدفه منع حدوث اعتداءات جديدة في صنعاء خشية تصاعد مثل هذه الهجمات في الوقت الذي يقترب فيه الحوار الوطني من نهايته. ويفترض بمؤتمر الحوار أن يعد لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في 2014 في نهاية المرحلة الانتقالية من عامين التي بدأت بعد رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع.
والحوار الوطني في مأزق حاليا بسبب خلافات حول طبيعة النظام ومسألة الجنوب حيث يطالب انفصاليون بكيان خاص لما كان دولة اليمن الجنوبي قبل توحيد شطري اليمن في 1990.
من جهة ثانية قالت مصادر يمنية أمس بأن القتال بين المتمردين الحوثيين والسلفيين في شمال اليمن، أدى إلى مقتل ما يزيد على 120 شخصا واتهم مسؤول حكومي الحوثيين بخرق وقف لإطلاق النار بين الجانبين. ونقلت صحيفة «الثورة» اليمنية عن أمين الحميري رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعمول به منذ الشهر الماضي أن عدد قتلى السلفيين في بلدة دماج ارتفع إلى أكثر من 120 قتيلا فضلا عن إصابة العشرات. وأضاف أنه لا تتوافر أي إحصائية لعدد القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. وبدأت الاشتباكات بعد أن اتهم الحوثيون الذين يسيطرون على معظم أنحاء محافظة صعدة السلفيين بحشد الآلاف من المقاتلين ومن بينهم أجانب في مدرسة دينية في دماج بهدف مهاجمتهم. ويقول السلفيون بأن الأجانب طلاب وفدوا لدراسة علوم الدين في دار الحديث التي أسست في الثمانينات.
ونقلت المصادر أيضا عن يحيى أبو إصبع رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع قوله: إن المقاتلين الحوثيين خطفوا جنديين من لجان مراقبة الهدنة أول من أمس السبت متهمين إياهما بتزويد السلفيين بأسلحة وذخائر. وقال أبو إصبع «إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة لم يتوقف طوال الأيام الماضية» مضيفا أن الوضع في دماج «مأساوي» وأن جثث القتلى ملقاة في الشوارع والسكان يعانون نقصا في الغذاء. وقالت المصادر بأن أبو إصبع دعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى تطبيق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الشهر الماضي.