لم يغفل مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عما يثار هذه الفترة من مغالطات ضد السعودية عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في البلاد.
وأكد في الوقت نفسه التطبيق الفعلي للأنظمة بحق من لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم بإعفاءات وتسهيلات، مشددا على أن تطبيق الأنظمة سيتواصل بحزم ودقة، ومراعاة الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام، وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وذلك بحسب البيان الصادر في وكالة الأنباء السعودية أمس.
من جهته أكد الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن قرار تصحيح وضع العمالة سيادي بالدرجة الأولى، وذو مصلحة أمنية معتبرة، باعتباره قرارا أمنيا وتنظيميا بحتا، ولا بد من خروج جهات متضررة من هذا القرار، سواء على مستوى دول أو منظمات أو عمالة، وبالتالي خروج جهات متربصة للنيل من سمعة البلاد، وانتهاز الفرص لأي حدث في السعودية، ومن ثم تضخيمه على المستوى الدولي.
وقال: «هذه الجهات معروفة وتوجهاتها أيضا معروفة، ونحن نعمل وفق أنظمة وبما تمليه أحكام الشريعة الإسلامية في الجوانب الإنسانية، إضافة إلى احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة، وأن أي رد فعل ضد السعودية لا يتم أخذه بجدية ما دام ليس له مبرر، خصوصا أن السعودية معروفة في تعاملها الإنساني، وهي عضو في منظمات دولية وتملك مقعدا في مجلس حقوق الإنسان الدولي».
وأوضح عضو مجلس الشورى أن هناك جهات تتبع لتلك العمالة وقد تضررت اقتصاديا من عمالتها المخالفة كردة فعل متوقعة، مثل ما صدر من إثيوبيا، باعتبارها محاولة تشويه لسمعة السعودية بشكل جائر، مستغلة بعض اللقطات والتسجيلات التي تنسبها إلى الجهات الأمنية وهي غير موثوق بها، وأن الهدف هو التضخيم والنيل فقط، وهذا ما لم ينالوه.
وأضاف: «السعودية الآن تدفع ثمن مثل هذه المواقف للمحافظة على السلام الدولي والعلاقة مع تلك الدول في إطار تنظيمي يضمن الخروج من مثل هذه المواقف بكل حكمة ومراعاة للحقوق، وأن كل من يحاول تشويه صورة البلاد لن يستطيع طمس كل ما قامت به من عمل إنساني على الصعيدين المحلي والدولي».
واعتبر الدكتور العنزي أن الرد على مثل هذه الإثارات مهم، وهذا دور الجهات المعنية بالدولة، مبينا أنه «لو تدبرنا موقف السلطات المعنية بالعملية التصحيحية في البلاد فسنجده موقفا حكيما، وذلك عندما جرى تمديد فترة التصحيح وإعطاء المخالفين جميع التسهيلات كي يصححوا أوضاعهم»، مشددا على أن «المملكة لا تلام في موقفها من التخلص من العمالة المخالفة التي تعمل تحت الظلام، وهذا حق دولي مشروع، في الوقت الذي تمارس فيه الكثير من الدول الأعمال غير الشرعية بحق العمالة المخالفة، بل تعيدهم إلى البحر والغرق، مع العلم أن هذه الدول تعتبر متقدمة في حقوق الإنسان كما يدعون، وعلى العكس فإن السعودية وفرت جميع الإمكانات، ويجب أن لا نسكت عما يصدر من إساءات بهذا الخصوص، والمبادرة إلى إيضاح المواقف المشرفة التي قامت بها الدولة تجاه هذه العمالة».