يجتمع خبراء إيران والدول الست والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) لبحث تطبيق اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، كما أعلنت الخارجية الإيرانية أمس. وقالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، إن «المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران ومجموعة (5+1) ستجرى بفيينا في 9 و10 من الشهر الحالي لوضع خطة عمل مشتركة». وأضافت أن «مديرين وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشاركون في الاجتماع بصفة مراقبين، لأن الوكالة تتحمل مسؤولية الإشراف على تطبيق الاتفاق» حول البرنامج النووي الإيراني، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت أن «أحد الأهداف الرئيسة لوجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن يكون هناك فهم كامل ومحدد للاتفاق» الموقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بجنيف.
وكانت إيران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب ألمانيا) أبرمت في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة ستة أشهر تحد بموجبه إيران من أنشطتها النووية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الغربية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. ومن المفترض التوصل إلى اتفاق شامل بحلول سنة.
وفترة الستة أشهر هذه ستبدأ في نهاية ديسمبر أو مطلع يناير (كانون الثاني)، كما أعلن الأسبوع الماضي مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي.
ويشتبه الغربيون وإسرائيل في أن الجمهورية الإسلامية تسعى لامتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وينص اتفاق جنيف، خصوصا، على وقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الـ5% خلال ستة أشهر، وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة في أراك الذي بإمكانه إنتاج البلوتنيوم المستخدم في تصنيع قنبلة نووية، فضلا عن منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الدخول إلى منشآت حساسة.
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أقر الأسبوع الماضي بأن الوكالة غير جاهزة للقيام بالمهمات الإضافية المطلوبة منها بحسب اتفاق جنيف بسبب افتقارها إلى الإمكانات.
من جانبه، قال مصدر وثيق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين الأطراف الثلاثة، وهو تمهيدي لمعرفة رؤية الوكالة وتصورها لكيفية قيامها بالمهام التقنية كآلية جرى اختيارها للمراقبة والتأكد من تنفيذ إيران بنود اتفاق جنيف النووي الموقع بينها والمجموعة الدولية، المكونة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا، في 24 من الشهر الماضي، حيث قبلت إيران الحد من أنشطتها النووية وفق شروط معينة تضمنها الاتفاق النووي مقابل رفع محدود للعقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن، لاتهامها بعدم التزام اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي الموقعة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقيام بأنشطة نووية ذات إبعاد عسكرية.
وكان المدير العام للوكالة قد وزع أمام أول اجتماع عقده مجلس أمناء الوكالة الأسبوع الماضي عقب اتفاق جنيف، خطابا وصله من كاثرين أشتون، مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي رئيسة مجموعة «5 + 1»، يخطر الوكالة باختيارها من قبل وفدي اتفاق جنيف للقيام بمهام التحقق والتأكد من تطبيق إيران للاتفاق النووي، مشيرة إلى تكوين الوفدين لجنة مشتركة تساعد الوكالة في مهمتها.
وبينما رحب أمانو بالاتفاق النووي وبالمهام التي ألقيت على عاتق الوكالة، إلا أنه أوضح في مؤتمر صحافي عقده عقب الجلسة الأولى لاجتماع الأمناء، أن «الوكالة وحتى تنفذ تلك المهمة بجدية وحرص تحتاج دون شك لفهم أبعاد المهمة وطبيعة العلاقة بينها واللجنة المشتركة حرصا على استقلالية ومهنية الوكالة في المقام الأول»، وأكد أن الوكالة تحتاج لميزانية خاصة بهذه المهمة وإلى فرق عمل إضافية حتى يجري إنجازها في الفترة الزمنية التي اتفق عليها طرفا الاتفاق أي الستة أشهر، مؤكدا أن «الوكالة، وبعد دراسة الأبعاد كافة والاحتياجات كاملة، لا بد أن تطلع مجلس أمنائها على بما وصلت إليه، إذ إن الكلمة النهائية له».
واستبعدت عدة مصادر دبلوماسية إمكانية أن تبدأ فترة الستة أشهر نهاية ديسمبر أو حتى يناير، خاصة أن متطلبات الرقابة وانخراط الوكالة كآلية تحقق تستدعيان الكثير من الاستعدادات التي لم تتوافر بعد، متوقعة أن تقوم الدول الموقعة على اتفاق جنيف بتمويل تنفيذه، إذ قد لا تقبل بقية الدول الأعضاء بالوكالة تمويله بعدها ليست طرفا فيه، ومن غير المستبعد أن يدعو المدير العام للوكالة مجلس الأمناء لجلسة استثنائية، إذ يعد هذا المجلس الجهاز الأعلى لسلطة الوكالة وتمتثل لقراراته، ولكل دولة من دوله الأعضاء صوت واحد ولا يتوافر فيه حق الفيتو.