إن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي ضاربة جذوره في عمق التاريخ الخليجي المشترك، وتعد مناورة «الفاتح» التي أقيمت في 4 يوليو (تموز) 1975 أول تمرين عسكري خليجي ثنائي بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى تنفيذ التمرين على أرض البحرين.
بناء على توجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الأول الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو (أيار) 1981، حيث صدرت توجيهاتهم للعمل على إنشاء قوة عسكرية خليجية يكون واجبها الرئيس هو الدفاع عن دول المجلس ضد أي اعتداء خارجي، والذود عن حياض دول المجلس وحماية المكتسبات والمقدرات الحضارية فيها.
وعلى ضوء ذلك جرى وضع الأسس الرئيسة للسياسة الدفاعية لدول المجلس، التي طورت فيما بعد لتصبح الاستراتيجية الدفاعية المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اقتضت تشكيل قوة عسكرية خليجية تسمى قوات درع الجزيرة المشتركة، وتتكون من أفراد وآليات عسكرية من دول مجلس التعاون الست وهي: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وحيث إن أهمية قوات درع الجزيرة المشتركة لا تكمن في حجمها بل في مغزاها وأثرها المعنوي بالنسبة لمواطني دول المجلس ولمنتسبي القوات المسلحة في هذه الدول؛ لأن العمل الجماعي المشترك يغرس الثقة بالنفس، ويعمق مفهوم التعاون والتضامن فيما بينها، إلى جانب أنه يخلق فيها الإحساس بالقوة والقدرة على الصمود أمام كل الأخطار التي تهدد أمنها ونظامها ومستقبلها.
وقوات درع الجزيرة المشتركة تعد إحدى الأدوات الهامة للاستراتيجية الدفاعية الخليجية التي تعمل على تعزيز وتنمية القدرات الدفاعية لدول المجلس، وبث الروح المعنوية العالية لدى الأفراد، وإطلاعهم على آخر التطورات العسكرية والسياسية حولهم في المنطقة والعالم بما يخدم الكفاءة القتالية للقوات.
وقوات درع الجزيرة المشتركة تعبر عن مدى التلاحم والتعاون الوثيق بين القوات الخليجية المسلحة، وتعد تجسيدا حقيقيا لإدارة التآلف والتضامن، وتعميقا للروابط التاريخية فيما بينها، وسوف تساهم بشكل كبير وفعال في تعريف منسوبيها بالمنظومات التي تستخدمها جيوش الدول الخليجية.
وفكرة العمل تحت قيادة واحدة لقوات درع الجزيرة المشتركة تعد تجسيدا عمليا للاستراتيجية العسكرية. وفي نطاق قوات درع الجزيرة المشتركة يتعرف العسكريون الخليجيون على بعضهم وتوحيد شؤونهم العسكرية لتطبيق برامج ومناهج وخطط واحدة تهيئهم عقليا ونفسيا وعسكريا للقتال في خندق واحد وتحت قيادة واحدة.
وإطلاق اسم درع الجزيرة على المناورات العسكرية التي تقوم بها يعد رمزا للتلاحم والتنسيق العسكري بين دول المجلس. وكان لا بد من دعمها لزيادة فعاليتها وتطويرها وتأهيلها لتكون درعا حقيقية للدفاع عن دول المجلس.
ففي عام 1993 أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خططا للتكامل العسكري وتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة، وفي عام 2006 جرى تطويرها لتكون قوات درع الجزيرة المشتركة، وعززت بجهد بحري وجوي وفقا للمفهوم العملياتي المعتمد، وذلك لرفع كفاءتها القتالية، بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة الوطنية لدول مجلس التعاون بصورة كاملة، وفي عام 2009 جرى تعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع.
ويجري العمل حاليا على دراسة تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة من حيث الحجم والتنظيم.
وتماشيا مع ما تشهده مسيرة مجلس التعاون من تطوير مستمر وسعي حثيث نحو إقامة وحدة متماسكة في مختلف المجالات، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر - كانون الأول 2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة (الرياض، نوفمبر – تشرين الثاني 2012) بإنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة.
وفي إطار تعزيز وترسيخ الاستراتيجية الدفاعية المشتركة لتصبح قوات درع الجزيرة المشتركة قادرة على التدخل والانتشار السريع لمواجهة أي خطر عارض أو مفاجئ يهدد أمن أي دولة من دول مجلس التعاون مستقبلا، وهي تعد أول ثمرة للتعاون الإيجابي الحقيقي في مجال الأمن الاستراتيجي.
التمارين والمناورات العسكرية في مجال التعاون العسكري الخليجي المشترك حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازات كبيرة كان من أبرزها التمارين والتدريبات المشتركة بين القوات الخليجية.
إن التدريبات العسكرية المشتركة تحت اسم درع الجزيرة لجيوش دول مجلس التعاون الخليجي في الواقع لا تعد تكتلا سياسيا أو عسكريا ضد أي دولة، بل إنها تعد تجربة عسكرية رائدة جسدتها دول المجلس، حيث عدت نموذجا ناجحا للتعاون العربي الساعي إلى التمسك بعقيدته وعروبته.
إن مناورات درع الجزيرة كانت أول خطوة وأول رد فعل يشهده العالم عن نوايا شعوب المنطقة واستعدادها لتحمل المسؤولية، فأظهرت للعالم أجمع ضمان التفوق الخليجي القادر على التجمع معا لصد أي عدو يحتمل وقوعه.
إن التمارين والمناورات العسكرية قوامها في كل جيوش العالم، وعبر كل العصور التاريخية - هو الإنسان؛ أي الفرد العسكري المقاتل.
فأخذت القيادات الخليجية تهتم بهذا الفرد لعلمها الأكيد بأن الفوز في المعارك الحربية يعتمد أولا وأخيرا على ذلك الفرد لذلك اهتمت برعايته عسكريا ليصبح المقاتل المدرب، الصابر، المؤمن بربه وبقضيته وبأنها قضية عادلة يفديها بالغالي والنفيس، فأصبح هذا الإنسان الخليجي قادرا على الدفاع عن أي رقعة خليجية بعد أن يجري إعداده إعدادا جيدا كمقاتل، ويعد هو الأساس لاستخدام المعدات بكفاءة عالية، كما أن التدريب المستمر هو الركيزة الأساسية في عملية التطوير والتحديث.
وقامت دول المجلس بإجراء سلسلة من التمارين والمناورات المشتركة وبصورة دورية على أراضي دولها لدعم قوات درع الجزيرة ورفع قدراتها واستعدادها القتالي، وكان آخرها تمرين درع الجزيرة التاسع بدولة الكويت في فبراير (شباط) 2013م.
وعملت على مواصلة التدريب المشترك ضمن إطار التعاون والتنسيق العسكري بين قواتها المسلحة بفروعها الثلاثة البرية، والجوية، والبحرية تنفيذا للاستراتيجية العسكرية التي أقرها قادة دول المجلس لتطوير قدرات القوات المسلحة القتالية.
ولإجراء أي مناورة عسكرية يجب أن يكون هناك التخطيط المسبق المدروس لها لمعرفة الإيجابيات والسلبيات لتلافيها.
وبعد الانتهاء من أي مناورة عسكرية يجري تقييم وتحليل نتائج المناورة لمعرفة الإيجابيات للاستفادة منها في التمارين المقبلة وكذلك معرفة السلبيات لتحاشيها مستقبلا.
تتلخص الأهداف الرئيسية لمناورات قوات درع الجزيرة المشتركة في التأهيل العسكري على المناورة باستخدام أحدث المنظومات الدفاعية، والعمل على تأهيل القيادات العسكرية والأركان على أعمال التخطيط والتنفيذ وإدارة العمليات الحربية للمستوى العملياتي والاستراتيجي وتطبيق وتقييم الأسلوب الأمثل للقيادة والسيطرة لقوات التعاون، وتكثيف الجهود ورفع الكفاءة العسكرية لتأمين أمن دول المجلس، والتدريب على التعاون بين الأسلحة المشتركة.
وكما أن هذه المناورات من شأنها زيادة تبادل الخبرات، وإبراز المتطلبات لإجراء العمليات العسكرية للقوات الخليجية، والعمل على تجسيد أواصر الروابط والعمل العسكري المشترك مع القيادات العسكرية المختلفة لهذه الدول لتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تعترضها في العمليات الحقيقية، وتطوير القدرة الدفاعية للقوات المسلحة لدول المجلس وزيادة فعالية العمل الجماعي.
وكل ذلك يصب في الجهود المتواصلة لبناء قوات خليجية مشتركة مهمتها تقديم المساعدة لأي دولة من الدول الأعضاء في المجلس في شتى الظروف.
وعلى الصعيد السياسي يربط التمرين دول مجلس التعاون الخليجي، ويترجم التعاون الدفاعي إلى واقع ملموس، ويؤكد أن التعاون الخليجي ما زال وسيبقى قائما.
* السياسة الدفاعية
* أما السياسة الدفاعية لهذه القوات فهي مبنية على عدة مبادئ وأهداف، أهمها العمل لخير المنطقة وعدم الإضرار بأحد، وأن قوات درع الجزيرة المشتركة ليست تكتلا حزبيا أو عسكريا ضد أي دولة، حيث إنها غير موجهة ضد أي دولة من دول المنطقة أو خارجها، فهي قوة دفاعية هدفها درء الأخطار عن المنطقة الخليجية، وتؤكد على الدوام وحدة الدفاع عن دول الخليج عند الاعتداء على أي دولة خليجية، فهو اعتداء على جميع دول المجلس، معتبرة القوات الخليجية جزءا لا يتجزأ من الطاقات العربية توجها وأهدافا ومصيرا، مرتكزة على أن حماية الخليج هي مسؤولية أبنائه أولا.
* العمل العسكري المشترك البدايات والأهداف
* حظي العمل العسكري المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس، انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، بالإضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشـرك. ولقد عقد، بناء على طلب المجلس الوزاري لمجلس التعاون، الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس في مدينة الرياض في عام 1981، لبحث مجالات التعـاون العسكري، وجرى رفع عدد من التوصيات لبناء وتعزيز التعاون العسكري فيما بين القوات المسلحة بدول المجلس. وبدءا من ذلك التاريخ، وخلال ثلاثة عقود وبتوجيهات حثيثة من وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، جرى إقرار الكثير من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت الكثير من مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك. ولقد كانت تلك القرارات قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة آخذة في الحسبان الإمكانات المتوفرة، والمتطلبات الدفاعية، ومصادر التهديد وحجمها، ومختلف أشكال المخاطر وتنوعها، وكل التحديات التي قد تواجه دول المجلس.
* وفيما يلي أبرز ما تحقق من مكتسبات وإنجازات في العمل العسكري الخليجي المشترك:
* أولا: اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون إدراكا من دول المجلس لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وانطلاقا من السياسة الدفاعية لمجلس التعاون التي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل، جاء توقيع قادة دول مجلس التعاون على اتفاقية الدفاع المشترك في الدورة الحادية والعشرين لمجلس التعاون (المنامة، ديسمبر 2000م)، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، حيث جرى التحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، كما أنه بتوقيع الاتفاقية تحقق للعمل العسكري المشترك مكاسب وإنجازات جماعية كثيرة ونوعية، حيث إن الاتفاقية شملت وحددت الكثير من مرتكزات الدفاع المشترك ومنطلقاته وأسسه وأولوياته.
وقد أكدت الدول الأعضاء في الاتفاقية التزامها بالنظام الأساسي لمجلس التعاون، واحترامها لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، كما أكدت عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقا من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعا.
ونصت الاتفاقية على عزم الدول الأعضاء على تعزيز التعاون العسكري فيما بينها، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، والاستمرار في تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، وإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
* ثانيا: الاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون
* شكلت موافقة قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009م)، على الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنجازا وخطوة هامة على طريق بناء المنظومة الدفاعية المشتركة لمجلس التعاون. وقد حددت الاستراتيجية وفقا لما تضمنته، رؤية واضحة تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفـاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولا للتكامل الدفاعي. كما أكدت الاستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها، وحددت الأهداف الدفـاعية الاستراتيجية وطرق ووسائل تحقيقها، إلى جانب تأكيدها على أهمية إجراء التقييم الاستراتيجي الشامل للبيئة الأمنية الاستراتيجية، والتهديدات الاستراتيجية والتحديات والمخاطر بصفة دورية.
* ثالثا: القيادة العسكرية الموحدة
* مع مطلع العام الحالي 2013م بدأت اللجان العسكرية المختصة في دراسة الجوانب القيادية والتنظيمية والمالية لتلك القيادة، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الوزاري لمراجعتها ورفع ما يراه بشأنها إلى مقام المجلس الأعلى، وذلك بعد أن صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر 2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة (الرياض، نوفمبر 2012)، بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس بعد أن جرى الانتهاء من دراسة مختلف جوانبها.
* رابعا: قوات درع الجزيرة المشتركة
* إن وجود قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون يعد أحد الأسس الهامة لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة تهدف إلى توفير أمن دفاعي جماعي فاعل لحماية دول المجلس، والدفاع عن استقلالها وحماية مقدراتها ومكتسبتها، وفي عام 1982م كانت أولى الخطوات المهمة لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، حيث صدر قرار إنشاء قوة درع الجزيرة، وتلا ذلك القرار صدور الكثير من القرارات لتطوير هذه القوة، بما يتناسـب مع المتغيرات في البيئة الأمنية، ومصادر وأنواع التحديات، والمخاطر، والتهديدات التي قد تواجه دول مجلس التعاون، لتصبح بحجم فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها القتالي والإداري. وفي عام 2006م جرى تطويرها إلى قوات درع الجزيرة المشتركة، وعززت بجهد بحري وجوي وفقا للمفهوم العملياتي المعتمد، وذلك لرفع كفاءتها القتالية، بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز والإسناد للقوات المسلحة الوطنية لدول مجلس التعاون بصورة كاملة، وفي عام 2009م، جرى تعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع. ويجري العمل حاليا على دراسة تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة من حيث الحجم والتنظيم.
* خامسا: الاتصالات المؤمنة
* حظي موضوع إنشاء شبكة اتصالات عسكرية مؤمنة ومتطورة بين القوات المسلحة بدول المجلس باهتمام خاص، سعيا منها إلى رفع القدرات الجماعية لأنظمة القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات فيما بينها. وفي دورته السادسة عشرة (مسقط، ديسمبر 1995) أقر المجلس الأعلى الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة.
وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000، وأنشئ مكتب خاص لإدارته، ولا شك أن شبكة الاتصالات العسكرية المؤمنة تعد إحدى الدعائم الرئيسة لبناء المنظومة الدفاعية المشتركة.
وسعيا من دول مجلس التعاون لضمان مواكبة شبكة الاتصالات المؤمنة للتطورات المتسارعة في مجال التقنية الرقمية والمعلومات، فإنه يجري بصفة مستمرة إدامة وتطوير وإضافة الكثير من القدرات والإمكانيات للشبكة، بالإضافة إلى ربط وزارات الخارجية، ووزارات الداخلية، والجهات الأمنية بدول المجلس من خلال هذه الشبكة.
* سادسا: ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي
* في عام 1997م وافق قادة دول مجلس التعاون على تنفيذ مشروع منظومة حزام التعاون، وهو مشروع مشترك لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة بدول المجلس. وجرى تشغيل المرحلة الأولى من المشروع نهاية عام 2001م، ويجري بصورة مستمرة إدامة وتحديث أجهزة التشغيل لمنظومة حزام التعاون لتواكب التطور المتسارع في مجال أنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية.
* سابعا: الخدمات الطبية للعسكريين التابعين لدول المجلس
* في ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988)، بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة، فقد صادق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين، ديسمبر 2012) على قرار مجلس الدفاع المشترك في دورته الحادية عشرة، بالموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم، المنتدبين في مهام رسمية، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك الدول.
* ثامنا: التمارين المشتركة
* تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لجعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانسا وتوافقا خلال تنفيذ العمليات المشتركة، فإنه يجري وبصورة دورية ووفقا لبرامج زمنية محددة، تخطيط وتنفيذ الكثير من التمارين المشتركة بين القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية، ووحدات الخدمات الطبية، وقوات درع الجزيرة المشتركة.
* تاسعا: الإدارة والقوى البشرية
* أولى قادة دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بالموارد البشرية وتنميتها وتدريبها وتأهيلها، ووجهوا باتخاذ كل الإجراءات لتسهيل تنقل الكفاءات العسكرية والمدنية المؤهلة العاملة بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وإيجاد بيئة عمل مشتركة. ولقد اعتمد مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال في عام 2010 النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون، كما وافق في عام 2011 على السماح بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى.
* عاشرا: مجالات العمل العسكري الأخرى
* سعيا من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون إلى جعل العمل العسكري الخليجي المشترك أكثر توافقا وتكاملا، والعمل على تعزيزه في كل مجالاته، فقد جرى اتخاذ عدد من الخطوات البناءة لتحقيق تلك الأهداف، حيث جرى توحيد ووضع آليات عمل مشتركة لتبادل المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة والتزويد الفني بين القوات المسلحة بدول المجلس، كما جرى في مجال البيئة وضع عدد من المفاهيم والأسس الخاصة بتقريب السياسات البيئية، وتوحيد الأنظمة والتشريعات وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية، وتنمية الموارد البشرية، ورفع مستوى الوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية في نطاق القوات المسلحة بدول المجلس. وفي مجال التدريب والتعليم العسكري، جرى توحيد الكثير من الكراسات العسكرية، ومناهج الدورات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم ووضع آليات الاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية العسكرية المتوفرة في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية بدول المجلس، أما مجال الرياضة العسكرية فقد لقي دعما كبيرا خلال ثلاثة عقود، إيمانا بأهمية تعزيز أواصر الأخوة بين منتسبي القوات المسلحة بدول المجلـس، من خلال إقامة البطولات والمسابقات، والدورات الرياضية بين منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس بصورة دورية.