قالت الخارجية المصرية إنها تتحرك بشكل مكثف للتحضير لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدة صدور تعليمات لسفارات مصر حول العالم بتشجيع المصريين على المشاركة في التصويت. وكشف السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أن «هناك تعليمات للسفارات والقنصليات بتشجيع المصريين في الخارج على المشاركة، وهناك اتصالات تجرى مع الجهات المعنية لسرعة العمل على ترجمة الدستور باللغة الإنجليزية لإرساله للحكومات الأجنبية من خلال السفارات المصرية في الخارج». بينما أعلن رئيس حزب النور السلفي، أمس، مشاركة الحزب في الاستفتاء على الدستور، داعيا الشعب المصري للتصويت بـ«نعم»، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
يأتي هذا في وقت قال فيه أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إن «قوات الأمن منعته أمس من زيارة والده»، مضيفا «يقيني أن الرئيس ليس في سجن برج العرب». لكن مصادر أمنية بمصلحة السجون قالت إن «المصلحة قررت منع أي زيارات للرئيس السابق محمد مرسي من قبل هيئة الدفاع عنه أو نجله أسامة - باعتباره محاميا - لدواع أمنية»، مشيرة إلى أن قرار المنع وفقا للوائح المصلحة. فيما دعا ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الداعم للرئيس المعزول الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أنصاره للتظاهر اعتبارا من اليوم (الجمعة) ولمدة أسبوع، ضمن أسبوع احتجاجي جديد يحمل شعار «الثورة صاحبة القرار»، وقال مصدر مطلع بالتحالف إن «الأسبوع سوف يشهد فعاليات جديدة للمرة الأول».
وسلم مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، تمهيدا لأن يصدر قرارا بالاستفتاء الشعبي عليه بعد أن حظي بموافقة لجنة الخمسين، وسط توقعات بإجراء الاستفتاء عليه مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وتدعم القوى المدنية إقرار الدستور، في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وتحالفها من الإسلاميين، الذين يرفضون الإدارة الحالية ويصفونها بـ«الانقلاب». لكن حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، والداعم لمرسي وجماعته في إقرار الدستور السابق، دعا الشعب المصري أمس إلى التصويت بـ«نعم» للدستور، إيمانا من الحزب بأنه خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد، وفق ما جاء على لسان رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحافي أمس.
وهيمن الإسلاميون على الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام 2012 المثير للجدل، ووافق 64 في المائة من المشاركين في الاستفتاء عليه، بينما رفضه 36 في المائة من المصريين. وقال مخيون «شاركنا في لجنة الخمسين إدراكا منا أن هناك واقعا جديدا لا يمكن تجاوزه، وأن المشاركة في لجنة الخمسين، وما بعدها، هي الخيار المطروح، ولا يوجد غيره للوصول إلى مؤسسات مستقرة، حتى نجنب البلاد الفوضى والخلافات، وأن الحد من الاستقطاب والصراع الداخلي هو المطلب الشعبي».
وتابع رئيس الحزب قائلا «لا يمكن لأي فصيل أن يحقق ما يريد، وإن كل منتج له إيجابيات وسلبيات، لكنه يكون في المجمل ممثلا للشعب، ومحققا لقدر كبير من طموحات الشعب»، لافتا إلى أن النور يرى أن المسودة التي صوتت عليها اللجنة حافظت على الهوية العربية والإسلامية والشريعة الإسلامية، كما حققت التوازن بين الحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن «هناك توافقا دوليا عاما للدعم الكامل لخريطة الطريق المصرية، من أجل المضي نحو الديمقراطية، وتلبية تطلعات الشعب المصري في إقامة ديمقراطيته الحقيقية والعصرية التي تليق بمكانة مصر في القرن الحادي والعشرين».
وقال عبد العاطي، خلال لقائه الدوري مع الصحافيين، أمس، إن «هناك تفهما دوليا أكبر لحقيقة الأوضاع وما يحدث في مصر، وهو ما انعكس على المواقف الرسمية والإعلامية»، مشيرا إلى أن «هذا لا يعني أن الصورة قد اتضحت بشكل كامل، لكنهم باتوا الآن أكثر إدراكا وفهما لما يحدث في مصر».
وأضاف السفير عبد العاطي أن هناك إجماعا دوليا على الترحيب الكامل بعودة مصر لتتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الفراغ الذي شهدته المنطقة لغياب مصر لم تستطع أي دولة أخرى أن تملأه.. ولهذا فإن هناك رغبة إقليمية ودولية لكي تعود مصر لمكانتها الطبيعية الإقليمية والدولية.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية بمصلحة السجون، إن «المصلحة قررت منع أي زيارات للرئيس المعزول من قبل هيئة الدفاع عنه أو نجله أسامة»، مضيفة أن قرار منع الزيارة جاء لدواع أمنية. وكان أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، قال أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «قوات الأمن منعته من زيارة والده»، مضيفا «يقيني أن الرئيس ليس في سجن برج العرب». يذكر أن أسرة مرسي زارته في محبسه بسجن برج العرب في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما زارته هيئة الدفاع عنه يوم 12 من الشهر ذاته.
وأضافت المصادر الأمنية نفسها أن قرار منع الزيارات المقررة للرئيس المعزول صدر عقب حصول خمسة من أعضاء لجنة الدفاع عنه على موافقة من النيابة العامة على زيارته، وخروجهم بإعلان خطاب يحتوي على تحريض واضح، ودعوة إلى الاقتتال في الشارع المصري.
على صعيد متصل، أحالت السلطات القضائية النشطاء أحمد دومة، ومحمد عادل القيادي بـ«حركة 6 أبريل»، وأحمد ماهر مؤسس «حركة 6 أبريل»، لمحكمة جنح عابدين، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الأمن، واستعراض القوة أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. وكانت السلطات قد فضت مؤخرا مظاهرة لنشطاء محتجين على قانون التظاهر أمام مقر البرلمان، ومنددين بمادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ومع انتهاء العمل بقانون الطوارئ في مصر، وفي ظل أوضاع أمنية صعبة، لجأت الحكومة إلى إقرار قانون لتنظيم التظاهر، ليواجه بانتقادات من بعض الجماعات الثورية الصغيرة. ولا يسمح القانون الجديد بالتظاهر قبل إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد الفعالية الاحتجاجية، ويبيح للسلطات المعنية الاعتراض على مكان أو موعد الفعالية الاحتجاجية في حال تعارضها مع أمن المواطنين.