كي مون والإبراهيمي يجتمعان اليوم في باريس للتحضير لـ«جنيف2»

الدعوات قبل نهاية الشهر الجاري.. والهدف سلطة انتقالية تتولى الصلاحيات التنفيذية

TT

ربط أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الدعوة إلى مؤتمر «جنيف2» للسلام الخاص بسوريا والذي حدد له سابقا موعدا مبدئيا في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، بما سينتج عنه اجتماع جنيف في العشرين من الشهر الحالي بين الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي.

وقال بان كي مون مساء أمس، خلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه انتهت معه أعمال القمة الفرنسية - الأفريقية، إن مسار عملية جنيف «ليس سهلا»، مشيرا إلى إشكالية دعوة المعارضة السورية وحاجتها لتتوافر لها «مقاربة منسجمة» بالنظر إلى تشتت صفوفها من جهة، وعدم وضوح الرؤية لجهة الأطراف التي يفترض أن يتكون منها وفد موحد.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة أنه يعول على اجتماع 20 الجاري من أجل «اتضاح الرؤية» وبعدها «سنرسل الدعوات قبل نهاية الشهر الحالي».

وكشف المسؤول الدولي عن أنه سيجتمع اليوم (الأحد) في باريس مع الإبراهيمي الذي يواصل مشاوراته تمهيدا لاجتماع جنيف المقبل مع الطرفين الأميركي والروسي.

ورد بان كي مون على طروحات النظام السوري الذي يؤكد أكثر فأكثر، ومع اقتراب استحقاق جنيف، أنه ليس مستعدا لتسليم السلطة للمعارضة في جنيف، بقوله إن الغرض من الاجتماع المرتقب هو «إيجاد سلطة انتقالية تعود إليها كل الصلاحيات التنفيذية وفق منطوق بيان (جنيف1) الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012». أما فيما خص الملف الكيماوي، فقد اعتبر بان كي مون أن الأمور «تسير بشكل إيجابي»، وأن المرحلتين الأولى والثانية «جرتا بشكل مرض»، مضيفا أن الحكومة السورية «تتعاون نسبيا».

ووفق الأجندة التي عرضها أمين عام الأمم المتحدة، فإن المرحلة الثالثة بدأت ويجب أن ينتهى من الملف بأكمله، أي تدمير كل مكونات الترسانة الكيماوية السورية بنهاية يونيو المقبل. بيد أنه لفت إلى أن الاهتمام اليوم ينصب على كيفية إيصال هذه المكونات «بشكل آمن» إلى المرافئ حتى يبدأ العمل بتدميرها.

ولم يكشف بان كي مون عن الجهة التي ستستقبل الكيماوي السوري، مشيرا إلى أن المرشحين «غير كثر».

لكن التطور في هذا الملف لا يرضي الأمين العام بتاتا؛ إذ إنه عد من أولية الأولويات يجب أن تكون وقف القتل والمعارك والعثور على حل يكون «سوريا وسياسيا قائما على الحوار».

وفي غضون ذلك، أنهى رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الفرنسية بعد إجرائه سلسلة من اللقاءات. وكان طعمة قال في لقاء مساء الجمعة إن المعارضة ذاهبة إلى جنيف لغرض «إجرائي وليس لغرض تفاوضي»، بمعنى أن المطلوب تنفيذ بنود جنيف واحد وليس التفاوض على بنود جديدة بحسب ما يريده النظام.