أكدت السعودية أنه من الواجب أكثر من أي وقت مضى التصدي لما تتعرض له مدينه القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، وبينت أن هذا الأمر يتطلب وقفة حازمة وجادة أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية رئيس الوفد السعودي في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ40 التي افتتحها أمس بكوناكري رئيس جمهورية غينيا البروفسور ألفا كوندي. وأكد، أن العالم الإسلامي يمر بكثير من التحديات والتطورات والتغيرات البالغة الدقة، الأمر الذي يتطلب من الجميع تدارس أبعادها وتداعياتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضرورة اتباع أفضل السبل الممنهجة لمعالجتها والتخفيف من حدتها على شعوب الأمة الإسلامية، وقال: «إن من أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية النزاع العربي الإسرائيلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات، التي قد تؤدي إلى انهيار الجهود المبذولة، لعملية السلام في المنطقة، إن قضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة تشكل محور الصراع في الشرق الأوسط، هذا الصراع يتطلب منا التأكيد على مطالبنا المشروعة بأهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمؤيدة من قبل مؤتمرات القمم العربية والإسلامية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين والكف عن كل الممارسات التعسفية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما إننا نشيد بالاجتماع السنوي الخاص باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة الذي عقد 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وما أبداه رئيس الجمعية العامة السيد جون آش، بتحديد عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في الاجتماع، فإنه يحدونا الأمل أن تقوم هذه المنظمة الدولية بالعمل الجاد والعادل لتحقيق أمل الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «إنه من الواجب في هذا الاجتماع أكثر من أي وقت مضى التصدي لما تتعرض له مدينة القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا»، مبينا أن هذا الأمر «يتطلب منا وقفة حازمة وجادة أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية». وأكد، أن الأمة الإسلامية ما زالت تعاني آثار كثير من القضايا التي أدمت جسدها مثل أفغانستان والصومال واليمن وسوريا والأقليات الإسلامية في مناطق كثيرة، وتبقى سوريا بعد فلسطين جرحا داميا في جسد الأمة الإسلامية بسبب ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتعذيب وتشريد، وقال: «ما زالت تزكم أنوفنا رائحة دم أكثر من مائة ألف شهيد سوري، وتهجير ملايين من السوريين داخل وخارج بلدهم، وإننا في المملكة العربية السعودية نقف قلبا وقالبا مع إرادة الشعب السوري».
وبين أن استفحال ظاهرة «الإسلاموفوبيا» والإساءة إلى الأديان أيضا من القضايا والتحديات «التي تواجه الأمة الإسلامية لتعرض ديننا الإسلامي الحنيف لهجمات سافرة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة تحت ذريعة حرية التعبير»، وقال: «لا ندري أي حرية تلك التي تتطاول على رموزنا الدينية وتدنس الكتب السماوية دون رادع من ضمير أو خلق أو حتى احترام لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم، إننا أيها الأخوة أيضا مطالبون اليوم بتكثيف العمل الجماعي من خلال منظمتنا للتصدي لمثل هذه الأفعال والسلوكيات بأساليب حضارية تتفق مع آليات العمل الدولي، وانطلاقا من مسؤولياتنا الإسلامية للدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل، فقد سبق وأن طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هيئة الأمم المتحدة بمشروع قرار يدين أي دولة أو فرد أو مجموعة أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ووضع عقوبات رادعة لهذه الأعمال المشينة، وإننا على ثقة ومن منطلق المسؤولية الإسلامية والأخلاقية المشتركة بأن نعمل على دعم وتأييد الجهود لاستصدار هذا القرار». وأضاف مخاطبا المؤتمر: «إن منظمتكم الموقرة تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، وتمثل ما يزيد عن ربع سكان العالم ولا بد لها من دور أساسي في العمل الدولي وإرساء الأمن والسلم في العالم والتعاون مع جميع الفعاليات الإقليمية والدولية، وإننا في المملكة العربية السعودية ندرك ونقدر جيدا أهمية منظمتنا على الساحة الدولية وإدراكا منا في المملكة إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، لقد قدمنا اعتذارنا عن العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن والتي تم انتخاب المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إيمانا منا أن آلية العمل وتطبيق القرارات الأممية بحاجه ماسة وعاجلة إلى الإصلاح ومعالجة لقضايا المنطقة بعدالة وصدق لما يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والسلم، وإن منظمتنا الموقرة مطالبة اليوم باتخاذ مواقف حازمة تعزز من إصلاح أجهزة الأمم المتحدة حتى يكون لها الدور الفاعل والعادل في تحقيق مبادئها وميثاقها الذي يحقق للشعوب طموحاتها وتحقيق الأمن والسلم الدولي العادل والمنشود».