أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس حكما ابتدائيا ببراءة جميع المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة التي يعود تاريخها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وتعود خلفيات القضية إلى قرار 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، باقتحام مجلس الأمة احتجاجا على ما عدّوه تردي الأوضاع السياسية، عقب أحد تجمعاتهم الداعية لإقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبيا باسم «قضية التحويلات» التي برأته فيها محكمة الوزراء في أبريل (نيسان) 2012 لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام بعكس ادعاء المعارضة التي كانت تطالب وقتها أيضا بحل البرلمان بعد تواتر أنباء عن تورط نواب في البرلمان في شبهات فساد وتلقي رشى وغسل أموال في قضية عرفت شعبيا باسم «قضية القبيضة»، وهي القضية التي حفظتها النيابة العامة لاحقا في يونيو (حزيران) 2012 بداعي عدم وجود جريمة، إضافة إلى افتقار القوانين الكويتية إلى ما يجرم تلقي النواب أموالا وهم على رأس عملهم.
وأرجعت محكمة الجنايات حكمها الابتدائي أمس ببراءة المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة لعدم توافر القصد الجنائي، والتشكيك والتناقض في أقوال الشهود، فيما لا تزال أمام المتهمين درجتا تقاض أخريان هما: الاستئناف، والتمييز، لإنهاء القضية.
من جهتها، رحبت المعارضة بحكم براءة المتهمين، وصرح أكثر من نائب سابق بما يدور ضمن سياق الإشادة بالقضاء والتذكير بأنه لو عاد بهم الزمن لارتكبوا الفعل ذاته، وأكدوا شرعية مطالب المعارضة بتغيير النظام السياسي وتحويله إلى نظام برلماني يأتي بحكومة منتخبة.