كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) العربي عبيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن أعضاء لجنة التوافقات المكلفة بتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة داخل المجلس، اتفقوا على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة قبل نهاية سنة 2014، على أبعد تقدير.
وقال العربي عبيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الأطراف السياسية في تونس في انتظار تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد التاريخ النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وحدد «مدة لا تقل عن ستة إلى ثمانية أشهر حسب المعايير الدولية»، متوقعا «ألا تتجاوز مدة انتظار التونسيين لإجراء الانتخابات نهاية السنة المقبلة كحد زمني أقصى»، لتكون هذه ثاني انتخابات تونسية بعد ثورة 2010. وأوضح أن «لجنة التوافقات المشكلة داخل المجلس التأسيسي توقعت بدورها أن تكون نهاية يونيو (حزيران) 2014 موعدا أوليا لإجراء الانتخابات، إلا أنها أبدت احترازها حول هذا الموعد لترافقه مع شهر الصيام»، مضيفا أن اللجنة «نظرت في بقية المواعيد الموسمية على غرار العودة المدرسية والجامعية، واتفق أعضاؤها على أن نهاية سنة 2014 ستمثل الحد الزمني الأقصى للانتهاء من الانتخابات في دورتيها الأولى والثانية».
وكذلك توقع عبيد أن «تستوفي لجنة التوافقات جميع الأحكام الانتقالية ضمن مشروع الدستور الجديد»، لافتا إلى أن اللجنة «ناقشت موضوع انتهاء أشغال المجلس الوطني التأسيسي». غير أنه أوضح أن «وجهات النظر اختلفت بين أعضاء البرلمان، إذ رأى البعض ضرورة أن يسلم أشغاله إلى برلمان منتخب أو تسليم مهماته بعد التصديق على القانون الانتخابي مباشرة، واقترح البعض الآخر أن يعود المجلس التأسيسي إلى الاجتماع بدواع تشريعية عند الضرورة».
وتتضمن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2014 مخصصات تقديرية لتسيير المجلس التأسيسي، بما في ذلك أجور الأعضاء البرلمانيين الـ217 طوال العام المقبل.
وتحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس في أكثر من مناسبة، قبل أن تتراجع الطبقة السياسية عنه لوجود عراقيل، منها عدم تشكيل الهيئة العليا الانتخابية وعدم سن قانون انتخابي، فضلا عن الفشل في التوافق على صياغة الدستور. وكانت «الترويكا» الحاكمة حددت يونيو موعدا لإجراء الانتخابات، قبل أن تتحدث عن نهاية السنة الحالية كتاريخ أقصى لتلك الانتخابات. وهذا ما لم يحصل بسبب التجاذب السياسي بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة والمعارضة ذات التوجهات اليسارية والليبرالية.
من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة حمة الهمامي، في مؤتمر صحافي، إن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية «يناور» داخل الحوار الوطني بهدف البقاء في السلطة. واعتبر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن الائتلاف الذي تمثله الحركة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات «دخل الحوار الوطني بهدف البقاء في الحكم وليس لإيجاد حل للأزمة السياسية».
وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو الوحيد وسط الائتلاف الذي قاطع الحوار الوطني منذ انطلاقه احتجاجا على بنود خريطة الطريق، لكنه أعلن أخيرا انضمامه للمشاورات بهدف الدفع نحو التوافق. وعلق الحوار الوطني منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد شهر من المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السياسيين بسبب الفشل في التوافق على رئيس حكومة الكفاءات الجديدة التي تطالب بها المعارضة. واقتربت الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي من التوافق على اسم جلول عياد، الذي كان وزير المال في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، لكن الجبهة الشعبية رفضته لارتباطه بدوائر مالية عالمية ووجود شبهة فساد عليه، بحسب ادعاءاتها. وأيدت في المقابل ترشيح العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب. وقال الهمامي إن «أكثر من نصف الأحزاب رفضت جلول عياد، منها قوى سياسية كبرى وأخرى في السلطة».
في غضون ذلك، قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى إن المنظمة الحقوقية حصلت على إذن لزيارة مجموعة من مراكز التوقيف في الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي و31 منه «للاطلاع على ظروف توقيف المتهمين قبل إحالتهم إلى القضاء». وأضاف أن «الرابطة تستعد لنشر تقرير مفصل حول استمرار التعذيب داخل مراكز التوقيف والسجون»، مشيرا إلى «مئات الحالات من التعرض للتعذيب بسبب عدم إجراء إصلاحات على مستوى المنظومتين الأمنية والسجنية».