في محاولة لاحتواء أزمة نقص الوقود الحادة التي يعانى منها سكان العاصمة الليبية طرابلس لليوم الخامس على التوالي، كلفت وزارة النفط والغاز الليبية 15 محطة وقود بالعمل طيلة الـ24 ساعة بمختلف أحياء مدينة طرابلس. فيما أعلنت ميليشيات تحاصر عددا من المنشآت النفطية منذ ثلاثة أشهر أنها ستعيد فتحها منتصف الشهر الحالي، مقابل تشكيل الحكومة لجنة رقابة للإشراف على عملية البيع والتصدير.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن هذا الإجراء يستهدف تفادي الازدحام على محطات التزود بالوقود وتوفير هذه الخدمة للمواطن بأيسر الطرق والمحافظة على وقته، وبما يكفل حصول المواطن على هذه المادة بكل يسر وفي أسرع وقت ممكن.
كما عقد عبد البارئ العروسي، وزير النفط والغاز، اجتماعا مع مسؤولين أمنيين ومديري شركات نفطية محلية لمناقشة الصعوبات والظروف التي تواجه العاملين بعدد من محطات توزيع الوقود بطرابلس، وضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة لمحطات توزيع الوقود حفاظا على معنويات العاملين بها. وطالب الوزير في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الجهات الأمنية بتأمين محطات الوقود لاستمرارية عملها، معتبرا أن الازدحام على محطات الوقود بطرابلس لا مبرر له على الإطلاق، خصوصا أن الوقود متوفر بكمية كافية، وأن ما يشاع عن نقصانه لا أساس له من الصحة.
وتلقي السلطات الليبية باللوم على معتصمين في بعض حقول وموانئ النفط بالمسؤولية عن هذه الأزمة، بينما يقول المعتصمون إنهم يسعون لتحقيق مطالب سياسية محددة.
وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان هددت باستخدام القوة في حالة فشل المفاوضات القبلية الراهنة مع المعتصمين، الذين تقف وراءهم كما تقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة، فإن سكانا في العاصمة طرابلس أكدوا في المقابل أن استمرار انقطاع الوقود والنقص في الوقود يكشف ما وصفوه بـ«فشل السلطات في التعامل مع هذه الأزمة». وقال مسؤول أمنى في العاصمة طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: «الناس أصابها الهلع، الشائعات تنتشر مع أن البنزين متوفر والمخزون جيد جدا، لكن الناس تتداول شائعات بأن أزمة نقص النفط وانقطاع الكهرباء لن يجري حلها». وأضاف: «إنها أزمات مفتعلة أدت إلى حدوث مشكلات أمنية بين المواطنين بسبب الزحام، وهي لا تمثل فشلا للحكومة إنما تأتي بسبب عوامل جهوية لا قبل لأي حكومة بها». وأكد سكان في طرابلس أن أزمة نقص الوقود قد بدأت تؤثر على نمط الحياة العامة لسكان العاصمة، البالغ عددهم نحو مليون ونصف مليون نسمة.
وقالت مواطنة ليبية عبر الهاتف أمس: «الطوابير انتشرت في كل مكان داخل المدينة، الحصول على كمية كافية من البنزين بات حلما لكل من يقود سيارة في هذه المدينة».
وقال مواطن آخر: «لا وقود، فقط طوابير ومشاحنات، كل محطات الوقود تقريبا في العاصمة خالية من البنزين لكنها مليئة بمواطنين يقفون في طوابير ممتدة للحصول على حصة تكفيهم، قد تضطر للوقوف خمس أو ست ساعات قبل ألا تجد أي شيء».
في غضون ذلك، أعلن صالح الأطيوش، شيخ قبيلة المغاربة، خلال اجتماع للقبيلة أمس بمدينة أجدابيا، أن حرس المنشآت النفطية سيعيدون فتح المنشآت التي أغلقوها منذ ثلاثة أشهر في المنطقة الشرقية في الخامس عشر من الشهر الحالي.
ومع أن إبراهيم الجضران، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة، الذي تحاصر قواته المواقع النفطية وتمنع التصدير، أعلن أن قواته سترفع يدها على التصدير، لكنه اشترط في المقابل على الحكومة أن تشكل لجنة رقابة من طرابلس وبرقة وفزان للإشراف على عملية البيع والتصدير.
وكان وزير النفط الليبي أعلن أن إغلاق هذه الحقول والموانئ أدى إلى خسائر فادحة لحقت بالاقتصاد الليبي وصلت إلى تسعة مليارات دولار، إلى جانب خسارة ليبيا حصتها في السوق الدولية.
في المقابل، دعا حراك «شهداء 15 نوفمبر» للتظاهر السلمي يوم الجمعة المقبل لفك الحصار المفروض على الحقول النفطية من قبل بعض التشكيلات المسلحة، تحت اسم جمعة تحرير النفط. كما دعا الحراك جميع الليبيين في كل المناطق للخروج إلى الساحات والميادين للمشاركة في هذه المظاهرة التي ستحمل شعار «إلا النفط.. فهو مصدر رزقي وقوت عيالي».