استؤنف صباح أمس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري في دورته الـ129 التحضيرية للدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت أمس واليوم. ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون جلسة العمل المغلقة الثانية لمناقشة مشروعات القرارات ومشروع البيان الختامي التي سترفع إلى قادة دول المجلس خلال القمة التي بدأت أعمالها أمس برئاسة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور وزراء الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية سعود الفيصل ومملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وقطر الدكتور خالد العطية والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، إلى جانب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ورئيس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله.
ومن جانبه أعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الـ34 يتضمن عدة بنود في الشأن السياسي أبرزها العلاقات مع إيران والاتفاق النووي الإيراني الغربي والوضع في سوريا ومصر ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب تضمنه إشارة إيجابية للعلاقات مع إيران وترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول «5+1» مع إيران في جنيف 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار إلى وجود بند يتعلق بالوضع في سوريا ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان «جنيف 1».
ولفت الجار الله إلى وجود بند يتعلق بالوضع في مصر ويتضمن «تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على خيارات الشعب المصري والحفاظ على أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر». كما سيحتوي بيان قمة الكويت على «تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على أن السلام العادل لا يمكن له أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وعسكريا، سيعتمد بيان قمة الكويت إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس «الإنتربول الخليجي».
واقتصاديا فيتضمن البيان الختامي موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي، فهناك موضوعان بارزان، الأول الربط والأمن المائي والثاني مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014 حيث يتوقع تشغيل المشروع عام 2018.
وحول شؤون الإنسان والبيئة في مشروع البيان الختامي ذكر وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن «هناك تركيزا في الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وضرورة الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والورش التي تتناول تطلعات واهتمامات الشباب».
وبحسب الجار الله فإن أجواء اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين شهدت توافقا واضحا من المشاركين، الذين رفعوا مشاريع القرارات التي تم بحثها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لاعتمادها.
وأعلن الجار الله أن إعلان الكويت سيركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي من مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من أهمية وارتباط مباشر بمصالح أبناء دول المجلس ومساس لاحتياجات حياتهم اليومية، حيث سيعتبر منطلقا للعمل الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي وسيتضمن قرارات اقتصادية هامة ستشكل محور العمل في إطار المجلس.
ورأى الجار الله أن «إعلان الكويت يأتي إدراكا من دولة الكويت للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ودول العالم نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وإيمانا من دولة الكويت بأهمية العمل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي»، معتبرا أن «قمة الكويت الخليجية عقدت في ظروف دقيقة وأوضاع غير مستقرة في محيطنا العربي، مما سيستدعي أن يكون هناك لقاء وتشاور وتنسيق بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ليتدارسوا القضايا المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الأخرى الإقليمية والدولية».