قال السيناتور الديمقراطي تيم جونسون، رئيس اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ الأميركي، خلال جلسة المجلس صباح أمس، إن مشروع القانون لفرض عقوبات ضد إيران سيتم تحريكه بسرعة في حال أخفقت إيران في التزاماتها خلال الشهور الستة المقبلة، وإذا لم تحقق المفاوضات بين القوى العالمية وإيران اتفاقا دائما وشاملا. لكنه شدد على أن فرض عقوبات جديدة من شأنه أن يؤخذ على أنه علامة على سوء نية من جانب مجموعة «5+1»، ويمكن أن يقوض الجهود الدبلوماسية، مؤيدا آراء الإدارة الأميركية في تأجيل فرض أي عقوبات على إيران، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.
وقال جونسون خلال جلسة الاستماع «لا ينبغي أن نفعل شيئا قد يأتي بنتائج عكسية تتحطم على أثرها الوحدة الغربية في هذه المسألة، وعلينا أن نتأكد من أنه إذا فشلت المحادثات فإن إيران ستكون هي المتسببة في فشلها، وألا نعطي إيران ذريعة لوضع المسؤولية عن انهيار المحادثات علينا». وأوضح السيناتور تيم جونسون أنه يتفق مع إدارة أوباما أن مثل هذا التشريع قد يعطل المفاوضات الحساسة التي تسعى لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني.
وقد قدم أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران يتم تنفيذه بعد ستة أشهر في حال أخفقت طهران في التزاماتها في الاتفاق المبدئي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة ومجموعة «5+1» في جنيف الشهر الماضي.
وأشارت ويندي شيرمان، وكيلة وزير الخارجية الأميركي، في شهادتها أمام اللجنة، إلى استمرار مشاورات بين الخبراء الفنيين من الدول الغربية ونظرائهم من إيران لتحديد موعد لبدء التفاوض حول الاتفاق النهائي. وأوضحت أن الاتفاق المبدئي يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بشكل محدود جدا وليس وقفا كاملا لكل عمليات التخصيب. وشددت شيرمان على وجود شكوك لدى الجميع حول نوايا طهران وضرورة مواصلة الضغوط الأميركية والمجتمع الدولي حتى تلتزم إيران بتعهداتها.
وأكد ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخوانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في شهادته أمام اللجنة، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية على الشركات والأفراد من إيران صباح أمس تعطي رسالة للحكومة الإيرانية بأن الطريق الوحيد للخروج من الضائقة الاقتصادية هو الالتزام بالتفاوض وتقديم التنازلات اللازمة لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي من برنامجهم النووي. وقال كوهين «يجب أن تكون الإجراءات اليوم (العقوبات على الكيانات الإيرانية) تذكيرا صارخا للشركات والبنوك والسماسرة في كل مكان بأننا سنواصل بلا هوادة فرض العقوبات لدينا في الوقت الذي نستكشف فيه إمكانات التوصل إلى اتفاق شامل طويل الأجل مع إيران حول برنامجها النووي».
وتشير التكهنات داخل الكونغرس الأميركي إلى احتمالات كبيرة بأن يقوم مجلس النواب بتأجيل فرض أي عقوبات جديدة على إيران وتأجيل المناقشات إلى يناير (كانون الثاني) المقبل، أي ما بعد عطلة الأعياد نهاية الشهر الحالي. ويميل زعماء الحزب الديمقراطي لتلبية مطالب البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات جديدة في الوقت الحالي. ومن غير المحتمل أن يسمح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بإجراء التصويت على مشروع لفرض عقوبات على إيران.
بينما يدفع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ يتزعمهم السيناتور الجمهوري مارك كيرك والسيناتور الديمقراطي روبرت منديز لفرض عقوبات على إيران يتم إلحاقها ضمن تعديل قانون الإنفاق الخاص بوزارة الدفاع الأميركية والذي من المفترض أن تتم الموافقة عليه قبل بداية فترة الأعياد. ويدعو مشروع القرار لمقاطعة النفط الإيراني بحلول عام 2015 إذا أخفقت إيران في الالتزام ببنود الاتفاق المبدئي، وأن تقوم الإدارة الأميركية بتقديم تأكيدات وشهادات كل 30 يوما بمدى التزام إيران ببنود الاتفاق المؤقت، ومن دون تلك التأكيدات فإنه يحق للمشروع إعادة جميع العقوبات التي تم تخفيفها وفرض قيود جديدة على الصناعات الهندسية والتعدين والبناء في إيران.
وأشار أحد المساعدين للحزب الجمهوري بالكونغرس إلى أن كل الجهود التي قام بها الحزب الجمهوري لتكثيف الضغوط على إيران قد واجهها البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي بالعرقلة، وحتى لو وافق مجلس الشيوخ على العقوبات ضد إيران كجزء من التعديل حول إنفاق وزارة الدفاع (National Defense Authorization Act (NDAA، فإن ذلك يتطلب أن يبقي مجلس النواب «من دون إجازة» لتنسيق التعديل ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وبالطبع فإن «هذا السيناريو غير محتمل لأن معظم أعضاء مجلس النواب سيغادرون واشنطن ويبدأون إجازاتهم» وقد جاهد وزير الخارجية الأميركية في شهادته يوم الثلاثاء الماضي لثني الكونغرس عن فرض مزيد من العقوبات على إيران وإفساح المجال أمام المفاوضات والمحادثات الدبلوماسية لتؤتي ثمارها في إبرام اتفاق شامل يمنع إيران من التقدم في برنامجها النووي وإنتاج سلاح نووي. وعاد وزير الخارجية مرة أخرى مصطحبا وزير الخزانة جاك ليو لعقد جلسة مغلقة مع أعضاء الكونغرس يوم الأربعاء للمرة الثانية لمنع أعضاء مجلس الشيوخ من تمرير أي تشريع يمكن أن يعرقل الصفقة النووية مع إيران.
وأكد كيري أن الهدف الذي يجمع عليه الجميع هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشددا على أن الأمن القومي الأميركي والأمن الإسرائيلي وأمن دول الخليج أصبح أقوى وأكثر أمنا بعد توقيع الاتفاق. وشدد كيري على ما حققه الاتفاق من ضغوط على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وشل قدرة إيران على زيادة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتجميد عمليات إنتاج الماء الثقيل، وما وفره الاتفاق من زيادة الشفافية حول البرنامج الإيراني وإعطاء نافذة لمعرفة أنشطتها من خلال تفتيش يومي على مفاعل فوردو وتفتيش شهري على مفاعل آراك. وقال «منعنا إيران من الاستمرار في برنامجها في سرية، ومن خلال المفتشين سنعرف ما إذا كانوا ملتزمين بالاتفاق أم لا، ولدينا القدرة على التصرف في حالة عدم التزامهم».
وقال وزير الخارجية الأميركي «إذا فشلت إيران في الالتزام بتعهداتها فإن العقوبات سترجع، وسنطلب من الكونغرس إعادتها». وأوضح أن المليارات السبعة التي ستحصل عليها إيران لا تشكل سوى 1 في المائة من الاقتصاد الإيراني. وأضاف «أدرك أننا كلنا متشككون استنادا على تاريخ إيران، لكننا أمام أفضل فرصة لاختبار قدرة الاتفاق من دون أن نخسر شيئا، فهذه لحظة حرجة ونحن في منتصف طرق وأمامنا طريق قد يقود إلى اتفاق، وآخر يقود إلى استمرار العداوة والمواجهة، ونريد إعطاء الاتفاق الفرصة، ولا أريد إعطاء إيران ذريعة للخروج من الاتفاق».
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو أحد المؤيدين لخطة السيناتور منذيز لفرض عقوبات على إيران، بعد اجتماعه مع وزيري الخارجية والخزانة «إن إعطاء الإدارة الأميركية فترة ستة أشهر للتفاوض للتوصل لصفقة ناجحة (مع إيران) يبدو منطقيا بالنسبة لي، لكن وجود عقوبات معلقة فوق رأس الإيرانيين إذا لم يتم التوصل لصفقة والتزامهم بها هي أيضا مسألة منطقية بالنسبة لي». وأوضح غراهام للصحافيين أنه سيصوت لصالح فرض العقوبات.