برز توتر ينذر باندلاع صراع بين الجبهة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وسط «الانقسامات الكثيرة بين الكتائب المسلحة»، التي تفجرت أخيرا بسيطرة مقاتلي «الجبهة الإسلامية في سوريا» على مستودعات هيئة الأركان في الجيش السوري الحر.
وقال ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة الإسلامية» أمهلت تنظيم داعش حتى ظهر أمس الجمعة للإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لديه، ومن بينهم القائدان العام والعسكري لحركة أحرار الشام في مدينة مسكنة بريف حلب، مشيرة إلى أنه في حال الإبقاء على الأسرى والمقرات تحت سيطرة «داعش» بعد انتهاء المهلة «فسيكون ذلك دليلا على عدم الرغبة في الصلح ورفض المبادرة».
وتأتي هذه المبادرة من ضمن مبادرة أكبر، وقعها رئيس الهيئة السياسية للجبهة الإسلامية وقائد حركة أحرار الشام حسان عبود، ونشرها موقع «أخبار الآن» السوري المعارض، تقضي بإيقاف القتال مع سحب القوات العسكرية من مواقع الصدام من الطرفين، والإفراج عن الأسرى من الطرفين، وتسليم المقرات والأموال والأسلحة المغتصبة إلى أصحابها من الطرفين، والتنفيذ الفوري والإعلان عنه للبنود الثلاثة الأولى من الطرفين، والتزام القادة من الطرفين بإيجاد آلية واضحة وسريعة للتواصل بينهما عند الحاجة.
وأعلن بيان الجبهة الإسلامية أن أسرى «داعش» أطلق سراحهم بالكامل، كما حدد يوم الأحد آخر موعد للاتفاق على محكمة مستقلة في حال تم تنفيذ بنود الاتفاق من قبل «داعش».
من جانب آخر، أشار وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إلى أن تعليق واشنطن للمساعدات غير الفتاكة للمعارضة السورية يرجع إلى سيطرة الإسلاميين المتطرفين على مخازن الأسلحة في شمال سوريا، مما يشكل عائقا أمام فرص التوصل لحل سياسي في سوريا. وقال هيغل في مؤتمر صحافي في سنغافورة «هناك فعلا عناصر خطيرة في صفوف المعارضة، وهذا ما يعقد تقديمنا الدعم لهم، ولذا قررنا وقف أي مساعدات إضافية خاصة في ما يتعلق بالأسلحة غير الفتاكة حتى نتمكن من التوصل إلى تقييم واضح بشأن ما حدث لمستودعات الأسلحة». وأضاف «إننا تقوم الآن بتقييم الأوضاع وتقييم ما حدث حتى الآن وأين نحن منه»، موضحا أنه يجب مواصلة العمل مع المعارضة المعتدلة ودفع الجهود لعقد مؤتمر جنيف في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم تحالف موسع للمعارضة السورية، والذي من الممكن أن يضم إسلاميين بشرط ألا يكونوا متحالفين مع «القاعدة»، وأن يوافقوا على دعم محادثات السلام القادمة المقرر عقدها في جنيف. وأضاف المسؤول أن الأميركيين يرغبون في أن تقوم المجموعات المنضوية تحت لواء الجبهة الإسلامية بإعادة المركبات الأميركية وأجهزة الاتصالات والمعدات غير القتالية الأخرى التي استولوا عليها نهاية الأسبوع الماضي من مخازن السلاح على الحدود السورية - التركية.
وقد دفع الاستيلاء على تلك المعدات، التي جرى توفيرها للمجلس العسكري الأعلى لمقاتلي المعارضة السورية الذي تدعمه الولايات المتحدة، الإدارة الأميركية إلى تعليق شحنات مساعدات كان من المفترض تسليمها هذا الأسبوع عبر تركيا. وقد خسر المجلس الأعلى العسكري، الذي ينضوي تحت لوائه الجيش السوري الحر وهو التنظيم العسكري الوحيد في سوريا الذي تدعمه الولايات المتحدة، الكثير من قوته وتأثيره لصالح المجموعات الإسلامية المناوئة للأسد. ومن بين تلك المجموعات الإسلامية يأتي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، الذي يتبع تنظيم القاعدة، وجبهة النصرة، وقد وضعت واشنطن كلا من التنظيمين على قائمة الجماعات الإرهابية.
ولا تنتمي الجبهة الإسلامية، التي تزداد قوة يوما بعد يوم وتضم الكثير من السلفيين الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية في سوريا، إلى تنظيم القاعدة. ويضيف المسؤول الأميركي الكبير، الذي تحدث عن التطورات الحالية شرط عدم الكشف عن هويته، أن المحادثات التي جرت في تركيا الشهر الماضي بين المبعوث الأميركي لسوريا روبرت فورد وشخصيات بارزة في الجبهة الإسلامية «كانت غير حاسمة». ويقول قادة المعارضة إن الجبهة الإسلامية تواصل الضغط من أجل انضمامها للمجلس الأعلى العسكري، كما تريد أن تكون ممثلة في محادثات جنيف.
ويشير المسؤول الأميركي إلى أن المبعوث الأميركي لسوريا روبرت فورد سيسافر إلى تركيا بغية إجراء محادثات مع ائتلاف المعارضة السورية، وهو القيادة السياسية للمعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة، وربما يلتقي هناك بممثلين للجبهة الإسلامية. ويضيف المسؤول الأميركي «ليست لدينا مشكلة مع الجبهة الإسلامية»، لكن «ما زال العمل جاريا» بشأن أي خطوة باتجاه ضم الجبهة إلى الائتلاف المعارض المدعوم من الولايات.
وبالإضافة إلى عدم وجود أي روابط بتنظيم القاعدة، تسعى الإدارة الأميركية للحصول على تطمينات من الجبهة الإسلامية أنها ستدعم قيادة ائتلاف المعارضة السورية في مؤتمر جنيف المقرر عقده في الثاني والعشرين من يناير المقبل.
غير أن المسؤول الأميركي شدد على أنه «أيا كان ما سيحدث في ما يتعلق بالاعتراف» بالمعارضة المسلحة «فإننا نريد استعادة معداتنا. وتشمل تلك المعدات مركبات وأجهزة اتصالات ومعدات طبية، حيث إنها جزء من برنامج مساعدات تديره وزارة الخارجية الأميركية، يقضي بإرسال إمدادات أميركية غير قتالية إلى المجلس العسكري الأعلى. كما تدير وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) برنامجا آخر لتوزيع الأسلحة الصغيرة والذخيرة على مقاتلي المعارضة.