تمكنت مجموعة من الموقوفين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب من الهرب من سجن في بغداد، أمس (الجمعة)، قبل أن تقبض القوات الأمنية على عدد من الفارين، حسبما أفادت به مصادر أمنية. فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس اعتقال 18 موقوفا هاربا من سجن العدالة ببغداد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، إن «قوات الأمن أحبطت محاولة لهروب موقوفين في مركز احتجاز تابع لقوات الشرطة الاتحادية في مدينة الكاظمية».
وفي موازاة ذلك، تواصلت الهجمات الدامية اليومية، حيث قتل خمسة أشخاص في هجومين، أحدهما انتحاري في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) وبغداد. المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن «22 موقوفا ادعوا وجود حالة إنسانية داخل التوقيف فجر أمس، مما دفع أحد الحراس إلى التعامل معها وفق ما تملي عليه إنسانيته».
وأوضح: «هؤلاء الموقوفون هاجموا الحرس وهربوا إلى خارج التوقيف، مما دفع قوات الأمن إلى قتل أحدهم وإلقاء القبض على جميع الموقوفين، ما عدا ثلاثة منهم يجري الآن البحث عنهم»، مشيرا إلى أن «هذا الحادث أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة».
وكان مصدر أمني في الشرطة قال في وقت سابق، إن «22 سجينا تمكنوا، عند الساعة الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي)، من الهروب من مقر اللواء الثامن شرطة اتحادية في سجن العدالة الكائن بمدينة الكاظمية شمال بغداد، بعد أن قتلوا أحد حراس الأمن واستولوا على سلاحه».
وسارعت وزارة العدل بالنأي بنفسها عن موضوع هروب موقوفين من سجن العدالة بالكاظمية، صباح أمس، موضحة أن السجن الذي حصلت فيه حادثة الهروب تابع للشرطة الاتحادية، وليس لها.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان له أمس إن «السجناء الهاربين من استخبارات اللواء الثامن شرطة اتحادية، وهو من المواقف التابعة لوزارة الداخلية، ولا علاقة لوزارة العدل لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع». وفي هذا السياق، فقد عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن تكرار عمليات هروب السجناء والمعتقلين بسهولة بين آونة وأخرى، يعني أن هناك خللا يجب معالجته. وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العمليات تكررت كثيرا، وبدوافع وأساليب مختلفة، وفي كل مرة نجد التبرير ذاته لدى الجهات الأمنية، سواء على صعيد التقليل من أهمية ما يحصل أو الادعاء بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط العملية». وأضاف المطلك أن «ما يجري في السجون والمعتقلات هو صورة من صور الفشل في التعامل مع الملف الأمني بصورة صحيحة، لأنه إما بيد أناس ليسوا قادرين على القيام بالمهمة بشكل سليم أو أن هناك دوافع بشأن إبقاء الخلل قائما، وعلى كل المستويات، دون معالجة حقيقية». وتذكر حادثة يوم أمس بعملية هروب مئات السجناء، وغالبيتهم من قادة تنظيم القاعدة في العراق، من سجني التاجي وأبو غريب في يوليو (تموز) الماضي، في إحدى أكبر العمليات المنظمة ضد السجون في العراق منذ 2003.
وكان مراقبون ومحللون حذروا من أن عملية الهروب تلك ستضع العراق على حافة «أيام سوداء»، علما بأن البلاد تشهد موجة عنف متصاعدة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتزامنت عملية الهروب من سجن «العدالة» اليوم مع ذكرى اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003، علما بأن نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي تصادف أيضا الذكرى السابعة لإعدامه في هذا السجن نفسه.
وأمنيا، قُتل خمسة أشخاص في هجومين منفصلين في بغداد وغربها؛ ففي مدينة الرمادي (غرب بغداد)، قال النقيب علي مرعي من الشرطة إن «ثلاثة أشخاص، هم جنديان ومدني، قُتلوا، وأصيب سبعة بينهم أربعة من الشرطة بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري». وأضاف أن «الهجوم استهدف تجمعا لقوات الأمن؛ الجيش والشرطة، وسط مدينة الرمادي».وأكد الطبيب أحمد العاني في مستشفى الرمادي حصيلة ضحايا الهجوم.
وقالت مصادر صحافية إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الحامضية على طريق المرور السريع، مما تسبب في مقتل ضابط شرطة برتبة نقيب وإصابة شرطي بجروح.
وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «مسلحين مجهولين اغتالوا شخصين، أحدهما مسؤول في وزارة التجارة في منطقة الغزالية، غرب بغداد».