فلسطين والأزمة السورية تتصدران أجندة البرلمان العربي في عمان

المشاركون سيطلعون على أحوال اللاجئين في الزعتري

TT

انطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر البرلمان العربي تحت شعار «فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية»، متواكبة مع ذكرى انطلاق البرلمان العربي الدائم في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وتتصدر القضية الفلسطينية اجتماعات اللجان وهيئة المكتب والبرلمان إضافة إلى الكثير من القضايا العربية وذلك برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان. وبحثت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي الأزمة السورية بشكل عام إضافة إلى وثيقة الأمن القومي العربي المعدة من البرلمان العربي ووثيقة حول التطوير والتحديث في الوطن العربي أعدت خلال القمة العربية التي عقدت في تونس عام 2004.

ومن المقرر أن يجري المشاركون في المؤتمر زيارة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين الأربعاء المقبل. وقال رئيس البرلمان العربي، إن «الأعضاء سيطلعون على أوضاع اللاجئين السوريين على أرض الواقع، وجهود الحكومة الأردنية بهذا الصدد». وأضاف أن أعضاء البرلمان سينقلون بدورهم ما يشاهدونه إلى حكومات دولهم وما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية جراء الأزمة السورية وخدمة اللاجئين وتوفير كل ما يحتاجونه، إضافة إلى الانعكاسات الإنسانية للأزمة على الأردن. ويختتم البرلمان العربي أعماله الخميس المقبل حيث يعقد جلسة عامة تحت قبة البرلمان الأردني يلقي فيها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه كلمة رئيسة. وتعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان العربي جلساته خارج مقر الجامعة العربية منذ أن اتخذ من القاهرة مقرا مؤقتا له بسبب الأوضاع في سوريا.

ويتزامن انعقاد فعاليات الجلسة التي سيطلق خلالها الشعار الجديد للبرلمان العربي مع انقضاء عام على تحول البرلمان من مؤقت إلى دائم في ديسمبر الماضي. وبحثت أمس اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المذكرة المقدمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمانة العامة للجامعة العربية والمتعلقة بشأن الإعلان عن منطقة التجارة العربية والمذكرة الصادرة عن المجلس نفسه والمتعلقة بشأن الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية. أما اللجنة المصغرة عن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة والشباب والمرأة فقد بحثت عددا من الموضوعات منها ما هو متعلق بالتجهيز الفني لجلسة الاستماع المقرر عقدها في أبريل (نيسان) المقبل في تونس وذلك بشأن قرارات القمة العربية في مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية العربية إضافة إلى موضوع مشاركة منظمات المجتمع المدني في مسيرة العمل البرلماني العربي إضافة إلى موضوعات تتعلق بحقوق المرأة العربية الاقتصادية.