أصبح اسم جزيرة «ياسيادا» التركية الصغيرة، حيث جرت محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس قبل إعدامه شنقا في 1960، رسميا «جزيرة الديمقراطية والحرية»، بموجب قرار نشر في الجريدة الرسمية أول من أمس.
و«ياسيادا» اسم لذكرى سيئة لدى الأتراك.. ففي هذه الجزيرة الصغيرة غير المأهولة التي تبلغ مساحتها 10 هكتارات وتتبع لأرخبيل الأمراء في بحر مرمرة على بعد بضعة كيلومترات عن إسطنبول، سجن أعضاء الحزب الديمقراطي وجرى تعذيبهم ومحاكمتهم بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 27 مايو (أيار) 1960.
وكان الحزب الديمقراطي المعارض للعلمانية وسياسة الدولة التي أرسى أسسها مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، فاز في 1950 في أول انتخابات تعددية في الجمهورية التركية. وحكم بالإعدام شنقا على عدد كبير من المتهمين بمن فيهم مندريس ووزيران في حكومته، حسن بولاتكان (المال) وفطين روشتو زورلو (الخارجية).
وكان رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان، المعجب بمندريس، أطلق منذ ثلاث سنوات فكرة تحويل «ياسيادا» إلى «جزيرة للديمقراطية» عبر بناء متحف للديمقراطية فيها لإعطاء «درس» للأجيال المقبلة. لكن التعديلات التي أدخلت في يونيو (حزيران) على خطط استغلال أراضي «ياسيادا» وجزيرة «سيفريادا» الصغيرة المجاورة، والتي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، تكشف عن وجود مشروع عقاري مختلف الأبعاد. وهكذا باتت جزيرتا «ياسيادا» و«سيفريادا» - تسعة هكتارات وتضم آثارا رومانية وبيزنطية - اللتان تعدان حتى الآن منطقتين عسكريتين محظورتين على الجمهور، صالحتين للبناء بنسبة 65 في المائة و40 في المائة على التوالي.
وتشمل خطة استغلال جزيرة «ياسيادا» بناء فندق وشاليهات ومقهى ومطعم ومهبط للمروحيات وقاعات محاضرات، بينما يتضمن مشروع استغلال «سيفريادا» بناء مركز للمؤتمرات والمعارض ومسجد وملاعب رياضية ومرفأ.
ويثير المشروع استياء في إسطنبول والأرخبيل، وكذلك غضب عائلات ضحايا الانقلاب التي تؤكد أن الجزيرة يجب أن تبقى «مكان حداد».