دعت قوى ثورية في مصر إلى إحياء ذكرى مقتل محتجين في واقعة جرت قبل ثلاث سنوات أمام مجلس الوزراء بوسط القاهرة. وجاءت الدعوة من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، بحسب منظمي الفعالية، مما يثير مخاوف من تجدد اشتباكات قد تلقي بظلالها على الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل.
وقتل 17 معتصما ومتظاهرا، وأصيب نحو ألفين آخرين، قبل ثلاث سنوات، أمام مجلس الوزراء خلال اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة، ومحتجين نظموا اعتصاما للتنديد بمقتل العشرات في اشتباكات شارع محمد محمود، ورفضا لتعيين رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري.
وقالت وفاء صبحي والدة الشهيد محمد مصطفى إن «أمهات الشهداء» سوف يشاركن في المسيرة التي من المقرر أن تخرج من ميدان الأوبرا القريب من ميدان التحرير، وتتوجه إلى مجلس الوزراء في شارع قصر العيني على بعد أمتار قليلة من التحرير.
وأشارت صبحي إلى أن منظمي المظاهرة يرفضون الحصول على إذن من السلطات، قائلة إن الحكومة الحالية والرئيس المؤقت وصلوا إلى مناصبهم بقوة الاحتجاجات والمظاهرات.
وأقر قانون مثير للجدل في البلاد لتنظيم الحق في التظاهر يلزم المتظاهرين بإخطار السلطات بموعد ومكان التظاهر. ويمنح القانون الذي رفضته بعض القوى السياسية الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض على المظاهرة.
واستمرت الاشتباكات التي اندلعت في 16 ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، في محيط مجلس الوزراء نحو أسبوع، وكان من بين قتلاها الدكتور عماد عفت، وهو أزهري لقب حينها بـ«شيخ الشهداء»، وعدت مشاركته دليلا على سلمية الاحتجاجات، بالإضافة للشاب علاء عبد الهادي، وهو طالب في كلية الطب، الذي أثار مقتله غضبا واسعا في صفوف الطلاب.
وشهدت البلاد جدلا واسعا قبل شهر بسبب إحياء ذكرى قتلى محمد محمود الأولى والثانية. وقالت قوى مؤيدة لثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، والتي أنهت عاما من حكم جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي، إن توقيت التظاهر ليس مناسبا في الوقت الراهن.
ويقول منظمو الفعالية إن حقوق الضحايا وعلى رأسها الحق في القصاص من قاتليهم لم تتحقق رغم مرور عامين على مقتلهم، لكن المخاوف من سقوط قتلى جدد في مواجهات مع الشرطة دفعت البعض للاعتراض على الفعالية.
ومن أبرز مشاهد أحداث مجلس الوزراء الاعتداء على فتاة في قلب ميدان التحرير من قبل السلطات. ولقبت الفتاة حينها بـ«ست البنات»، وانتشرت صورة الاعتداء عليها على نطاق واسع. وأثارت تعليقات لقادة من جماعة الإخوان، ينتقدون فيها الفتاة، غضبا في أوساط القوى الثورية.
وتنظم جماعة الإخوان مظاهرات مستمرة منذ الثالث من يوليو الماضي. وتقول الحكومة المدعومة من الجيش إن الجماعة تسعى لإرباك الدولة، وإثارة الفوضى بهدف عرقلة خارطة المستقبل، التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية ورموز دينية. ونأت قوى سياسية مؤيدة لثورة 30 يونيو عن التعليق على ذكرى أحداث مجلس الوزراء. ويقول مراقبون إن حساسية الواقعة ربما تقف خلف موقف تلك القوى. وتتهم القوى الداعية لإحياء ذكرى مجلس الوزراء المجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالمسؤولية عن مقتل المحتجين.
من جهته، قال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الأهم من إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، هو الحشد للتصويت بـ«نعم» على الدستور، لتمريره، مؤكدا أن الدستور من أهم القضايا التي يجب عبورها.
ومن المقرر أن يصوت المصريون على دستور جديد يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل. وترى قوى سياسية أن الحشد للاستفتاء من شأنه تعزيز شرعية ثورة 30 يونيو، وقطع الطريق أمام جماعة الإخوان، التي تصف عزل مرسي بـ«الانقلاب العسكري».
وأضاف شرابية في تصريحات صحافية له أمس أن الحزب ليس ضد الاحتفال بإحياء أي ذكرى للضحايا، ولكنه مع التركيز لتمرير الدستور، وضد الفعاليات التي قد تعطل هذا المسار، مضيفا أن الحزب طبع نصف مليون منشور للتعريف بالدستور والحشد للتصويت عليه، وبدأ عقد عدد من المؤتمرات الشعبية والندوات بالمحافظات من أجل دعوة المواطنين للتصويت بـ«نعم» على الدستور.
وأعرب عن اعتقاده بأن الإخوان المسلمين يحاولون استغلال أي ذكرى لتصدير العنف إلى الشارع، في محاولة لعرقلة الاستفتاء، داعيا «الثوار» إلى عدم منح الجماعة الفرصة لإفشال خارطة الطريق.