أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن بلاده ستواصل «بجدية» المفاوضات النووية مع القوى الكبرى رغم «المبادرة غير المناسبة» التي قامت بها الولايات المتحدة بإضافتها شركات وأفرادا على لائحتها السوداء ضد إيران.
وكان قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، أثار غضب الجناح المتشدد في طهران الذي هاجم الإدارة الأميركية بحدة مطالبا القادة الإيرانيين «برد مناسب». وقال ظريف في صفحته على موقع «فيس بوك»: «سنواصل جديا المفاوضات وسنرد بشكل مدروس ومحدد ومناسب على كل خطوة غير مناسبة وغير بناءة (حتى إن لم تنتهك الاتفاق)». وأضاف أن «التفاوض والتوصل إلى نتيجة مهمة صعبة وسنواجه بالتأكيد تقلبات. وقد توقعنا ذلك منذ البداية».
وأوضح الوزير الإيراني الذي يقود المفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا): «في الأيام الأخيرة، اتخذ الأميركيون مبادرات غير ملائمة وقدمنا الرد المناسب بعدما أخذنا في الاعتبار كل جوانب المسألة».
وقطعت إيران مفاوضاتها التقنية مع الدول الكبرى بعد قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، معتبرة أنه «مخالف لروح» اتفاق جنيف الموقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلن المفاوض الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة الماضي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أن «الخطوة الأميركية مخالفة لروح اتفاق جنيف» الذي تتعهد بموجبه بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران لمدة ستة أشهر. وقال عراقجي: «إن مثل هذا القرار لا يساهم في إرساء أجواء التعاون، ونحن نرفضه بشدة». وتابع: «إننا ندرس الوضع وسنصدر رد فعل مناسبا». من دون أن يورد أي تفاصيل إضافية، غداة توقف المفاوضات التقنية الجارية في فيينا حول تطبيق الاتفاق.
ونددت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم بـ«بادرة غير مجدية تثير تساؤلات»، محذرة من أن واشنطن ستكون مسؤولة كليا عن «عواقب هذا القرار».
وينص اتفاق جنيف المؤقت على ضرورة تجميد إيران نشاطاتها النووية لستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. كما تعهدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بموجب النص بعدم فرض عقوبات جديدة على علاقة بالملف النووي طوال هذه الفترة فيما على الإدارة الأميركية «تجنب» ذلك.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس الماضي إضافة أسماء لشركات وأفراد إيرانيين على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامهم بالاتجار بشكل غير مشروع مع إيران.
وأوضحت الإدارة الأميركية أن هذا الإجراء من ضمن العقوبات القائمة ولا ينتهك اتفاق جنيف، لكن القرار شجع معارضي الاتفاق الإيرانيين الذين يرون أن طهران تقدم الكثير من التنازلات إلى الغربيين.
وتساءلت صحيفة «كيهان» المحافظة الجمعة: «أين التوازن في معادلة جنيف؟». وانتقدت اتفاقا لا يعترف بحق إيران «الثابت» في تخصيب اليورانيوم ولائحة سوداء تجعل الاتفاق «شبه ميت».
كما دعا الطلاب المتشددون في جامعة طهران التي تعد معقلا للمحافظين، في رسالة مفتوحة نشرتها الصحف ظريف، إلى «عدم الالتزام باتفاق مهين». ومن جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن اللائحة الجديدة تتناقض مع «وعود» الغرب، موضحا في تصريحات صحافية أن «هذه الخطوة تدل ليس فقط على عدم تخفيف العقوبات، بل تثير سوء التفاهم» بين إيران والدول التي تتفاوض معها. ولكن ظريف استبعد انسحاب إيران وقال: «هناك أصدقاء لم يسرهم الاتفاق أعلنوا موته قبل ولادته مما يعبر عن رغباتهم بدلا من الحقيقة». وأضاف أن «فريق المفاوضين يتحمل مسؤولية كبيرة (...) ومستعد لالتزام الصمت حيال الانتقادات الجائرة من أجل المصلحة الوطنية»، مؤكدا أن الفريق «سيرد على الانتقادات والالتباس في الوقت المناسب».
وتسعى الدول الأوروبية إلى عدم خلق فجوة مع الإيرانيين بعد الانفراجة الدبلوماسية التي حققتها المفاوضات النووية. وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس في روما أن وزيرة الخارجية إيما بونينو ستزور طهران يومي 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مشيرة إلى أنها إحدى الزيارات النادرة لمسؤول أوروبي كبير إلى طهران.
وأوضحت الوزارة في بيان أن بونينو ستجري «لقاءات مؤسساتية» أثناء زيارتها من دون مزيد من التفاصيل.