عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أمس اجتماعا استثنائيا بحضور رؤساء البرلمان والحكومة وديوان المحاسبة وبمشاركة 33 نائبا.
وناقش الاجتماع الذي عقد للمرة الأولى بتاريخ البرلمان الكويتي ملاحظات لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة لمناقشة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية.
واستمع الحضور بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم الصباح ومسؤولي الوزارة إلى أهم الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة حول بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تعليقا على الاجتماع أن ملاحظاتنا كنواب حول مخالفات الوزارات أصبحت في عهدة رئيس الحكومة، وسنعقد اجتماعا آخر في طريقنا لتحقيق الإصلاح المنشود.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بأنه «سابقة حميدة، ورغم أن اجتماعات اللجان البرلمانية سرية فإنها تعد فرصة للتداول وتبادل الآراء مع أعضاء اللجان البرلمانية في كل ما يهم المسائل المطروحة فيها».
ونفى الشيخ جابر المبارك في رده على أسئلة الصحافيين وجود قرار لعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مبينا أن «الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن».
إلى ذلك، تعقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية العراقية اجتماعها اليوم برئاسة وزيري خارجية البلدين نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير خارجية جمهورية العراق هوشيار زيباري.
ويشارك في أعمال الدورة عدد من جهات الدولة في كلا البلدين منها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة النفط ووزارة المواصلات ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى جهات أخرى.
وأعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله عقب ترؤسه الجانب الكويتي في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت أمس بأن اللجنة المشتركة ستناقش عددا من المواضيع التي تهم البلدين الشقيقين بجانب بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الكويتية العراقية.
وأشار الجار الله إلى أن اجتماعات الدورة الثالثة ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة تصب في مصلحة البلدين خلال أعمال اللجنة التي يأتي انعقادها استكمالا للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الكويتية العراقية.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي أن دعم المسار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية وتشجيع الحوار الهادف إلى مد جسور التواصل والتفاهم لا الصراع والتنابذ «هي من أولويات كل إصلاح دستوري».
وقال المعوشرجي أمس خلال افتتاح المؤتمر العلمي القانوني الأول الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي، بأن الدستور الكويتي غني في مواده التي تغطي جميع متطلبات المجتمع، وعني في مواده بالاهتمام بالتعاون والتراحم بين المواطنين وتأكيد الفصل بين السلطات، وتأكيده على مكانة الحقوق والحريات وتأصيلها وتفعيلها تكريسا لفكرة الشرعية الدستورية التي أضحت موضع القبول العام في كافة المجتمعات.
وفي العاصمة الأردنية عمّان أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أهمية مبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الخاصة بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي لتوفير حياة كريمة لآلاف الأسر العربية.
وأضافت الرشيدي خلال ترؤسها الدورة 33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي العربية في كلمتها أن دولة الكويت تتطلع للمزيد من التعاون الفاعل والعميق والمؤثر في مجالات التنمية الاجتماعية.