دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى وقف لإطلاق النار ولو لبضعة أيام، والقيام بـ«مبادرات حسن نية» من الأطراف المتحاربة في سوريا، قبل الذهاب إلى مؤتمر «جنيف 2» المقرر في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. وطالب مجلس الأمن بالعمل من أجل جلب المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية إلى العدالة.
وخلال جلسة قدم فيها إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في شأن التقرير النهائي لمهمة تقصي الحقائق في شأن الادعاءات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن «المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية يجب أن يحاسبوا». وأكد أنه «من مهمة مجلس الأمن جلب المتورطين إلى العدالة». وتحدث عن تقدم جيد في تنفيذ القرار 2118 الخاص بإزالة الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية، موضحا أن «الجهود الاستثنائية للمهمة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أدت إلى تدمير أو تعطيل المعدات والمنشآت المتوافرة لدى سوريا لصنع هذه الأسلحة». وشدد على أن «سوريا يجب أن تواصل تنفيذ واجباتها في هذا الصدد»، داعيا إلى «تعزيز الآليات الخاصة بتفكيك الترسانة السورية» ومعتبرا أن ما حصل ينبغي أن يشكل دعوة إلى صحوة من أجل تقوية النظام العالمي لنزع الأسلحة ومنع انتشارها».
وتطرق إلى الأزمة الإنسانية التي تشهدها سوريا، داعيا مجلس الأمن إلى الضغط على الأطراف السورية لتحسين إيصال المساعدات الإنسانية كي تصل المعونات إلى الذين يحتاجون إليها». وإذ أشار إلى مؤتمر المانحين الذي تستضيفه الكويت في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، لفت إلى أنه في 22 من الشهر نفسه سيعقد المؤتمر الدولي المعروف باسم مؤتمر «جنيف 2» المخصص لبدء عملية نحو السلام في سوريا، عملية تعبد الطريق أمام انتقال سياسي موثوق. وأكد أن الغاية من المؤتمر «هي تنفيذ بيان «جنيف 1»، الذي يتضمن كل العناصر الأساسية للحل السياسي، مكررا ألا حل عسكريا للأزمة السورية، وأن غالبية الشعب السوري تريد وقف القتال والعنف. وأمل في مبادرات حسن نية قبل المؤتمر من أجل بناء الثقة وتقليص معاناة الشعب السوري، موضحا أن ذلك يمكن أن يتضمن وقفا للنار أو على الأقل خفض مستويات العنف، فضلا عن تأمين إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق السجناء والمعتقلين، وخصوصا النساء والأطفال، ورفع الأشكال المختلفة من الحصار عن المناطق السورية. وتوقع «عقبات» قبل المؤتمر وخلال المفاوضات، منبها إلى أن «هذه العملية لن تكون وجيزة، لكن ينبغي ألا تستمر إلى ما لا نهاية»، آملا في التوصل في نهاية المطاف إلى سوريا جديدة تعكس الحاجات والتطلعات لدى الشعب السوري.
وفي مؤتمر صحافي لاحق، أبلغ الصحافيين أن «الحرب السورية تدهورت إلى حد يفوق أي خيال، وأن الوضع الإنساني يزداد سوءا». وأكد أن «هناك حاجة من أجل وقف النار، ولو لبضعة أيام، من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية».
وخلال جلسة مجلس الأمن، شاركت فيها الممثلة العليا لنزع الأسلحة أنجيلا كاين وكبير المحققين الدوليين آكي سالستروم في الإجابة على تساؤلات ممثلي الدول الأعضاء في شأن التحقيقات في سبعة حوادث أثبتت استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وخصوصا غاز الأعصاب المعروف باسم «السارين»، ما لا يقل عن خمس مرات في الحرب التي تشهدها البلاد منذ 33 شهرا.
وعبر الكثير من أعضاء مجلس الأمن، وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عن اعتقادهم أن تقرير سالستروم في شأن حادثة الغوطة بتاريخ 21 أغسطس (آب) الماضي يوفر معلومات تفصيلية عن أنظمة إطلاق الصواريخ المحملة بالرؤوس الكيماوية، والتي تتوافر لدى القوات النظامية السورية وليس لدى جماعات المعارضة.
وعكست الجلسة استمرار الخلافات بين الأعضاء الخمسة الدائمين حيال مسؤولية الحكومة أو المعارضة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وكان سالستروم قال، إن «التوصل إلى الجهة المسؤولة يستوجب إجراء المزيد من التحقيقات الجنائية. غير أن هذا الأمر يبدو مستبعدا لأن أعضاء مجلس الأمن غير مستعدين لتوسيع التفويض الممنوح لمهمة تقصي الحقائق».